تعقد غرفة صناعة الأدوية باتحاد الصناعات، جمعية عمومية، الثلاثاء المقبل، لمناقشة أزمة تحريك الأسعار.
وقال أسامة رستم، نائب رئيس الغرفة، إن الجمعية العمومية ستناقش البند الرئيسى فى الأزمة، والمتعلق بتحريك أسعار الأدوية التى تزيد تكلفتها على سعر بيعها للجمهور.
وعقدت الغرفة مؤتمراً صحفياًَ منتصف الشهر الماضى لمناقشة أزمة التسعير، خاصة بعد قرار البنك المركزى بخفض قيمة الجنيه أمام الدولار.
وأضاف رستم لـ”البورصة”، أن الشعبة ستبحث الأزمة، وستعلن نتيجة مفاوضاتها مع وزارة الصحة ومجلس الوزراء، لرفع الأسعار.
والتقى أحمد العزبى رئيس الغرفة، مؤخراً، المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء، والدكتور أحمد عماد الدين وزير الصحة، والمهندس طارق قابيل وزير الصناعة، والمهندس محمد السويدى رئيس اتحاد الصناعات لبحث مطالب شركات الأدوية بتحريك الأسعار، ورفض العزبى الحديث عن نتائج اللقاء منتظراً ما تصرح به الحكومة فى هذه الأزمة.
وتسببت مشكلة تحريك الأسعار فى تفاقم أزمة نواقص الادوية التى ارتفعت الى 1471 مستحضراً دوائياً، بينها 366 لا بدائل لها أو مثائل فى السوق المصرى، بحسب حصر غرفة الدواء.
وقال محمد حسن ربيع عضو مجلس ادارة الغرفة، إن الجمعية العمومية ستناقش ردود افعال الحكومة حول أزمة الدولار وتحريك الاسعار.
أوضح ربيع، أن الحكومة لم تحرك ساكنا حتى الآن فى الأزمة، وقال: “سنحاول التصعيد فى الجمعية للموافقة على تحريك الأسعار”.
أضاف لـ”البورصة”، أن قرار البنك المركزى الأخير كبّد الشركات خسائر مالية فادحة، نظراً لاعتماد صناعة الدواء على استيراد المواد الخام وعبوات التغليف والمواد البلاستيكية لبعض الادوية بجانب ارتفاع اسعار الطاقة.
ويضم السوق المصرى 136 مصنعاً دوائياً، و151 مكتباً علمياً، و62 ألف صيدلية، وتبلغ مبيعاته السنوية 31.7 مليار جنيه، فى السوق الخاص، وفقاً لتقرير صادر عن مؤسسة “IMS” العالمية للمعلومات الصيدلانية، وترتفع تلك القيمة الى 40 مليار جنيه حال حساب التوريد للمناقصات.
