قال مصدر حكومى لـ«البورصة»، إن وزارة المالية عازمة على المضى قدماً فى تفعيل آلية الصكوك كأداة تمويلية خلال الفترة المقبلة ولم يتم إرجاؤها فى أعقاب التشكيل الوزارى الأخير.
وأشار إلى أن تفعيل الصكوك يتطلب إقرار مشروع قانون للصكوك من قبل مجلس النواب، لكن الاعتماد عليها لن يكون كبيراً خلال العام المالى المقبل، نظراً لأنها تحتاج إلى فترة لقياس السوق ومتطلباته من الآلية الجديدة ومقترحاته لضمان نجاح عمليات الطرح كما تم فى السندات الدولارية.
وتستهدف الحكومة من الصكوك السيادية توفير أدوات مالية متوافقة مع الشريعة الإسلامية، لاجتذاب المستثمرين الذين يفضلون هذا النوع من الاستثمارات.
وذكرت المصادر، أن وزارة المالية ستعمل بالتنسيق مع البنك المركزى خلال الفترة المقبلة لعقد اجتماعات مشتركة لتشجيع عمليات الاستثمار فى أدوات الدين الحكومى على المستوى الإقليمى.
وأضافت المصادر، أنه من المقرر عقد اجتماعات بين ممثلى البعثة المصرية المشاركة فى لقاءات اجتماعات الربيع للصندوق والبنك الدوليين للاتفاق على إطار وملامح البرنامج الحكومى الذى سيتم عرضه خلال الاجتماعات والذى يتضمن خطة مواجهة العجز بالموازنة وآليات تمويله وبرامج الدعم والحماية الاجتماعية.
ولفتت المصادر إلى أنه سيتم الاتفاق على هامش الاجتماعات على تحديد موعد بين صندوق النقد الدولى والحكومة لزيارة القاهرة لإجراء مشاورات المادة الرابعة المتعلقة بتقيمه للاقتصاد المصرى.
وتوقعت المصادر، أن تجرى المشاورات فى أعقاب الاجتماعات مباشرة أو خلال أسبوعين من انتهاء اللقاءات على أقصى تقدير.
ولفتت إلى أن المناقشات الفنية مع الصندوق مستمرة من فترة إلى أخرى واطلاعه على تطورات أسعار الصرف وأثرها على الموازنة العامة للدولة والاقتصاد بشكل عام.
