الدولار وراء ارتفاع أسعار الأجهزة المحلية 6% والمستوردة 15%
تخاطب شعبة الأجهزة الكهربائية باتحاد الصناعات، هيئة التنمية الصناعية لتخصيص أرض لإنشاء مجمع صناعى للأجهزة الكهربائية يضم الصناعات المغذية والتكميلية.
وقال مصطفى العشرى، رئيس الشعبة، إن من المقرر عقد اجتماع خلال الأسبوع الحالى مع رئيس هيئة التنمية الصناعية، لتحديد مساحة المجمع فى منطقة شرق التفريعة بسيناء.
وأضاف العشرى فى تصريحات لـ«البورصة»، أن المقترح الذى أعدته الشعبة يشمل إنشاء 360 مصنعاً للأجهزة الكهربائية، فى المجمع الصناعى بشرق التفريعة، ويستهدف ضم المشروعات الصغيرة والمتوسطة لزيادة المنشآت بالمجمع إلى 2000، تضم الصناعات المغذية للأجهزة الكهربائية من المعدنية والبلاستيك.
وأوضح أن المنطقة تتضمن مساحة مخصصة لإقامة معارض دائمة وفندق، بالإضافة إلى مركز تطوير تكنولوجى وآخر للأبحاث، علاوة على ورش للمعدات المركزية ذات التكلفة العالية تخصص للمصانع بالساعة، لافتاً إلى أن معظم إنتاج المجمع سوف يوجه للتصدير.
وأضاف أن هيئة التنمية الصناعية أبدت موافقتها على ترخيص 20 ألف متر بمنطقة المطورين بالعاشر من رمضان، فيما اقترحت الشعبة إنشاء المجمع فى تلك المنطقة أو شرق التفريعة بسيناء.
ورهن العشرى إنشاء المجمع فى سيناء بإقامة مشروعات سكنية وتعمير المناطق المحيطة، مشيراً إلى أن الدولة إذا أدرجته كمشروع قومى ستعمل على إنهائه بأسرع وقت، مثل مشروع قناة السويس الجديدة الذى انتهت منه خلال عام واحد فقط.
وارتفعت واردات الصناعات الهندسية %27 محققة 8 مليارات دولار خلال أول خمسة أشهر من 2015 مقابل 6 مليارات دولار فى الفترة نفسها من عام 2014 وفقاً لهيئة الرقابة على الصادرات والواردات.
وطالبت الشعبة بإنشاء منطقة متخصصة للأجهزة الكهربائية ووضع دراسة للمشروع إلى عام 2012، وكانت الغرفة قد قدمت مذكرة لوزارة الصناعة وهيئة التنمية الصناعية مطلع 2013 لتخصيص أرض على مساحة 10 آلاف فدان فى سيناء بدلا من العاشر من رمضان لإقامة مشروع المدينة الصناعية، بتكلفة استثمارية 5 مليارات دولار خلال 5 سنوات.
وقال العشرى، إن الحكومة كان عليها أن تستغل التأييد الشعبى للرئيس، وتتبنى المشروعات قومية العملاقة لتقليل الاستيراد وتعميق الصناعة المحلية، من خلال إنشاء مصانع لإنتاج الخامات بدلاً من استيرادها، بالشراكة مع المستثمرين الأجانب.
وأوضح أن الحكومة يمكنها أن تساهم فى تلك المشروعات بالأرض والمرافق، مع طرح نسبة من تلك الاستثمارات فى البورصة.
وقال العشري، إن الدول الكبرى التى حققت تنمية اقتصادية قامت على المجمعات الصناعية.
وأعلن ترشحه لانتخابات عضوية غرفة الصناعات الهندسية، ويستهدف فى برنامجه الانتخابى إنشاء مجمعات صناعية متكاملة تضم الصناعات الصغيرة حتى المنتج النهائى، واستيراد الخامات مجمعة للمصانع.
وأضاف أن البرنامج يستهدف أيضاً جذب الموردين الأجانب للخامات لإنشاء مصانع فى مصر، من خلال إعداد دراسات، وجدولاً زمنياً، لتعميق الصناعة المحلية.
وأضاف أن المنطقة يمكن طرحها بنظام التأجير التمويلى أو حق الانتفاع، ويمكن أن تمولها البنوك وتطرحها على المستثمرين بالتقسيط، مشيراً إلى آلية التنفيذ والطرح والمساحة سوف يتفق عليها مع هيئة التنمية الصناعية.
قال العشرى، إن أزمة الدولار وانخفاض قيمة الجنيه أدى إلى ارتفاع سعر المنتج المحلى %6 لاعتماده على نسبة مكون مستورد، وارتفاع المنتجات المستوردة %15، نافياً ما يتررد عن ارتفاع الأسعار %40 كما يروج البعض.
قال: «ليس لدينا تخطيط لحل الأزمة، ورغم خبرة محافظ البنك المركزى بالمجال، لكن لا يجوز حل أزمة بأزمة أخرى وخلق حالة من الاختناق بالسوق، وكان يجب وضع استراتيجية لتوفير الاحتياجات من الدولار وزيادة الموارد منذ العام الماضى».
وأوضح أن %60 من مكونات المنتج تستورد من أوروبا، بالإضافة إلى عدم وجود مصانع للاستانلس تيل، والأسلاك النحاسية والمواتير المحركة، مشيراً إلى أن مصر لا تنتج الشفاط الكهربائى لعدم وجود مكوناته.
وقال إنه يمكن توفير الدولار من خلال مراجعة بعض البنود الجمركية الخاصة بالصناعات الهندسية التى تحتاج لتعديل، حيث تستورد كميات كبيرة يمكن الاستغناء عنها.
وقال العشرى، إن اتفاقية الشراكة الأوروبية لم تؤثر بشكل كبير على الصناعات المحلية، خاصة أنها تعمل فى فئة سعرية أعلى من ما ينتج فى مصر.