توقع تقرير صادر عن “سيتى جروب” أن تخفض البنوك الأمريكية والأوروبية 1.7 مليون وظيفة أخرى خلال العشرة أعوام المقبلة فى ظل قيادة شركات التكنولوجيا المالية لمجالات النمو المربحة مثل الإقراض والمدفوعات.
وقال رونيت جوس، أحد مؤلفى التقرير: «سيحدث خفض الوظائف بالتأكيد فى البلدان التى تمر بأزمة أو عالية الاستخدام للتكنولوجيا».
وأضاف جوس أن البنوك الاستثمارية فى الولايات المتحدة سرحت العديد من الموظفين ولكن بنوك التجزئة لم تسرح العديد من موظفيها، وفى أوروبا، فإن هناك تقدما يُذكر فى خفض العمالة أيضا.
وذكرت صحيفة «فاينانشيال تايمز» فى تقرير لها أن الحافز وراء خفض العمالة يعود إلى عاملين، الأول هو التكنولوجيات الجديدة التى تمكن العملاء من القيام بالأعمال البنكية من خلال الانترنت على نحو أكبر من قيامهم بها فى الفروع.
ويكمن العامل الثانى فى الإلحاح المالى للبنوك بأن تكون مقتصدة فى الإدارة، ولاسيما من خلال توظيف الحد الأدنى من العمالة، نظرا لأنها تتعامل مع هجمة تنافسية جديدة على مجالاتها الأكثر ربحية.
وأوضح البحث الذى قامت به «سيتى جروب» أن الإقراض يعد ساحة المنافسة الرئيسية، إذ يشكل 46% من تمويلات القطاع الخاص البالغة 19 مليار دولار، والتى تتدفق إلى شركات التكنولوجيا المالية خلال الست سنوات الماضية.
وثانى أكبر ساحة للمنافسة هى المدفوعات، التى تشكل 23% من الاستثمار فى شركات التكنولوجيا المالية.
ويعد الإقراض والمدفوعات نشاطات مربحة بالنسبة للبنوك على حد سواء، وخسارتها يعد مؤلما، خاصة أن أسعار الفائدة المنخفضة تحد من ربحية البنوك، كما أن انخفاض الطلب على القروض جعل زيادة الأرباح أمرا مستحيلا.
ويعد الحفاظ على نشاط الإقراض أكثر أهمية، إذ جاء فى التقرير أن البنوك تجنى 56% من أرباحها من القروض، مقابل 7% فقط من المدوفعات.
وأشارت «سيتى» إلى أنه على الرغم من استثمارات شركات التكنولوجيا المالية المرتفع نسبيا فى الإقراض، فإن حجم استثماراتها لا يزال على نطاق ضيق إلى حد ما.
وقال جريج باكستر، رئيس قسم الاستراتيجية الرقمية فى «سيتس جروب»، إن الاتجاهات فى أوروبا الغربية والولايات المتحدة مختلفة تماما عن تلك التى فى آسيا.
ففى الولايات المتحدة، استحوذت نماذج الأعمال المصرفية الجديدة من خلال الانترنت نحو 2-3% فقط من عائدات الخدمات المصرفية للأفراد ونسبة أقل للخدمات المصرفية للشركات.
بينما فى الصين، فإن الانتقال إلى التدفقات المالية الرقمية كان صادما، فنحو 96% من مبيعات التجارة الالكترونية فى الصين تمت دون اللجوء إلى البنك.
