قالت وكالة التصنيف الائتماني “موديز” إن إعلان محافظ البنك المركزي المصري عن طرح 20% من بنك القاهرة في سوق الأوراق المالية، إيجابي لتصنيفات البنك وسيساهم في تعزيز عناصر حماية رأسماله.
وكان طارق عامر محافظ البنك المركزي قد أعلن في تصريحات سابقة، أنه سيتم طرح 20 % من أسهم البنك فى البورصة قبل نهاية 2016.
وأضافت في تقرير حصلت “البورصة” علي نسخة منه، إن قرار الطرح يحسن وصول البنك إلي السوق لزيادة أسهم رأس المال وإصدارات الديون، فضلا عن رفع مستويات الشفافية والإفصاح.
وأشارت إلي أن إنخفاض رؤس الأموال يمثل نقطة ضعف رئيسية بالنسبة للبنوك المصرية المملوكة للحكومة، و أنه من الجيد الاكتتاب لزيادة مستويات رأس المال بنك القاهرة.
وذكر التقرير أن بنك القاهرة مملوك بنسبة 100% للحكومة المصرية، وأن مجموع حقوق المساهمين في البنك بلغت 5.5 مليار جنيه، أو 6% من إجمالي الأصول بنهاية ديسمبر 2014.
وقالت موديز أنه إذا عرضت سهم البنك بالقيمة الدفترية الحالية “أي حقوق المساهمين الحاليين للبنك للسهم الواحد”، البنك سيرفع أصوله بنحو 1.4 مليار جنيه أو نحو 2٪ من إجمالي الأصول.
وتري أن قيمة بنك القاهرة يمكن أن يصل إلي 3 مرات مضاعف القيمة الدفترية مثل البنك التجاري الدولي في سوق الأوراق المالية، لأن البنك معروف تماماً للمستثمرين.
وتوقع التقرير أن يصبح بنك القاهرة ثالث أكبر البنوك المتداولة، بعد البنك التجاري الدولي وبنك قطر الوطني الأهلي في سوق الأوراق المالية.
وقالت موديز إن الأكتتاب في البنك يدعم شفافية التقارير وتوقيتاتها وفقاً لجدول زمني محدد، بالإضافى إلي زيادة الإفصاح لسوق الاوراق المالية خاصة في مجالات حوكمة الشركات وجودة الأصول.
وأضافت أن ما تقوم به الحكومة المصرية هو دعم لزيادة الاستثمارات وتعزيز النمو الاقتصادي، مشيراً إلي أن النمو الجيد الذي تحقق خلال العام المالي الماضي تراجع خلال العام المالي الحالي.
وتتوقع أن الحكومة المصرية ستبقى مساهما علي استعداد لدعم البنك في حالة الحاجة، بالرغم من طرح 20% من أسهمة في البورصة.
وأوضحت أن النمو الاقتصادي بنهاية الربع الأول من العام المالي الحالي بلغ 3.1%، وأنه أقل من 4.5% للسنة المالية المنتهية في يونيو 2015.
وذكر التقرير أن إدراج أسهم البنك يعمق تبادل الأسهم المحلية ويزيد من اهتمام المستثمرين.
وأشارت إلي أن هناك 13 بنك فقط من أصل 40 بنك في القطاع المصرفي المصري مدرجة بسوق الأوراق المالية ، وتغطي 25٪ في السوق من حيث الأصول.
