تعقد النقابة العامة للاطباء، غداً، مؤتمراً صحفياً، لمناقشة المسودة النهائية لمشروع قانون التأمين الصحى الشامل المزمع عرضه على مجلس النواب الفترة المقبلة.
وكانت النقابة قد طالبت وزارة الصحة نهاية الشهر الماضى، بإرسال نسخة من الصياغة الأخيرة لمشروع قانون التأمين الصحى الاجتماعى الشامل لإبداء الرأى، لكن الوزارة لم ترسله.
وقال رشوان شعبان الأمين المساعد بالنقابة، إن المؤتمر سيعرض وجهة نظر النقابة فى مشروع التأمين الصحى الشامل، لتوضيح النقاط السلبية.
أضاف شعبان لـ«البورصة»، أن النقابة لم تحصل على نسخة من مشروع القانون من الوزارة، وقال «الوزارة معتبرة الأمر سراً من أسرار الدولة».
وقالت النقابة فى بيان سابق، إنها لم تصلها بشكل رسمى النسخة الأخيرة لمشروع قانون التأمين الصحى ولكنها اطلعت على أجزاء منها تتداولها وسائل الإعلام، وأكدت أنها رصدت تحسناً نسبياً فى بعض النقاط، التى كانت نقابة الأطباء، تنتقدها فى النسخ السابقة.
أضافت النقابة أن النقاط الإيجابية تضمنت النص على رفع التمويل الحكومى للتأمين الصحى، بحيث لا يقل عن 3% من الناتج القومى، يضاف له ضرائب عديدة تفرض لصالح التأمين الصحى، على السجائر، والخمور، والأسمنت، ورخص القيادة والمرور.
ولفت شعبان إلى وجود بعض النقاط فى مسودة القانون التى قد تفتح الباب لخصخصة القطاع الصحى والمستشفيات الحكومية.
وطالب بضرورة إيجاد تعريف واضح لغير القادرين والتأكيد على حقوق مقدمى الخدمة، وضمان تحسين نظم الأجور لهم، وإلا أصبح مشروع التأمين الصحى الشامل شأنه شأن أى تأمين صحى عادى.
