إسبانى من أصل مصرى يقدم شكوى إلى «البرلمان الأوروبى» لتمكينه من أملاكه فى القاهرة
«سلامة»: إذا ثبت انتهاك الحكومة حق المواطنين ستبحث الشكوى وفقًا لاتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية
«مراد»: عدد من الملاك يتضامنون لرفع قضية فى محكمة العدل الدولية لإلغاء القانون
«رضوان»: أحمل الجنسية البريطانية وسأتقدم بشكوى للحصول على أملاكى
انتقل الخلاف حول أزمة قانون الإيجار القديم من الإطار المحلى إلى الدولى بعد نزاع استمر لسنوات بين ملاك العقارات القديمة من ناحية والمستأجرين ووزارة الإسكان من ناحية أخرى لجأ المستأجرون إلى تدويل القضية.
وفى مارس الماضى تقدم أحد ملاك العقارات فى مصر – مقيم فى إسبانيا – بشكوى إلى البرلمان الأوروبى يتهم فيها الحكومة المصرية بعدم تمكينه من ممتلكاته المؤجرة وفقًا لقانون الإيجار القديم.
المواطن المصرى يدعى كريم عبدالفتاح يملك عقار فى منطقة الزيتون بمحافظة القاهرة ويحمل الجنسية الإسبانية ومتزوج من مواطنة إسبانية، وقام بالتنازل عن العقار لنجله الإسبانى وقدم شكوى باسمه فى البرلمان الأوروبى.
ووفقًا لوثائق حصلت عليها «البورصة» تضمنت الشكوى اتهام للحكومة المصرية بـ«تأميم» ممتلكاته وعدم تمكنيه من الاستفادة باستثماراته فى مصر وفقًا لقانون الإيجار القديم الذى ترفض مصر تعديله.
ويعتزم عدد من المستأجرين مزدوجى الجنسية التقدم بشكاوى مماثلة فى محاولة للضغط على الحكومة لتحقيق مطلبهم الذى يتمثل فى تحرير العلاقة الإيجارية بعد سنوات من المفاوضات الفاشلة مع وزارة الإسكان.
وقال الدكتور أيمن سلامة أستاذ القانون الدولى وعضو المجلس المصرى للشئون الخارجية إن اتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية، الموقعة فى عام 2001 ودخلت حيز التنفيذ فى 2004 تنص على ضمان حقوق الإنسان ومنها الحق الاقتصادى.
أضاف سلامة لـ«البورصة»: أن المعونات والمنح التى يقدمها الاتحاد الأوروبى لمصر مرهونة بمراقبة وحفظ حقوق الإنسان وإعمال مبادئ الديمقراطية والحكم الرشيد.
وأوضح «إذا ثبت لدى البرلمان الأوروبى أن الشكوى المقدمة إليه تتضمن انتهاكًا جسيمًا من السلطات المصرية وعلى نطاق واسع أو بأسلوب ممنهج يعبر عن سياسات الدولة فسيتم بحثها بجدية ويمكن إصدار قرار مثلما حدث فى قضية مقتل الباحث الإيطالى جوليو رجينى، حيث انتقد البرلمان وضع حقوق الإنسان فى مصر وأصدر عددا من التوصيات».
وقال سلامة: إن البرلمان الأوروبى إذا اكتشف أن الشكوى فردية ولا تمثل انتهاكا جسيما وعلى نطاق واسع من مصر ضد ملاك العقارات المؤجرة وفق قانون الإيجار القديم، لن يقوم ببحثها.
وتنص المادة الأولى من اتفاق الشراكة المصرية الأوروبية على توفير إطار ملائم لحوار سياسى يتيح تنمية علاقات سياسية وثيقة بين الطرفين وتهيئة الظروف لتحرير مطرد للتجارة فى السلع والخدمات ورؤوس الأموال وتدعيم تنمية علاقات اقتصادية واجتماعية متوازنة وتشجيع التعاون الإقليمى من أجل ترسيخ التعايش السلمى والاستقرار الاقتصادى والسياسى.
