قالت صحيفة “هيلينك” اليونانية لأخبار الشحن إن الحديث عن تحول الخطوط الملاحية عن قناة السويس قد لا يبدو صحيحا، فى الوقت الذى ارتفعت فيه أعداد السفن المارة من القناة بحسب الإحصائيات المعلنة.
وكشفت مؤسسة “سى إنتل” للنقل البحرى، مزود معلومات السوق فى قطاع النقل البحرى، يوم 26 فبراير الماضى أن سعر وقود السفن أصبح الآن منخفضا، بحيث يسمح للعديد من بلدان شرق آسيا، والولايات المتحدة، وشمال آسيا وأوروبا بالتحول نحو الممرات الأرخص مثل طريق رأس الرجاء الصالح، بعيدا عن قنوات بنما، والسويس.
ونقل موقع “سى إن بى سى” أن تقرير “سى إنتل” أوضح أنه فى ضوء انخفاض أسعار الوقود يمكن للسفن شراء المزيد منه واتخاذ طريق أطول مثل طريق الرجاء الصالح، ما يوفر فى المتوسط، 235 ألف دولار لكل رحلة.
وأشار التقرير أيضا إلى أنه منذ شهر أكتوبر وحتى فبراير عادت حوالى 115 سفينة إلى آسيا من شمال أوروبا والساحل الشرقى للولايات المتحدة، من خلال الابحار حول جنوب أفريقيا بدلا من استخدام قناة السويس.
وقالت الصحيفة إنه فى العديد من النشرات الصحفية والبيانات والخطابات والمكالمات الهاتفية فضلا عن البرامج التلفزيونية، قال رئيس هيئة قناة السويس مهاب مميش، إن مجموع 115 سفينة لا تمثل سوى جزء صغير من السفن التى تصل أعدادها أكثر من 17 ألف سفينة عبرت قناة السويس العام الماضى.
وأشار مميش إلى أنه منذ تم تحسين قدرة القناة على التعامل مع السفن الكبيرة، لم تعد أرباحها تقاس من خلال أعداد السفن التى مرّت من خلالها وحسب، وإنما من قبل عدد السفن وحمولاتها.
وأضاف أن من يأخذ طريق رأس الرجاء الصالح، يتأخر بأكثر من 12 يوما مقارنة بالعبور من طريق قناة السويس.
وقال طارق حسنين، المسئول الإعلامى فى هيئة قناة السويس للموقع الإخبارى المتخصص فى شئون الشرق الأوسط مونيتور، إن السلطة فى مصر ليست قلقة من تقرير “سى انتل”.
وكشف فى بيان صحفى أنه رغم تراجع أسعار البترول فقد حصلت قناة السويس على ايرادات قدّرت بحوالى 401.4 مليون دولار فى فبراير الماضى، أى بزيادة قدرها 5.1% مقارنة بنفس الفترة العام الماضى.
وأكدّ حسنين أن 1.300 سفينة أبحرت عبر القناة فى فبراير 2016، أى بزيادة قدرها 6.6% مقارنة مع نفس الشهر عام 2015.
وأضاف البيان الصحفى أن إجمالى 17،483 ألف سفينة عبرت قناة فى عام 2015، أى بزيادة قدرها 2% مقارنة مع عام 2014، فى حين بلغ إجمالى الحمولات 998.7 مليون طن، بزيادة قدرها 3.7% عن عام 2014.
ونتيجة لذلك، سجّلت الأرباح العام الماضى رقما قياسيا بقيمة 40 مليار جنيه مصرى ما يعادل حوالى 4.5 مليار دولار أمريكى بسعر الصرف الحالي.
وتؤكد هذه البيانات أن السفن مستمرة فى استخدام قناة السويس على الرغم من ارتفاع تعريفاتها وتراجع أسعار البترول. وفقا لمحمد كامل، الباحث المتخصص فى شئون الملاحة.
وأضاف “على الرغم من الأزمة الاقتصادية العالمية، لا تزال بعض السفن مقيّدة بجداول الإبحار”.
وقال سعيد أيوب، قبطان بحرى وخبير ملاحة سابق “للمونيتور” إنها ليست مجرد مسألة زيادة السرعة لتعويض الطريق الأطول، مضيفا أنه ليس من المنطقى افتراض زيادة السفن لسرعتها لتقليل وقت الإبحار عبر طريق رأس الرجاء الصالح، حيث تلتزم السفن بحدود سرعة مختلفة فى المضائق وبين الأساطيل التجارية، ويتم التحكم فى السرعة إلى حد كبير من قبل الحمولة والظروف الجوية.
وقال ان قناة السويس تبقى أقل تكلفة على الرغم من انخفاض تكاليف الوقود بسبب المسافات الأطول والتى تقلل من عمر كل سفينة وترفع تكاليف الصيانة وربما تؤثر على جودة البضائع المنقولة والسلع الغذائية على وجه الخصوص.
وفيما يتعلق بتقرير “سى انتل” قال إن السفن المذكورة والبالغ عددها 115 فى التقرير قد نقلت البضائع من أوروبا أو أمريكا إلى أفريقيا أو العكس، ولكن تم توجيه جزء من هذه البضائع إلى دول الساحل الغربى لأفريقيا، لذلك اضطروا للابحار عبر طريق رأس الرجاء الصالح.
وقال فرج عبد الفتاح، أستاذ الاقتصاد فى كلية الاقتصاد والعلوم السياسية فى جامعة القاهرة لـ “المونيتور” إن انخفاض تكاليف الوقود يمكن أن تعمل فعلا لصالح القناة.
وأكدّ أن انخفاض أسعار البترول يقلل من تكاليف الشحن، والتى قد تشجع على الواردات والصادرات بين آسيا وأوروبا وبالتالى تزداد المنافسة والعبور ما يؤدى إلى اكتظاظ جداول الإبحار لتلبية الجداول الزمنية، وسوف تضطر السفن إلى اتخاذ طريق قناة السويس.
