رجل الأعمال السعودى يتساءل: أين قانون الاستثمار الذى أعلن عنه فى شرم الشيخ 2015
الاستثمارات الجديدة وزيادة معدلات الإنتاج كفيلان بحل الأزمات الاقتصادية لمصر
وجه الشيخ صالح كامل رجل الأعمال السعودى انتقادات حادة للإجراءات الحكومية، التى اتخذتها الحكومة خلال الفترة الماضية، وقال: إن ما حدث مجرد ترقيع للتشريعات أضرت بالاقتصاد وتفتح باب الفساد أمام الموظفين، على حد قوله.
شدد الشيخ صالح كامل رئيس الغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة والزراعة أثناء مشاركته فى مؤتمر الاستثمارى الأول لمحافظة الجيزة مساء أمس على ان الاستثمار وزيادة معدلات الانتاج كفيلان وحدهما بحل المشاكل والأزمات الاقتصادية، التى تعانى منها مصر، ويساهمان فى خفض معدلات البطالة وزيادة مستوى دخل الفرد.
قال: طالبنا مرارا وتكرارا بثورة فى القوانين والتشريعات الاقتصادية المتهالكة المنظمة للاقتصاد المصرى، ليصبح أكثر جاذبية للمستثمرين العرب والأجانب والمحليين أيضا وبصورة تشجع الاستثمارات القائمة على التوسع.
وأضاف كامل: «أن ما قامت به الحكومات المصرية خلال الفترة الاخيرة عبارة عن ترقيع للقوانين وليس ثورة كما هو مطلوب، وهذا الترقيع يزيد من الفساد ويؤدى إلى هروب الاستثمار، متسائلا: أين قانون الاستثمار الذى تم الإعلان عنه فى قمة شرم الشيخ مارس 2015؟».
واضاف أن ما قامت به الحكومة ساهم فى تغول الموظفين وجعلهم يتحكمون فى المستثمرين ومنحتهم القدرة على تعطيل اى مشروع مهما كانت أهميته مستندا إلى بعض البنود فى القوانين سواء المعدلة أو القديمة.
وحضر مؤتمر الاستثمار بمحافظة الجيزة أمس وزير التموين وأعضاء الغرف التجارية وعدد من أصحاب الاعمال المصريين والعرب.
ذكر أن محافظة الجيزة بحاجة للمزيد من الخدمات الجاذبة للاستثمار والمستثمرين من تحسين الخدمات الإدارية وخدمات النقل والطرق والتوسع فى إنشاء الموانئ الجوية والجافة لتسهيل عملية نقل البضائع.
وتساءل: هل يعقل ان اصل من مدينة جدة بالسعودية لمطار القاهرة فى ساعة و40 دقيقة واصل من المطار إلى ميدان الرماية بالجيزة فى 3 ساعات و40 دقيقة، مؤكدا أن هذا الوقت المهدر يفقد أى إنسان تركيزه وأعصابه، ويجعله غير قادر على اتخاذ القرارات السليمة.
وطالب بإنشاء مطار بمحافظة الجيزة لتلافى الأزمات المرورية وتسهيل عملية النقل خاصة أن الجيزة لديها العديد من المشروعات الاستثمارية الضخمة والمناطق الصناعية الكبرى، مقترحا أن يتم إسناد إنشاء وإدارة المطار للقطاع الخاص دون تحمل الدولة أعباء مالية.
وشدد على أن المستثمرين يريدون المصارحة من جانب الحكومة ووضع الأطر التشريعية المنظمة للاقتصاد، وليس «تسهيلات» كما يدعى البعض.