وقال مراد منير، نائب رئيس جمعية الحق فى الملكية، إن كريم عبدالفتاح الذى تقدم بالشكوى يمتلك عقارا فى حى الزيتون وتنازل عنه لنجله الذى يحمل الجنسية الإسبانية فقط، وسيتم إرسال نسخة منها إلى الخارجية المصرية.
أضاف أن الشاكى طلب الحصول على استثماراته فى مصر ووصفها بـ«المؤممة» لعدم تمكنه من العقار الذى يملكه أو الحصول على عائد منه بسبب قانون الإيجار القديم.
أوضح أن الملاك المقيمين فى مصر تواصلوا مع وزارة الإسكان على مدى السنوات الماضية لحل الأزمة وتحرير العلاقة الإيجارية، ولكن لم تتم الاستجابة لمطالبهم لذا لجأ مزدوجو الجنسية منهم لتقديم شكاوى إلى الجهات الدولية.
أشار إلى التحضير لرفع قضية فى محكمة العدل الدولية لإلغاء قانون الإيجار القديم وتابع: «قد يتم تفسير تصرفات الملاك بأنها استعداء أجنبى على مصر لكن كل فرد له الحق فى اختيار وسيلة الضغط للحصول على حقوقه».
وقال: إن الجمعية فى مصر تتواصل مع أعضاء مجلس النواب من مختلف الأحزاب لعرض تعديلات قانون الإيجار القديم على المجلس وتسعى للحصول على دعم عدد كبير من النواب لتمرير التعديل.
أضاف أن الجمعية تجهز لعقد مؤتمر لمناقشة تعديلات قانون الإيجار القديم، وستتم دعوة عدد من نواب المجلس وخبراء فى قطاع الإسكان ومختصين فى القانون.
ويمثل قانون الإيجار القديم أزمة لوزارة الإسكان فى ظل مطالب الملاك بتحرير العلاقة الإيجارية وفشلت الوزارة فى التوفيق بين مطالب الملاك والمستأجرين، وقررت تأجيل التعديل إلى أجل غير مسمى.
وأعد ملاك العقارات القديمة مشروع قانون لتحرير العلاقة الإيجارية واسترداد الوحدات السكنية المغلقة والمؤجرة بمبالغ يصفونها بـ«الزهيدة».
ويطالب الملاك بتحرير العلاقة الإيجارية مع مراعاة غير القادرين من المستأجرين والتحرير الفورى للوحدات الإدارية والتجارية والسكنية المملوكة للقادرين بعد إثبات ملكيتهم لوحدات سكنية بديلة.
أشار منير إلى أن «الإسكان» وعدت بإجراء حوار مجتمعى حول القانون، ولم يتم ذلك رغم أن الأمر يتعلق بحقوق الملكية والانخفاض الشديد لأسعار الإيجارات وإهدار الثروة العقارية على مدى السنوات الماضية.
من جانبه قال عاطف رضوان مصرى يحمل الجنسية البريطانية: إنه سيتضامن فى الشكوى المقدمة للبرلمان الأوروبى للمطالبة بإلغاء قانون الإيجارى القديم.
أضاف لـ«البورصة»: أنه يملك عقارا فى شارع عثمان الساعى فى أرض الجولف بمصر الجديدة مكونا من طابق أرضى و5 طوابق متكررة ويتراوح إيجار الشقة ما بين 12 جنيها إلى 14 جنيها فى الشهر.
أوضح «العقار مؤجر منذ عام 1969 ولم تتم صيانته خلال السنوات الماضية بسبب انخفاض القيمة الإيجارية وأنا مقيم فى بريطانيا منذ 20 عامًا وأحمل الجنسية البريطانية، ويحق لى التقدم بشكوى إلى البرلمان الأوروبى».
وقال رضوان: إن الشكوى بسبب ما وصفه بمصادرة أملاكه فى مصر وعدم الاستفادة منها فى ظل توريث عقد الإيجار من المستأجر إلى أبنائه.
