صبور: احتكار الدولة لعمليات طرح الأراضى السبب الرئيسى فى ارتفاع الأسعار
حسين: إنشاء جهاز لتنظيم السوق العقارية يتبع رئاسة الجمهورية مطلب أساسى
شلبى: خطة التنمية تفوق قدرات المستثمرين العقاريين بالسوق المحلية
شريف: تجربة الدولة فى عمليات طرح الأراضى غير ناجحة فى جذب المستثمرين
شهدت الجلسة النقاشية الأولى لمؤتمر “سيتى سكيب مصر“، والتى انعقدت بعنوان «مستقبل التطوير العقارى فى مصر» مناقشة مجموعة من المحددات، التى تعيق نمو وتنمية السوق العقارية، والتى عرضها مجموعة من كبار المستثمرين العقاريين فى السوق المصرية، ومنها ارتفاع أسعار الأراضى وغياب الرؤية الواضحة ونقص العمالة المدربة.
وقال المهندس حسين صبور رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، إن السبب الرئيسى وراء أزمة ارتفاع أسعار الأراضى هو استمرار احتكار الدولة لعمليات طرح الأراضى.
أشار إلى ضرورة أن ترفع الدولة يدها عن الأراضى بحيث لا تقوم بدور المقاول، وأن تكتفى بدورها فى الرقابة والإشراف على عمليات طرح الأراضى وفقاً للمخططات العمرانية التى تقوم بوضعها.
لفت صبور إلى أهمية الالتزام بتنفيذ رؤية مصر المستقبلية 2030 فيما يخص القطاع العقارى والمشروعات السكنية، والتى تحتاج لطروحات من الأراضى تصل قيمتها إلى 25 مليار جنيه.
قال الدكتور أحمد شلبى، العضو المنتدب لشركة تطوير مصر: إن الخطة الحالية التى وضعتها الدولة لتحقيق تنمية شاملة وتنفيذ عدد من المشروعات القومية تحتاج لرؤية واضحة وشاملة تمكن المطورين من التعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة بما يمكنهم من وضع خططهم المشاركة فى تحقيق هذه التنمية، مؤكداً أن هذه الرؤية الواضحة تقلل من احتمالات مواجهة المشكلات.
أضاف أنه يجب أن تتجه الدولة للتنوع فى عمليات طرح الأراضى الاستثمارية، والتى لم يتم تغيير طريقة طرحها منذ تدشين مدن الجيل الأول التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية مشيراً إلى ضرورة التوسع فى الآليات المتبعة للطرح.
لفت إلى أن استمرار تولى الدولة ترفيق الأراضى يمثل عبئاً مالياً مفروضاً عليها، رغم أنها يمكنها الاستعانة بطرق متعددة منها الاعتماد على المطورين لترفيق هذه الأراضى، موضحاً أنه يمكن اللجوء لفكرة المطور العام، أو الاستعانة بصناديق الاستثمار المخصصة لأعمال الترفيق.
وأكد شلبى أن خطة الدولة التنموية تفوق قدرات المستثمرين العقاريين بالسوق المحلية، وهو ما يحتم على الدولة عرض الفرص الاستثمارية المتاحة بها فى المعارض الدولية بما يمكن من الاستعانة بمطورين عالميين للمساهمة فى تحقيق هذه الخطة.
وقال ماجد شريف، العضو المنتدب لشركة سوديك، أن تجربة الدولة فى عمليات طرح الأراضى غير ناجحة فى جذب المستثمرين واستكمال أهداف التنمية العمرانية التى تطمح لها الدولة.
أضاف يجب أن تتجه الدولة لإعادة النظر فى منظومة طرح الأراضى أمام المطورين، والقيام بدور رقابى وتنظيمى للقطاع العقارى دون التحكم فى آليات طرح الأراضى بالسوق، مشيراً إلى أن تفعيل مخططات التنمية التى تطمح لها الدولة فى السنوات المقبلة تتطلب تحديد دور الحكومة فى طرح الأراضى والقيام بدور منظم للقطاع.
أشار الى أن طروحات الأراضى المتاحة خلال الفترة الراهنة، والتى وصلت الى 70 قطعة أرض بعدد كبير من المدن شهدت تقدم محدود من المطورين، بينما لم تشهد طروحات الأراضى فى المدن الكبرى أى تقدم عليها من قبل المستثمرين، وهو ما يؤكد رفض المستثمرين لسياسة طرح الأراضى بالدولة والارتفاع غير المبرر فى أسعارها.
