واصلت وزارة المالية ومصلحة الضرائب مطالب قطاع السياحة بتشكيل لجنة من 4 أعضاء من غرفة المنشآت الفندقية بالاتحاد المصرى للغرف السياحية، لحصر 12 ضريبة مقررة على القطاع.
وقال ماجد فوزى نائب رئيس اللجنة إن القطاع يعانى من زيادة أعداد الضرائب المقررة عليه، حيث يصل عددها إلى 12 نوعا أهمها ضريبة الدخل، والقيمة المضافة، والمبيعات، والدمغة، والمحليات.
أضاف فى تصريحات خاصة لـ«البورصة» أن وزارة المالية ومصلحة الضرائب تتجاهلان مطالب الغرفة بتشكيل اللجنة، موضحا أن دورها سيتمثل فى وقف جميع الأحكام القضائية على المستثمرين لحين حل فحصها.
تابع «ستطالب اللجنة أيضا بتطبيق القانون على المحال المجهزة وغير المجهزة، ومراعاة الحالة الاقتصادية لأصحابها من حيث المبيعات الفعلية».
قال إن اللجنة ستطالب بعدم فصل المحال بالمنشآت السياحية لعدم تكرار الضريبة، موضحا أن المحال الموجودة بالفنادق يتم تطبيق الضريبة على الفندق بالكامل، وعلى المحال بشكل خاص.
كشف عن أن اللجنة ستدرس المطالب لكل منطقة على حدة، وستكون البداية بمحافظة البحر الأحمر، بشكل عام، ومدينة الغردقة بشكل خاص، تليها جنوب سيناء.
لفت إلى أن اللجنة تم تشكيلها من 4 أعضاء من الغرفة بقرار من وزير المالية ورئيس مصلحة الضرائب، ومن المقرر أن تعقد اجتماعا شهريا بمقر وزارة المالية، لنقل معاناة القطاع فى الضرائب لوزير المالية.
أوضح أن اللجنة تضم محمد أيوب رئيس غرفة الفنادق رئيسا لها، وأحمد الوصيف وتامر مكرم، وستعقد اجتماعها أول يوم اثنين من كل شهر.
