حصر 5 آلاف فدان مساحات غير مستغلة خلال 3 أشهر وضمها لخطة التطوير
مجموعة عمل لمراجعة مخططات مشروعات الشراكة مع المطورين
بدأ قطاع التخطيط والمشروعات بهيئة المجتمعات العمرانية لتطوير المدن الجديدة تنفيذ خطة تحدد مساحات التوسعات المستقبلية وحصر القطع الشاغرة ضمن المدن القائمة وضمها إلى مستهدف الطروحات الاستثمارية خلال الفترة المقبلة.
وحصر القطاع 5 آلاف فدان فى عدة مدن خلال ثلاثة أشهر مضت فيما بلغت المساحات التى تم تخطيطها فى العام المالى الماضى أكثر من 25 ألف فدان توزعت على أراض استثمارية للشركات وسكنية للأفراد.
قال المهندس وليد عباس معاون وزير الإسكان لشئون هيئة المجتمعات العمرانية، إن القطاع وضع خطة لتطوير جميع المدن الجديدة التابعة للهيئة تشمل تخطيط مناطق التوسعات المستقبلية وتحدد احتياجات كل مدينة.
أضاف فى حوار لـ«البورصة»، أن المدن التى ارتفعت معدلات تنميتها يجرى تخطيط المساحات المضافة إليها، من خلال معاونى رؤساء الأجهزة وفريق عمل متخصص لحصر المساحات الشاغرة المخططة وغير المخططة وتصنيفها وفقًا لنوعية الاستخدام.
أوضح عباس، أن تجربة حصر المساحات الشاغرة وفرت مساحات من الأراضى للأنشطة الاستثمارية والخدمية والمساحات السكنية المخصصة للأفراد التى طرحتها الوزارة.
وقال إن المدن الرئيسية التى شهدت توفير مساحات كبيرة من الأراضى تشمل 6 أكتوبر والقاهرة الجديدة والشيخ زايد وتمت دراسة المخطط العام وطرح بعض المناطق ضمن أراضى الأفراد المميزة وتعديل استخدامات بعض المساحات بعد دراسة الاحتياجات العاجلة فى المدن.
أشار إلى أن مساحات جديدة من الأراضى فى مدن الصعيد يجرى تخطيطها بعد الإقبال الكبير على طروحات الأراضى الاستثمارية وأراضى الأفراد والمرحلة الثانية من مشروع «دار مصر» لإسكان متوسطى الدخل لاستيعاب الإقبال المتوقع فى المستقبل.
وقال إن بعض المدن تم الانتهاء من تنميتها بالكامل لذا يجرى تخطيط المساحات غير المستغلة أو إضافة مساحات جديدة مثل مدينة النوبارية، وصدر قرار وزارى بتخصيص قطعة أرض لإقامة امتداد للمدينة.
أضاف «الفكر الأساسى للهيئة تطوير المدن القائمة سواء من الجيلين الأول أو الثانى واستكمال تنمية مدن الجيل الثالث وحل مشاكل توافر مساحات الأراضى المرفقة للأغراض المختلفة».
أوضح أن دراسة تجرى لأراضى كل مدينة على حدة، وعلى سبيل المثال، فى بعض المدن بعد استبعاد أراضى حرم الطريق تتوافر مساحات غير مخططة يتم طرحها كأنشطة ترفيهية.
وتابع «فى مدن أخرى يتم دفن كابلات الكهرباء واستغلال الأراضى الواقعة فى نطاقها لطرح أنشطة استثمارية تدر عائداً مالياً، خاصة أن تكلفة دفن الكيلو متر من الكابلات تصل 20 مليون جنيه وفى حالة زيادة العائد عن سعر التكلفة يتم إزالة الأبراج ومد كابلات مدفونة وإعادة استغلال الأرض».
أشار إلى الانتهاء من المخططات الاستراتيجية لمدن العبور وبدر والشروق ويجرى اعتماد اللوحات النهائية لمخططات مدن القاهرة الجديدة و6 أكتوبر والعاشر من رمضان من وزير الإسكان.
أضاف أن مخططات استراتيجية جديدة يجرى إعدادها لمدن أسوان الجديدة وطيبة الجديدة والمنيا الجديدة بجانب مخطط مدينة الأقصر الجديدة.
