حذر العديد من صناع القرار داخل الاحتياطى الفيدرالى من تعرض الاقتصاد الأمريكى لمخاطر «ملموسة» جراء التطورات العالمية الأخيرة، وذلك فى الاجتماع الأخير الذى شهد انقسامًا عميقًا بين أعضائه حول كيفية العمل بوتيرة متسارعة على زيادة أسعار الفائدة على المدى القصير.
واتضح حجم المخاوف تجاه قدرة الاحتياطى الفيدرالى على تخفيف سياسته النقدية خلال الاجتماع الذى تم فى 15 و16 مارس الماضى، حيث صوت أغلبية «لجنة السوق المفتوحة الاتحادية» بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير.
وقالت صحيفة «فايناشبال تايمز» البريطانية: إن محضر اجتماع الفيدرالى مارس الماضى كشف عن خلاف واضح بين مسئوليه حيال توقيت التشديد الآخر للسياسة النقدية، وذلك بعد رفع الفائدة فى ديسمبر الماضى.
ورغم دعوة البعض للتحرك فى هذا الاتجاه فى إبريل الجارى، حذر آخرون من أن هذه الدعوة لا مبرر لها. كما كشف محضر الاجتماع أن عدد الذين أصروا على توخى الحذر فى هذا الصدد يفوق عدد أولئك الذين أرادوا زيادة أسعار الفائدة الشهر الجارى، وهو ما دعم من توقعات السوق بأن الاحتياطى الفيدرالى لن يتحرك لفرض أى زيادة قبيل اجتماع يونيو المقبل.
وأضافت الصحيفة أن محضر الاجتماع أكد أن العديد من صانعى السياسات داخل الفيدرالى يرون أن اضطراب الأسواق المالية بداية العام الجارى لا تزال تشكل مصدر قلق، مما يدل على أنهم ليسوا فى عجلة من أمرهم لرفع أسعار الفائدة، وحذر العديد منهم من أن رفع الفائدة الشهر الجارى سيمثل «إجراء غير مبرر»، حتى رغم تأكيد البعض على ضرورة تعزيز سوق العمل ومعدلات التضخم.
وقال جون وليامز، رئيس بنك الاحتياطى الفيدرالى فى سان فرانسيسكو، ودنيس لوكهارت، رئيس بنك الاحتياطى الفيدرالى فى أتلانتا، يجب أن تكون هناك خطوة لرفع أسعار الفائدة يونيو المقبل.
وأشارت، لوريتا ميستر، رئيس بنك الاحتياطى الاتحادى فى كليفلاند، إلى أن الاقتصاد الأمريكى أظهر «مرونة فائقة»، وترى ضرورة تحقيق زيادة تدريجية فى أسعار الفائدة خلال العام الجاري.
وعلى الجانب الآخر، يراهن التجار بشكل كبير على بقاء أسعار الفائدة دون تغيير جتى نهاية العام خلال اجتماع الاحتياطى الفيدرالى، المزمع انعقاده 27 أبريل الجارى.
ومنذ أن شددت، جانيت يلين، رئيسة بنك الاحتياطى الفيدرالى، على ضرورة «المضى قدما بحذر»، نحو أى رفع لمعدلات الفائدة مستقبلاً، بدا واضحًا أنها لا تريد التسرع فى إقرار الزيادة الثانية للفائدة.
ورأى عدد من المشاركين فى اجتماع مارس الماضى أن العوامل الكامنة، وإن كانت مؤقتة، التى أدت إلى تدهور الأوضاع المالية العالمية فى وقت سابق من العام الحالى لم تحل تمامًا، وبالتالى تشكل مخاطر هبوطية.
كما أن ضعف معدلات النمو العالمية يمكن أن يؤدى إلى مزيد من ارتفاع قيمة الدولار، الأمر الذى من شأنه أن يؤثر على الصادرات والتضخم.
وأصبح واضحًا أن الاحتياطى الفيدرالى قد تكون لديه فرصة محدودة لخفض أسعار الفائدة فى حال تراجع الاقتصاد الأمريكى، وبالتالى، فمن الحكمة الانتظار للحصول على معلومات إضافية بشأن قوة الانتعاش قبل المضى قدمًا فى إقرار رفع الفائدة.
