لم تتغير معدلات البطالة الألمانية، خلال مارس الجارى، عن مثيلاتها خلال الشهور الخمسة الماضية، وذلك فى إشارة واضحة إلى أن أكبر اقتصاد فى أوروبا يواجه صعوبات جادة لاستيعاب الموجة الهائلة من اللاجئين.
وأظهرت بيانات من وكالة العمل الاتحادية فى نورمبرج اليوم الخميس، أن أعداد العاطلين عن العمل، وفق الإحصاءات المعدلة موسمياً، بلغت 2.73 مليون، وكان خبراء اقتصاديون قد توقعوا وفقاً لاستطلاع أجرته وكالة بلومبرج انخفاض هذا العدد ذاته بنحو 6 آلاف عاطل، ولكن معدلات البطالة بقيت عند مستوياتها القياسية 6.2%.
واحتضنت ألمانيا أكثر من مليون مهاجر فى عام 2015 لوحده، وهو ما يزيد من مجموع العمال المحتملين والباحثين عن عمل، وفى حين أن الشركات تقوم بمهام التوظيف، إلا أنها عليها أن تتعامل مع النمو المتباطئ الذى تقوده الصين فى الأسواق الناشئة، وهو ما يكبح بدوره الصادرات، ويشكل خطراً على الانتعاش الهش فى منطقة اليورو.
وقال يوهانس جاريه، الخبير الاقتصادى لدى بنك «ناتيكسيس» فى فرانكفورت: «نتوقع العام الجارى ارتفاعاً فى معدل البطالة بسبب التدفق الكبير للاجئين خلال العام الماضي، فلا يمكن دمج هؤلاء اللاجئين بسهولة فى سوق العمل الألماني».
وأشار تقرير صادر عن الذراع البحثية فى وكالة التوظيف الاتحادية الألمانية اليوم الخميس إلى أن الأمر سيستغرق وقتاً بالنسبة لمعظم اللاجئين للتغلب على العقبات القانونية والمؤسسية، وأوجه القصور فى اللغة وانعدم المؤهلات، وفى السنوات المقبلة، يمكن توقع اتساع المعروض من العمالة بسبب الهجرة وارتفاع عدد اللاجئين العاطلين عن العمل.
وأظهرت بيانات منفصلة، أن الشركات الألمانية متفائلة حول توقعاتها المستقبلية، فقد ارتفع مؤشر الثقة فى مناخ الأعمال الرئيسية لمعهد «إيفو» للأبحاث الاقتصادية للمرة الأولى منذ أربعة أشهر فى مارس الجاري، كما قفزت مبيعات التجزئة الألمانية بنسبة 5.4% فى فبراير الماضى، مقارنة بالشهر ذاته خلال العام الماضي، هذا وقد ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 0.1% خلال مارس ليسجل ارتفاعاً عن النسبة المنخفضة والمقدرة ب – 0.2% فى الشهر السابق.
وانطلاقاً من أن الاقتصاد الألمانى يمثل بدوره عنصراً حاسماً لاستمرار الانتعاش فى منطقة اليورو، فإن هذه الإحصاءات مهمة لرئيس البنك المركزى الأوروبى، ماريو دراجي، وزملائه. وضاعف صانعو السياسة النقدية من حزمة الحوافز التى تستهدف منطقة اليورو خلال مارس الجاري، وذلك لإعادة التضخم إلى أقل من 2%، وأظهرت البيانات الأولية اليوم الخميس، أن نسبة التضخم وصلت – 0.1% فى مارس.
