توقيع مذكرات تفاهم لتطوير عدد من المناطق العشوائية فى مختلف المحافظات
أكد الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن تطوير المناطق العشوائية ليس مسئولية جهة واحدة فقط، ولن تستطيع أى جهة مهما عظمت قوتها تحمل هذه المسئولية منفردة، ولكنه عمل متكامل بين الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدنى، كجزء من مسئولياتها فى تحقيق العدالة الاجتماعية.
وشدد الوزير، خلال كلمته بمؤتمر “نفكر.. نتحد.. نعمل” لدعم تطوير العشوائيات، على أن تطوير العشوائيات يحظى بأهمية كبيرة، وأولوية لدى الحكومة، وقد انعكس ذلك فى برنامج الحكومة الذى تم تقديمه للبرلمان، والذى اشتمل على خطط وأهداف واضحة بتوقيتات زمنية محددة لتطوير المناطق العشوائية غير الآمنة، حيث تضمن البرنامج الانتهاء من تطوير هذه المناطق خلال عامين ونصف العام.
وأشار “مدبولى” إلى أن الوزارة تتعاون مع المحافظين لإنهاء ظاهرة المناطق المهددة للحياة فى آخر هذا العام، وقد تم الانتهاء بالفعل من تطوير عدد من هذه المناطق، وبشأن المناطق غير الملائمة “العشش”، فقد تم الانتهاء أيضاً من تطوير عدد من هذه المناطق، مثل عشش محفوظ بالمنيا، وغيرها، ونستكمل تطوير باقى المناطق، موضحاً أن تطوير هذه المناطق لا يقتصر على النواحى العمرانية فقط، بل يشمل أيضاً الارتقاء بالنواحى الصحية والاجتماعية، وتوفير فرص العمل، وتقديم برامج للدعم، مع تأهيل السكان بهذه المناطق.
وأوضح أن المناطق غير المخططة تُمثل الظاهرة الكبرى فى المناطق العشوائية فى مصر، مثل ما نشاهده من عمارات على جانبى الطريق الدائرى، فهؤلاء بالطبع ليسوا فقراء، ولكن هناك تعدياً بطرق غير قانونية على نظم التخطيط العمرانى الموجودة، ودورنا جميعاً منع هذه الظواهر، وهناك دور أيضاً على المواطن المشترى لمثل هذه الوحدات، أن يتأكد أن هذه الوحدات مخالفة أم لا، ولا توجد هناك حجة بأنه لا يوجد بديل، خاصة أن الدولة حالياً تتبنى أضخم مشروع إسكان اجتماعى بالمنطقة، كما تم الإعلان عن طرح أكثر من 500 ألف وحدة سكنية للحجز، فى مختلف محافظات الجمهورية، وهذا لم يحدث مسبقاً.
وأضاف: علينا كدولة دور فى منع هذه الظاهرة، التى استفحلت فى الظروف الأمنية الاستثنائية التى مرت بها البلاد فى السنوات الماضية، ولكن حالياً يتم إعمال القانون، ولن يُسمح بذلك مرة أخرى، كما أن دورنا أيضاً توفير البديل الآمن، والمخطط، وهو ما يحدث أيضاً سواء فى مشروع الإسكان الاجتماعى أو الإسكان المتوسط، وكذا توفير الأراضى المُرفَّقة فى المدن الجديدة.
وقال وزير الإسكان: أؤمن بأن المجتمع المدنى له دور كبير فى هذه المشروعات، وفى مساعدة الدولة لتكون هناك تنمية حقيقية بهذه المناطق، مشيراً إلى أن هناك حجم استثمارات مطلوبة لتطوير هذه المناطق يقدر بحوالى 13 مليار جنيه، وقد تم رصد جزء كبير منها فى موازنة السنوات الثلاث المقبلة، ولكن هناك دوراً كبيراً للمجتمع المدنى، والقطاع الخاص، ورجال الأعمال، ننتظره جميعاً، خاصة أن هناك مبادرات مهمة حدثت فى هذا القطاع، وكل ذلك يصب فى النهاية فى مصلحة هذا الوطن، وهذه الشرائح من المجتمع، التى تسكن المناطق العشوائية.
وعقب الانتهاء من كلمته شهد الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ووزراء التضامن الاجتماعى، والتنمية المحلية، والاتصالات، والرى، والمحافظون الحضور، توقيع عدد من الاتفاقيات بين صندوق تطوير المناطق العشوائية، والمحافظات، أو مع شركاء التنمية، لتطوير المناطق العشوائية.
وقد تم توقيع اتفاقية تعاون للارتقاء بالبنية التحتية وتطوير البيئة العمرانية، فى 6 مناطق بمحافظة الجيزة، وهى: المنيرة الغربية، أبوزراع المنيب، صفط اللبن، ترعة السيسى، الكنيسة، وعزبة الخلايفة، إضافة إلى توقيع اتفاقية تعاون لإنشاء تجمع سكنى متكامل بواقع 201 عمارة لنقل سكان العشش بترعة الطوارئ بمنطقة المحروسة 1 و2، بمحافظة القاهرة.
كما تم مع مؤسسة “معاً لتطوير المناطق العشوائية”، الانضمام لتوقيع اتفاقية ثلاثية الأطراف، لإنشاء 102 عمارة سكنية، لتوفير 3312 وحدة سكنية، لصالح تطوير المناطق العشوائية بمدينة السلام.
وتم توقيع عدد من مذكرات التفاهم مع شركاء التنمية، منها مذكرة مع شركة السلاب، للمساهمة بـ100 ألف م2 من السيراميك سنوياً، ولمدة 3 سنوات لتطوير المناطق العشوائية، ومذكرة أخرى مع الجمعية المصرية لشباب الأعمال، لتأهيل الشباب فى المناطق العشوائية، لدخول سوق العمل، من خلال مبادرة اشتغل، تحت رعاية السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى، وكذلك دعم مشروعات الخطة القومية لتطوير المناطق العشوائية من خلال الترويج والتعريف.
