مصادر: حزب النور ينسق مع ائتلاف 25- 30 والمستقلين لرفض البرنامج
«العربى»: استهداف عجز 9.9% على أساس أن الناتج المحلى الإجمالى 3.2 تريليون جنيه يتطلب توضيحاً
استدعت اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب عمرو الجارحى، وزير المالية، والدكتور أشرف العربى، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى لمناقشة آليات تمويل المشروعات التى أعلنت عنها الحكومة يوم الأحد الماضى فى برنامجها على البرلمان.
وقال عمرو الجوهرى، عضو اللجنة الاقتصادية: يوجد الكثير من النقاط غير المفهومة فى كيفية تمويل المشروعات التى سيتم تنفيذها خلال العامين المقبلين، وفقا لما أعلنت عنه الحكومة فى برنامجها لنيل ثقة مجلس النواب.
وأضاف الجوهرى، أن عملية استدعاء النواب لأعضاء الحكومة لا تمثل رفضاً للبرنامج بقدر ما يكون محاولة للفهم يجرى على أساسها وضع تقرير عن البرنامج لرفعه لرئيس المجلس لطرحه على النواب والاقتراع على البرنامج للموافقة أو الرفض، ومن ثم منح الثقة للحكومة أو طرح الثقة بها.
وقال: ليس من حق مجلس النواب تعديل البرنامج أو إضافة أى ملاحظات عليه، فإما رفضه وإما قبوله بالصورة التى قدمته بها الحكومة.
وقالت مصادر برلمانية، إن حزب النور يسعى لتكوين تحالف برلمانى مع النواب المستقلين لرفض برنامج الحكومة والتنسيق مع ائتلاف 25/30 وبعض الأعضاء المستقلين للتأكيد على رفضه عبر تكوين كتلة قوية فى مواجهة ائتلاف دعم مصر.
وأضاف المسئول، أن برنامج الحكومة الذى ألقاه المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء على مجلس النواب، يوم الأحد الماضى، لم يحدد آجالاً زمنية للمحاسبة على ما أنجز من مشروعات.
وقال رئيس الوزراء، إن مدة تنفيذ البرنامج الذى قدمته الحكومة عامان.
لكن الدكتور أحمد العرجاوى، عضو مجلس النواب قال: «نريد برامج زمنية محددة، ماذا بعد أن تنقضى مدة العامين وفى حال عدم الالتزام بتنفيذ المشروعات، فضلاً عن غياب آليات لتمويل المشروعات».
وأحالت الحكومة مشروع الموازنة للعام المالى المقبل إلى مجلس النواب يوم الخميس الماضى، حيث يلزم الدستور بتسليمها قبل 90 يوماً من انتهاء العام المالى الجارى.
وتستهدف الحكومة عجزاً كلياً يصل 9.9% بنهاية العام المالى المقبل على أساس الوصول بالناتج المحلى الإجمالى إلى 3.2 تريليون جنيه.
وقال أشرف العربى، عضو مجلس النواب، إن ثمة أسئلة تفرض نفسها بشأن آليات تحديد العجز الكلى لمشروع الموازنة خلال العام المالى المقبل، الذى تم احتسابه على أساس الوصول بالناتج المحلى الاجمالى لـ3.2 تريليون جنيه مقابل 2.8 تريليون جنيه خلال العام الجارى.
و تساءل: «هل يزيد الناتج المحلى الإجمالى بقيمة 400 مليار جنيه سنوياً؟ بالطبع لا مما يعنى أن العجز للعام المالى المقبل سيكون أكبر من ذلك وبما يتطلب توضيحاً من قبل الحكومة حول هذه المسألة».
