هل فقدت «المصرية للاتصالات» بوصلة دخول سوق المحمول؟

5.5 مليار جنيه إيرادات متوقعة لـ«تى إى داتا» عام 2020.. وتدنى الطلب على «الأرضى» أبرز التحديات

الشركة تتسلح بمشروع «الفايبر».. وتستهدف توجيه 25% من الإيرادات للمشروع
3.3 مليار جنيه سيولة متوقعة العام الحالى بفضل توزيعات فودافون وتخفيض الاحتياطات
يوماً بعد الاخر يصعب على الشركة المصرية للاتصالات تقديم خدمات المحمول فى ضوء اتجاه حكومى لتأجيل طرح الرخصة الرابعة للمحمول ودمجها مع تكنولوجيا الجيل الرابع «4G».
رجح محمد مرعى المحلل المالى ببنك الاستثمار برايم القابضة، بقاء الأوضاع التشغيلية الحالية لشركة المصرية للاتصالات دون الحصول على رخصة محمول، وان تستمر تحديات الشركة أثناء تقديم خدمات الهواتف الارضية، والتى يقل الطلب عليها تدريجياً بسبب التطورات التكنولوجية فى مجال الهواتف المحمولة.
وتوقع مرعى عدم حصول المصرية للاتصالات على رخصة المحمول بسبب توجه الحكومة لتجنب خسارة شركاء مهمين فى قطاع الاتصالات مثل «أورنج مصر» و«فودافون مصر» و«اتصالات مصر»، الذين يشاركون فى جذب استثمارات أجنبية بشكل دائم للسوق المصرى، وهو الشىء التى تحتاجه البلاد الفترة الراهنة.
ويرى مرعى أنه وفقاً لهذا السيناريو ستكون القيمة العادلة لسهم «المصرية للاتصالات» حوالى 11.34 جنيه.
لفت المحلل المالى بشركة برايم إلى أن عدم منافسة المصرية للاتصالات على الرخصة الجديدة الفترة الحالية، سيعوضه الاتفاق الذى تم مع شركة فودافون مصر، بشأن صرف جزء من الأرباح المحتجزة بقيمة 1.5 مليار جنيه، وهو سيستجد من إعادة تسعير خدمات الاتصالات البينية «الترابط» لصالح المصرية للاتصالات.

رجّح مرعى ان تصل متوسط توزيعات سنوى من الآن حتى عام 2020 إلى 60% من الأرباح السنوية لـ«فودافون» يوزع جزء منها نقدى إلى «المصرية للاتصالات»، بينما يضاف باقى نصيب المساهمة إلى القيمة الدفترية لاستثمار «المصرية» فى فودافون.
أضاف أنه حال استمرار المصرية للاتصالات بدون تقديم خدمات المحمول ستركز الشركة على إنهاء مشروع الألياف الضوئية فى عام 2019، والذى ستبلغ تكلفته ـ بحسب تصريحات إدارة الشركة ـ بين 22 و25% من الإيرادات السنوية.

أشار إلى ضرورة مد فترة تنفيذ المشروع سنة أخرى لينتهى فى 2020، وبذلك لا يتعدى النسبة السنوية للتكلفة 20% من الإيرادات، حتى لا تتأثر قدرة الشركة على التوزيعات النقدية لمساهميها.
وتابع: «لم تسلم المصرية للاتصالات من التطبيقات التكنولوجية الجديدة، والتى تؤثر على إيرادات خدمات الاتصالات الدولية، بخلاف أزمات السياحة التى أثرت على متحصلات الشركة من المكالمات الدولية لخارج مصر».
وقال إن الاستثمارات الحالية لـ«المصرية للاتصالات» فى مجال كابلات الفايبر، ترسخ توقعات زيادة مساهمة إيرادات خدمات الإنترنت الثابت للمنازل والشركات فى الإيرادات السنوية للشركة، خاصة أن خدمات الإنترنت الثابت لـ«المصرية للاتصلات» تضمن الحفاظ على ربحية الشركة فى الوقت الذى تتعرض فيه معظم القطاعات لضغوط.
ورجح أن ينمو قطاع الإنترنت الذى تقدمه «تى إى داتا» التابعة للمصرية ليصل الى متوسط 15.9% سنوياً خلال الفترة من 2015 وحتى 2020 لتزيد مساهمة القطاع لإجمالى الإيرادات من 21.6% فى 2015 إلى 39.3% فى 2020، لتصل الى 5.5 مليار جنيه فى 2020 بالمقارنة بـ2.6 مليار جنيه فى 2015، بزيادة 2.9 مليار جنيه.

وبين مرعى أن المصرية للاتصالات تستهدف توجيه نحو 25% من إيراداتها السنوية حتى العام 2019، صوب مشروع الألياف الضوئية، ومن ثم فإن مركزها المالى مثقل بتحمل تكاليف استثمارات خطة الفايبر، وبالتالى فإن تحمل استثمارات الرخصة الجديد أمر صعب على الشركة، فى ظل مستهدفات الحصول على رخصة بتقنية الـ4G.

