تعتزم وحدة مكافحة غسل الأموال فى وزارة الخزانة الأمريكية، التى تعرف بجهاز مكافحة الجرائم المالية، إصدار قانون طال تأجيله يُجبر البنوك على التحقق من هوية الأشخاص وراء حاملى حساب الشركات الوهمية، بعد أن أثار تسريب “وثائق بنما” استياءً عالمياً حيال إخفاء الثروات من خلال الأجهزة المصرفية الخارجية.
وقال المتحدث باسم وزارة الخزانة، إن القانون سيتم رفعه قريباً إلى البيت الأبيض لمراجعته وإصداره، ولكنه لم يؤكد على أى جدول زمنى للمبادرة التى استغرقت سنوات.
وأطلقت الحكومات حول العالم تحقيقات فى المخالفات المالية الممكنة، بعد تسريب 11.5 مليون وثيقة من مكتب المحاماة موساك فونسيكا المعروفة باسم “وثائق بنما”، وأعلن “موساك فونسيكا”، إنه كان ضحية اختراق أجهزة الكمبيوتر الخاصة به.
وقال شيب بونسي، مسئوول سابق فى وزارة الخزانة، لوكالة أنباء “رويترز”، إن هذه الوثائق تقدم برهانا قويا لهؤلاء الاشخاص الذين يطالبون منذ عشر سنوات بإنشاء مؤسسات مالية فى الولايات المتحدة وغيرها لمعالجة مخاطر غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وغيرها من الجرائم من خلال التحقق من هوية الأشخاص الذين يسيطرون سراً على الكيانات القانونية.
وأضاف بونسى، أن الوثائق المسربة قد تعطى البنوك لمحة عن نوع المعلومات التى يجب أن يحصلوا عليها بانتظام عن أصحاب الشركات الحقيقيين أو المستفيدين، ليكونوا على دراية على نحو أفضل بالتدفقات النقدية التى تسهل تحويلها عبر الحدود.
وقال مسئوول سابق فى جهاز مكافحة الجرائم المالية طلب عدم ذكر اسمه، إن وجود عميل مرتبط بالشركات الوهمية الخارجية لا يعنى بالضرورة الكثير، ولكن الأهم من ذلك هو وجود معلومات تشير إلى وجود تدفات ترتبط بنشاط من الممكن أن يكون غير قانوني.
ومن المتوقع ألا يطلب القانون الذى سيصدره جهاز مكافحة الجرائم المالية من البنوك وشركات السمسرة سوى معلومات من العملاء فيما يتعلق بالمستفيدين الحقيقيين، ولكنه لن يطلب منهم إثبات صحة تلك المعلومات.
وقال روب بروى، محامى لدى رابطة المصارف الأمريكية “فى الواقع، لا توجد طريقة تمكن البنوك من التحقق من صحة تلك المعلومات، وهذه هى دائما المشكلة، فالبنوك تستطيع جمع المعلومات ولكن لا يوجد آلية حالية تمكنها من التحقق من صحة المعلومات أو تحديثها دون طلب ذلك من الشركة”.
