“شعبة الاتصالات” تقدم مذكرة لـ”الداخلية” بأضرار غلق محلات المحمول

المهدى: إغلاق المحلات حتى وضع آلية للتعامل مع الحملات الأمنية

البضائع المتحجزة فى الأقسام تقدر بالملايين

قال وليد رمضان، نائب رئيس شعبة المحمول والاتصالات بالغرفة التجارية فى القاهرة، إن الشعبة تقدمت بمذكرة لوزارة الداخلية عن أزمة غلق محلات المحمول بسبب الحملات الامنية التى قامت بالأدارة العامة للمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية التابعة لوزارة الداخلية بالقبض على تجار المحمول بدون صفة قانونية.
أشار أن المذكرة تم تقديمها إلى مكتب وزير الداخلية اللواء مجدى عبد الغفار، وتتضمن جميع شكاوى ومطالب التجار عن الحملات الأمنية والأضرار الناتجة من هذه الحملات.
من جانبه، أضاف محمد المهدى الرئيس التنفيذى لنقابة الاتصالات والمحمول، أن عدداً كبيراً من محلات المحمول تم إغلاقها عن طريق الحملات الأمنية لغياب شهادة الإفراج الجمركى، معرباً أن الحملات شملت محلات محمول لديها ضمان على أجهزتها.
أكد أن عدد التجار الذين تم القبض عليهم يقرب من 70 تاجراً حتى الآن وتم الإفراج عنهم، لكن البضائع المحتجزة تصل إلى ملايين الجنهيات، منوهاً أن الحملة تقوم بحجز جميع الاجهزة التى لم تحصل على شهادة الافراج الجمركى.
كشف أن الحملات الأمنية مستمرة حتى الآن ولم يتم إيقاف على الرغم من الجهود التى تبذلها النقابة والشعبة، معرباً أن جميع محلات الموبايل فى إضراب جماعى لحين الوصول إلى حلول وآليات للتعامل مع الحملات الأمنية.
أشار إلى أنه لم يتم التوصل لحل رسمى حتى الآن مع الحكومة ونترقب ما سيسفر عنه الاجتماع المسائى مع عدد من نواب مجلس الشعب.
وعن عدد المحلات التى تم إغلاقها قال: “تجار مصر كلها تقريباً قافلة دلوقتى”، وأشهر هذه المناطق وسط البلد وشارع عبدالعزيز والمطرية وعين شمس والدقى.
أعلن أن الحملة الأمنية التى تشنها المصنفات تقوم بالتحفظ على التاجر وحبسه لمدة يوم لعرضه على النيابة وهذا غير قانونى وغير مصرح له بذلك.
أكد أن فى حالة استمرار هذه الأوضاع كما هى سوف يتم عمل وقفة احتجاجية بشكل رسمى والحصول على إذن مسبقة من قسم الشرطة التابعة للمكان الوقفة الاحتجاجية والذى لم تحدده حتى الآن.
أشار أن النقابة طلبت من شركات الهواتف الموجودة بالسوق المحلى بسرعة التحرك وإرسال الفواتير المتأخرة ومعها السرايل الخاصة بكل فاتورة مع الإفراج الجمركى للجميع التجار.