وذكر المحلل المالى بـ«برايم» أن حصة «المصرية للاتصالات» فى فوادافون مصر تبلغ قيمتها 13.99 مليار جنيه، ومن ثم فإن الشركة ستحقق أرباحاً رأسمالية تصل 2.54 مليار جنيه، بعد الضرائب حال الاتجاه لبيع الحصة بعد الحصول على الرخصة الرابعة، وفى هذه الحالة سيستخدم الفائض بعد التوزيعات لتمويل الاستثمارات ورخصة المحمول الافتراضية.
ولفت مرعى الى أن التجربة الاخيرة، لدخول مشغل محمول فى سوق بمنطقة الشرق الأوسط لم تكلل بالنجاح، مستشهداً بدخول شركة زين للسوق السعودى، خلال السنوات الأخيرة، والتى تتكبد خسائر فى الفترة الحالية، وتعانى من مشاكل تمويلية.

ووفقاً لدراسة بحثية لبنك الاستثمار «برايم» القابضة، تفترض عدم حصولها على رخصة خدمات المحمول، فإن نسب نمو ايرادات «المصرية للاتصالات» لن تتجاوز 3.5% حتى عام 2019، على أن تحقق ايرادات بقيمة 12.5 مليار جنيه العام الحالى، و12.8 مليار جنيه عن 2017، مقابل 5.79 مليار جنيه مصروفات عن العام الحالى.

ومن المتوقع أن تحقق الشركة أرباحا بقيمة 2.17 مليار جنيه نهاية العام الحالى، مقابل 2.99 مليار جنيه عن العام الماضى.
وذكر مرعى أن الأرباح التى أعلنت «فوادفون» مصر عن توزيعها البالغة 1.5 مليار جنيه، من شأنها أن تساهم فى رفع السيولة المتاحة لدى «المصرية» صوب 3.3 مليار جنيه بنهاية 2016 بنمو 37.5%.

وقال خالد نجم وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الاسبق لـ«البورصة»: إن تفعيل الرخصة الموحدة للاتصالات فى مصر الحل الأمثل بالنسبة للشركة المصرية للاتصالات، إذ يمكنها بيع خدمات البنية التحتية لمشغلين لشركات المحمول الأخرى، التى تسعى لتقديم خدمات التليفون الثابت، ما يحدث طفرة واضحة فى إيراداتها نتيجة زيادة الطلب على الخدمات التى تحتاجها الشركات منها.

وأضاف أن اتاحة خدمات المشغل الكامل للاتصالات فى مصر سيرفع شأن الصناعة ويدفع الشركات للتهافت على تقديم خدمات ذات جودة.

وأوضح نجم أن اقتناص «المصرية للاتصالات» للرخصة الرابعة لخدمات المحمول فى الوقت الراهن يضعها فى مواجهة مع شبهات المنافسة الاحتكارية، إذ إنها تقدم خدمات التليفون الثابت حصرياً علاوة على خدمات الهاتف المحمول.

وتفرق وزارة الاتصالات بين الرخصة الموحدة والرخصة الرابعة للمحمول فى الخدمات المقدمة بين شركات الاتصالات الأربع، وتتيح الموحدة تقديم كل خدمات الاتصالات من الشركات الأربع، بينما تمثل الرخصة الرابعة تقديم المصرية خدمة المحمول.

وقال أحمد رمضان محلل قطاع الاتصالات بشركة مباشر انترناشيونال لتداول الأوراق المالية إن المصرية للاتصالات تحتاج الى بيع حصتها فى فوادفون مصر البالغة 45% من أجل الحصول على الرخصة الرابعة للمحمول، وذلك بسبب مبدأ ازدواج الأصول فى الشركتين لتقديم نفس الخدمة.

وبيّن أن المصرية حال حصولها على الرخصة فأنها تنافس خبرات 3 مشغلين اتصالات يعملون فى السوق المصرى منذ سنوات بخبرات دولية عبر شركاتها الام، متسائلاً: هل ستتجه المصرية للاتصالات لجذب كوادر بشرية فى مجال المحمول من شركات القطاع الخاص خاصة أن كوادرها الحاليين لديهم خبرات فقط فى خدمات الثابت.

وتابع: الشركة تحتاج الى خلق أفكار جديدة، وتوليد طلب اضافى على خدمات المحمول فى السوق المصرى الذى يعد متشبعاً بالفعل، مع ضرورة توفير استثمارات ضخمة لتمويل دخول سوق المحمول بالصورة الملائمة.
وتضاعف صافى ربح الشركة خلال العام الماضى إلى 2.9 مليار، مقابل 1.4 مليار جنيه عن أرباح 2014 بزيادة 107%، على الرغم من استقرار إيرادات الشركة دون تغيير كبير، وحققت الشركة إيرادات بقيمة 12.18 مليار جنيه فى 2015، مقابل 12.15 مليار جنيه عن 2014 بنمو 0.2%.

وتعاقدت مع شركة «EXCEED» لتولى حقيبة تنفيذ مركز خدمة العملاء فى الرخصة الرابعة لخدمات المحمول التى حصلت المصرية للاتصالات مؤخراً على حقوقها، مشيراً إلى أن «EXCEED»، هى شركة تابعة ومملوكة بنسبة%100 لـ«المصرية للاتصالات».