أشار إلى أن «المجتمعات العمرانية» أصدرت 88 قراراً وزارياً للمشروعات الاستثمارية بمساحات كبيرة خلال الفترة من يناير 2015 وحتى نهاية فبراير الماضى فى 15 مدينة جديدة على مساحة 25 ألف فدان.
أضاف عباس أن «المجتمعات العمرانية» شكلت مجموعة عمل لمراجعة مخططات المشروعات التى ستنفذها الهيئة بالشراكة مع المطورين.
أوضح أنه يجرى مراجعة مخطط مشروعى شركة «ماونتن فيو» فى مدينة القاهرة الجديدة وستبدأ الهيئة مراجعة مخطط مشروع مجموعة عربية خلال الشهر الجارى ثم مشروع شركة «بالم هيلز».
وشهدت القمة الاقتصادية فى شرم الشيخ مارس الماضى توقيع 6 مذكرات تفاهم لمشروعات عمرانية وسياحية مع مستثمرين مصريين وعرب وأجانب وتم توقيع 4 مشروعات فى مدينتى «القاهرة الجديدة» و«6 أكتوبر» باستثمارات تبلغ 131 مليار جنيه بحصة للهيئة تتراوح بين 30 و%42 وتصل مدة التنفيذ 10 سنوات.
وقال عباس، إن الهيئة تعتمد على «الشراكة» لتوفير عائد مستدام طوال سنوات تطوير المشروعات العقارية متجاوزة مرحلة بيع الأراضى للمستثمرين والاكتفاء بالحصول على ثمن الأرض.
وأوضح أن آلية الشراكة تضمن توفير إيرادات للهيئة مقابل تنمية الأرض طوال مدة تطوير المشروع وحتى بعد الانتهاء من التنفيذ، ويمكن تأجيل بيع الوحدات السكنية واستغلال ارتفاع الأسعار بجانب عائد تأجير الوحدات التجارية والإدارية والترفيهية والمنشآت السياحية فى المشروعات.
وقال عباس إن «المجتمعات العمرانية» تسعى لتنفيذ أفكار جديدة بالشراكة مع المستثمرين وتستهدف مشروعاً أو مشروعين فى كل مدينة باستخدامات متنوعة منها العمرانى المتكامل والتعليمى مثل الجامعات الخاصة والمدن الطبية.
وقال إن الهيئة تلقت 40 طلبًا من مستثمرين لتنفيذ مشروعات بالشراكة بين الهيئة والمستثمرين.
أضاف «الهيئة تتلقى العروض وتعد تقييماً مالياً وفنياً للشركات المتقدمة ويتم الاحتفاظ بسجلات الشركات لتكون بمثابة محفظة استثمارية تسهل دعوة الشركات للمنافسة على المشروعات عند طرحها».
وقال عباس إن «المجتمعات العمرانية» تراجع مخططات 55 ألف وحدة فى المرحلة الثالثة من مشروع «دار مصر» وسيتم تسليمها للهيئة الهندسية بالقوات المسلحة تمهيدًا لبدء التنفيذ والإعلان عن طرح الوحدات للحجز.
أشار إلى بدء تنفيذ المرحلة الثاثية من «دار مصر» وتضم 25.6 ألف وحدة فى 12 مدينة.
وأوضح عباس أن «مشروع دار مصر لا يهدف لمنافسة المطورين أو حرق الأسعار ولكن الهدف هو تنظيم السوق لوجود إقبال على الإسكان المتوسط يقابله ارتفاع غير مبرر فى الأسعار لذا اتجه إليه أغلب المطورين والمشروع يعد كونترول للسوق».
واعتبر أن معدلات النمو فى القطاع العقارى خلال الفترة الحالية جيدة للغاية بالتزامن مع زيادة طروحات الأراضى الاستثمارية للاستخدامات المختلفة سواء العمرانية أو التجارية والخدمية وأراضى الأفراد.
وقال إن عدداً كبيراً من المتعاملين فى القطاع الاقتصادى يعتبرون السوق العقارى استثماراً مضموناً ويحقق العائد منه على المديين القصير والمتوسط بجانب عائد مستدام للمشروعات التجارية.
أضاف «الهيئة أعدت دراسة أظهرت أن كل 1000 متر مربع تستوعب 36 عاملاً مؤقتاً لمدة 18 شهرًا وبالقياس على الطرح الأخير لأراضى الأفراد الذى يضم 3.5 مليون متر مربع يصل عدد العمالة إلى 126 ألف عامل».
