مصرفيون: تكلفتى «الأموال» و«التشغيل» أهم الأسباب التى تحول دون رفع العائد بمعظم البنوك
تضغط تحركات البنوك العامة الأخيرة لجذب السيولة الدولارية والمحلية على حصة البنوك الخاصة وفروع البنوك الأجنبية من السيولة، خاصة عدم تحمل تكلفة أموال بعض البنوك رفع العائد بنفس المعدلات التى تمنحها نظيرتها العامة.
رفع عدد محدود من بنوك القطاع الخاص العائد على أوعيتها الادخارية وسط استجابة محدودة وتمسك بمعدلات عائد أقل من مستويات التسعير بالبنوك العامة بنحو %2.5 تقريبا، لتبلغ الزيادة ببنك المشرق %0.75 لتصل إلى %10.25 لأجل ثلاثة أعوام، وبلغ العائد على الشهادة الخماسية %10.75، ورفع بنك عودة العائد بنحو %0.50 على الشهادات الادخارية آجال 3 وسنوات لتصل إلى %10.25.
وبهذه المعدلات يبقى العائد على أوعية البنك الادخارية أقل من عدد من البنوك، التى رفعت الفائدة بفارق كبير، يصل إلى %2.25 على الشهادة الثلاثية، ويرتفع الفارق إلى %4.75 فى حالة المقارنة مع الشهادات المؤقتة التى طرحتها البنوك العامة مقابل التنازل عن الدولار.
وهو ما يضعف موقف تلك البنوك فى المنافسة بين البنوك الأكثر عائد «العامة» ويقلل من قدرتها فى المحافظة على قاعدة العملاء.
ويرى مصرفيون أن البنوك الخاصة تواجه ضغوطا من جميع الجوانب تتمثل فى ارتفاع تكلفة الأموال لديها وعدم قدرتها على رفع العائد على أوعيتها الادخارية خاصة بالدولار التى بلغت ببعض البنوك %5.50، فضلا عن صعوبة المنافسة فى ظل تلك المعدلات المرتفعة والحفاظ على قاعدة العملاء.
قال مسئول ببنك الامارات دبى الوطنى إن البنوك الحكومية تمتلك أدوات كثيرة لجذب سيولة دولارية سواء من الداخل عبر شهادات ادخارية تقدم اعلى عائد بالسوق وهو %15، إضافة الى شهادة بلادى والذى يصل العائد فيها الى %5.5.
أضاف أن هذه الادوات المتنوعة لا تمتلكها البنوك المحلية الاخرى، او حتى البنوك التى لديها فروع خارجية تستطيع من خلالها جذب سيولة دولارية جديدة، مشيرة الى ان كل هذا يضع المزيد من الضغوط على البنوك المحلية فى ظل ارتفاع تكلفة الاموال.
وتوقع عدم اتجاه البنوك غير الحكومية على رفع الفائدة على اوعيتها سواء بالعملة المحلية او الدولارية، مشيرة الى ان الفائدة الحالية كبيرة سواء على الودائع او الشهادات الادخارية، اضافة الى ان البنوك لا تستطيع منافسة البنوك الكبرى.
اشار الى ان البنوك لديها ارتفاع فى تكلفة التشغيل بمعدلات مرتفعة نتيجة ارتفاع الاسعار على الكهرباء والمياه وغيرهما، لذا لا تستطيع ان تواكب البنوك الحكومية فى معدلات الفائدة، وهو ما يؤثر سلبا على حجم السيولة الدولارية لديها.
أوضح المسئول أن البنوك التى لديها مراكز رئيسية خارجيا تستطيع ان توفر لها سيولة دولارية لتلبية متطلبات العملاء، بتكلفة اموال مناسبة ولا تؤثر على نتائج اعمال البنك، متوقعة أن تشهد الفترة المقبلة انفراجة فى ازمة السيولة الدولارية.
قال محمود السقا رئيس قطاع الائتمان بالبنك العربى الافريقى الدولى إن الأدوات الجديدة التى طرحتها البنوك الحكومية والخاصة بجذب سيولة دولارية جديدة تضع ضغوطا طفيفة على البنوك الأخرى.
أضاف أن المركزى لدية رؤية جيدة ويعلم ان القرار سيكون له تأثير على السيولة بالبنوك غير الحكومية لذا حدد فترة شهرين فقط للشهادة الادخارية البالغ فائدتها %15، مشيرا الى أن هناك ايجابيات ايضا اهمها دعم الاحتياطى النقدى للدولة.
أشار السقا إلى أن البنوك الحكومية لديها آليات عديدة لجذب سيولة دولارية سواء من الداخل أو الخارج، لذا فرصها فى دعم مراكزها المالية من العملات الاجنبية وخاصة الدولار اقوى من باقى البنوك.
أوضح السقا أن الفترة المقبلة ستشهد تباطؤا بمعدلات تتراوح بين 20 و%30 فى القروض الدولارية للشركات، وخاصة ان البنوك تضع على رأس اولوياتها توجيه السيولة الدولارية لديها لتلبية احتياجات العملاء من السلع الاساسية وفقا لتعليمات البنك المركزى.
وقال سعيد زكى عضو مجلس إدارة البنك المصرى الخليجى، ان الاليات التى تمتلكها البنوك الحكومية لجذب سيولة دولارية لها تأثير على حجم السيولة الدولارية على البنوك الاجنبية الاخرى الفترة المقبلة.
أضاف ان البنك المركزى حدد فترة زمنية محدودة للشهادة الادخارية لا تتجاوز 60 يوما، وذلك حتى لا تتزايد الازمة لدى البنوك الاجنبية، مشيرا الى ان هناك شريحة من العملاء بدأت فعليا فى بعض البنوك فى سحب ارصدتها الدولارية لتوجيها الى الشهادات الادخارية.
اشار زكى الى ان البنك المركزى يهدف من خلال هذه القرارات توفير سيولة دولارية لدعم الاحتياطى النقدى للدولة الفترة المقبلة، متوقعا ان يحدث تحسن تدريجى الفترة القادمة.
