تخطط الولايات المتحدة للبحث فى ملايين الوثائق المسربة من مكتب محاماة بنما، للحصول على معلومات عن الأشخاص الذين ساعدوا الشركات أو الأفراد من التهرب من العقوبات فيما يتعلق بدور روسيا، فى زعزعة الاستقرار فى أوكرانيا، وفقاً لشخص مطلع على المسألة.
وقالت وكالة «بلومبيرج»، إنه يمكن إضافة هؤلاء الأشخاص إلى لائحة وزارة الخزانة الأمريكية ضمن عقوبات الأفراد.
وفى يوليو وديسمبر من العام الماضى، كان مكتب وزارة الخزانة الامريكية لمراقبة الأصول قد حدد الأفراد والشركات التى قال، إنها تساعد المقربين من الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، للاتفاف على العقوبات.
ومن المتوقع أن تفرج زارة الخزانة عن قائمة جديدة فى وقت مبكر فى يونيو المقبل والذى يتزامن مع التوقيت المتوقع لتصويت دول الاتحاد الأوروبى بشأن تمديد عقوباته ضد روسيا.
ووصف بيتر هاريل، نائب مساعد وزير الخارجية السابق لمقاومة التهديد والعقوبات «وثائق بنما» بكنز من المعلومات ولديها القدرة على إعطاء مكتب مراقبة الأصول الأجنبية عدد من الخيوط للمساعدة فى بناء الدليل الفعلى لإدانة الأسماء الجديدة.
وأضاف أنه يتوقع أن يصّوت الاتحاد الأوروبى على تمديد العقوبات ضد روسيا، لمدة ستة أشهر إضافية.
وتوترت العلاقات بين روسيا، والولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبي، بعد ضم موسكو، جزيرة القرم فى عام 2014 رداً على طرد الرئيس الأوكرانى فيكتور يانوكوفيتش، الذى كان مدعوماً من قبل الكرملين.
وبالإضافة إلى حظر التعامل مع بعض الأصدقاء المقربين من بوتين، وحلفائه، قيّدت الولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبي، وصول بعض الشركات الروسية إلى الاقتراض ومنعت نقل التكنولوجيا لمنتجى الطاقة رداً على دعم روسيا، للمتمردين فى شرق أوكرانيا.
وقالت وزارة الخزانة الأمريكية فى بيان أرسل بالبريد الإلكترونى لوكالة «بلومبيرج» إن الحكومة الاميركية تركز باهتمام على التحقيق فى النشاط غير المشروع، بما فى ذلك انتهاكات قوانين الضرائب فى الولايات المتحدة، أو العقوبات، وذلك باستخدام جميع مصادر المعلومات فى القطاعين العام والخاص.
وتظهر الوثائق المسربة أن ما لا يقل عن 2 مليار دولار من المعاملات شارك فيها أشخاص وشركات لديها علاقات مع بوتين، وفقاً لتقارير نشره الاتحاد الدولى للمحققين الصحفيين.
ورفض المتحدث باسم «الكرملين» ديمترى بيسكوف، التقارير ووصفها، بأنها محاولة لزعزعة استقرار روسيا، من خلال التشكيك فى شخص الرئيس بوتين.
