«القماطى»: لدينا مخزون لمدة 3 شهور نتحمل بها ارتفاع سعر الدولار
قدرت غرفة السلع السياحية بالاتحاد المصرى للغرف السياحية ارتفاع أسعارها بنسبة تصل إلى %30 فى ظل قرارات البنك المركزى بتخفيض قيمة الجنيه.
قال عمرو القماطى، رئيس اللجنة الإعلامية بالغرفة، إن سياسات خفض قيمة الجنيه يرفع الأسعار بنسبة لا تقل على %10 بحد أدنى، موضحاً أن هذه الزيادات لن تظهر على السلع السياحية فى الوقت الجارى إلا فيما يتعلق بالمشغولات الذهبية والذى يرتبط بالبورصات العالمية.
أضاف أن أصحاب المحال لديهم بضائع تكفى لمدة تصل إلى 3 شهور عند عودة السياحة، لكن بعد انتهاء هذه الفترة ستتم زيادة الأسعار بنفس نسبة ارتفاع سعر الدولار.
تابع أن أصحاب المصانع بخان الخليلى يستوردون المنتجات والمواد الخام من الخارج خاصة الألوان والصدف وتأثرت أسعارها بأسعار الدولار ويرفعونها على التجار.
لفت إلى أن عدم وجود حركة سياحية فى الوقت الحالى أدى إلى اختفاء ظهور أثر ذلك على المنتجات، موضحا أن حركة البيع لا تتجاوز %2 بحد أقصى.
وكان سعر الدولار شهد ارتفاعاً كبيراً فى الأيام القليلة الماضية بقيمة تصل إلى %14 مقابل الجنيه.
ومن جانبه قال على غنيم رئيس الغرفة، إن القطاع يعانى من قرار قيود الاستيراد التى وضعتها وزارة الصناعة والتجارة مؤخراً لأنها تؤثر على الأسعار بشكل مباشر.
أوضح غنيم، أن القيود الجديدة من شأنها زيادة الأسعار بنسبة تتراوح بين 20 و%25 بحد أدنى، وذلك لأن وزارة الصناعة لم تدرس القرار بشكل جيد قبل إطلاقه.
لفت إلى أن الغرفة تعانى من عدم وجود رقابة وتفتيش على البازارات الحالية بالشكل الكافى، موضحا أن عدد البازارات الحالية يصل إلى 19 ألفاً ويبلغ عدد المرخص منها 1600 منشأة فقط، مشيراً إلى أن هناك 17 ألفاً و400 بازار لم تحصل على التراخيص وتعمل بشكل غير شرعى.
قال إن البازارات غير المرخصة ليست مقتصرة فقط على الشوارع لكنها تمتد أيضاً للفنادق، مطالباً الفنادق بالرجوع للغرفة قبل التعاقد مع أى بازار جديد.
لفت إلى أن عدد البازارات الحالية يصل إلى 19 ألفاً ويبلغ عدد المرخص منها 1600 منشأة فقط.