ولفت شريف إلى أهمية تفعيل الحوارالجاد بين جميع الأطراف المشاركة فى منظومة التنمية العقارية، وإعادة النظر فى اختصاصات كل طرف والاتفاق على قواعد وآليات جادة للعمل تضمن تنظيم السوق وتفعيل التنمية العقارية المستدامة فى السنوات المقبلة.
وأوضح أن الدولة لم تتجه لتفعيل مطالب المستثمرين العقاريين ومقترحاتهم بشأن آليات التنمية للسوق فى السنوات القادمة، لافتاً إلى تجربة إصدار اللائحة العقارية الجديدة، والتى شهدت طرح عدد من المقترحات والمطالب من قبل المطورين العقاريين لحل الأزمات القائمة والعمل على تنظيم السوق العقارية.
ونوه إلى أهمية إيجاد قنوات اتصال فاعلة بين الحكومة والمطور العقارى تضمن الاستجابة للمقترحات الجادة، التى يتقدم بها المطورون، بجانب وضع حزمة قواعد متفق عليها بين الجانبين لضمان تحسين آليات الاستثمار بالقطاع، وحل مشكلاته مستقبلاً.
وطالب حسن حسين، رئيس شركة الأولى للتمويل العقارى بإنشاء جهاز لتنظيم السوق العقارية على أن تكون تبعيته لرئاسة الجمهورية مباشرة.
وأضاف أن السوق العقارية لديها فرص واعدة وحجم استثمارات كبيرة، ولكن هناك العديد من المعوقات التى تواجهه، ولابد من حلها قبل التوسع فى المشروعات الكبرى، وعلى رأسها مشروع العاصمة الإدارية الجديدة ومشروعات الإسكان الاجتماعى.
وأشار الى وجود طلب متنامٍ لدى العديد من المستثمرين العرب والمصريين للتوسع فى الاستثمار بالقطاع العقارى بمصر فى ظل الفرص الكبيرة، التى يمتلكها القطاع، وارتفاع معدلات الطلب على الإسكان بشكل كبير سنوياً.
وأوضح حسين أن هناك العديد من الأدوات التمويلية التى يمتلكها السوق المصرية، وعلى رأسها البنوك والتى قامت بتدشين وحدات خاصة لتقديم التمويل العقارى، بجانب شركات التأجير التمويلى، والتى أصبح لها دور كبير فى تمويل إنشاء المشروعات الخدمية كالمستشفيات والمدارس.
قال أيمن إسماعيل شريك – رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذى، دى إم جى، مانت فيو، إن رؤية مصر 2030 تستهدف تحويل مصر لتكون ضمن أكبر 30 اقتصادا فى العالم، موضحاً أن مصر تحتل حالياً المركز الـ42 على مستوى العالم.
أضاف أن تحقيق التنمية فى مصر مرهون برفع معدلات النمو لنحو 7%، مشيراً إلى أن رؤية 2030 تختلف كلياً عن كل الخطط والاستراتيجيات، التى تم وضعها قبل ذلك من حيث تناولها عدد كبير من الجوانب والملفات التى لم يتم التطرق إليها قبل ذلك.
وأشار إسماعيل إلى ضرورة وجود سوق اقتصادى جيد لتحقيق التنمية المستهدفة لأى دولة، مؤكداً على أهمية تعديل كافة القوانين المنظمة للاستثمار العقارى فى مصر لجذب عدد كبير من المستثمرين ورفع معدلات نمو القطاع، خاصة أن القطاع العقارى المصرى يعتبر أحد أكبر الأسواق على مستوى العالم.
ولفت إلى أن هناك عددا كبيرا من الكيانات الاقتصادية الموجودة فى كل من القاهرة والإسكندرية، والتى تتسبب فى توجه عدد كبير من المواطنين إلى المحافظتين، الأمر الذى يتسبب فى خلق مناطق عشوائية عديدة على أطراف تلك المحافظات، وبالتالى فهناك مشكلة واضحة فيما يتعلق بوضح الحلول للمشكلات وآليات تنفيذها.
أضاف أن صناعة الحديد والصلب تسيطر عليها نحو 3 أو 4 شركات وبحصة سوقية إجمالية تصل إلى 90% من حصة السوق، وذلك على العكس من السوق العقارية، حيث إن أكبر شركة عقارية لا تتعدى حصتها الـ5% من السوق.
