«أبوالمكارم»: مذكرة بالمقترحات لوزير الصناعة وإقرارها قبل نهاية يونيو المقبل
5.9 مليار دولار صادرات كيماوية مستهدفة بحلول 2018
اقترح المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية والأسمدة ربط استمرار دعم الصادرات بتنازل الشركات عن الحصيلة الدولارية إلى البنوك المصرية.
وقال خالد أبوالمكارم رئيس المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية إن المجلس أعد قائمة مقترحات لتطوير برنامج برنامج رد الأعباء التصديرية.
وتضمنت المقترحات التى سترفع بها مذكرة لوزير الصناعة والتجارة المهندس طارق قابيل عدداً من المحاور المتعلقة بالنهوض بالصناعات التصديريه من خلال خمسة برامج مختلفة.
قال خالد أبوالمكارم، رئيس المجلس، إن البرنامج الأول تعميق الصناعة من خلال منح نسبة مساندة على أساس معدلات استخدام المكون المحلى والقيمة المضافة، فيما يختص البرنامج الثانى بزيادة الصادرات من خلال منح نسبه 50% من المساندة الأساسية على الزيادة المُحققة فى التصدير فى حال تحقق 25% زيادة سنوية.
ويتضمن البرنامج الثالث وهو الخاص بتنميه الصعيد والمناطق الحدودية منح نسبة 50% إضافية من المساندة الأساسية للمصانع المقامة هناك، ويتم منح المُصدرين وفقا للبرنامج الرابع نسبة مساندة إضافية على النسبة الأساسية ومنحهم 50% من شحن أفريقيا تشجيعاً للتصدير لهذه الدول.
كما أنه وفقاً للبرنامج الخامس برنامج الأسواق الجديدة نسبة 50% إضافية من المساندة الأساسية، وهذه الأسواق تتضمن روسيا والصين وأستراليا وكازاخستان ونيوزيلندا ودول أمريكا الجنوبية.
جاء ذلك خلال اجتماع المجلس الذى عقد أمس بحضور أعضاء مجلس الإدارة وعدد من البنوك العاملة فى السوق المصرية.
وقال أبوالمكارم: إن وزارة الصناعة شكلت لجنة من المجالس التصديرية وخبراء الوزارة لوضع ضوابط جديدة للمساندة للتصديرية تستهدف تعديل البرنامج الحالة لإتاحة الفرصة لأكبر عدد من المستفيدين.
أوضح أبوالمكارم أن اللجنة من شأنها وضع شروط من شأنها تحقيق العدالة والمساواة بين المصدرين لتساهم فى زيادة حجم الصادرات.
أضاف أنه توجد العديد من المقترحات لتطوير البرنامج بما يضمن زيادة القيمة المضافة للمنتجات التى يتم تصديرها حيث من المقترح منح المصنع أو مجموعة مصانع 50% من التكلفة وحال التوصل إلى تطوير جديد للمنتج المصدر.
وتابع: أن الضوابط المقترحة تُولى اهتماماً بمساندة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ودعم صادراتها من خلال الاقتراح بمنح المصدر الصغير 50% من تكلفة شهادة الجودة المتخصصة فى حالة حصوله عليها و50 من التكاليف التسويقية الواردة فى الميزانية.
وفيما يتعلق بدعم البنية الأساسية للتصدير، قال أبوالمكارم: إنه من المقترح تفعيل برنامج لضمان الصادرات من خلال منح المصدر 50% من الفائدة على قسط التأمين للصادرات للدول الأفريقية والأسواق الجديدة ومن المقرر إنهاء هذه الضوابط وإقرارها قبل نهاية يونيو المقبل.
أوضح أبوالمكارم أن المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، أقر البرنامج الاستثنائى لمساندة الصادرات بجانب البرامج السارية حاليا، وذلك بنسبة 50% لكل صادرات الشركة، التى تحقق الزيادة المستهدفة بنسبة 25%.
وكشف أن الضوابط تضمنت تقديم طلبات صرف المساندة الإضافية عن الصادرات للمصدرين، الذين حققوا الزيادة المستهدفة لصادرات الشركه كل 6 أشهر، ويتم صرف المساندة عن الطلبات المقدمة خلال فترة لا تتجاوز 10 أيام عمل من تاريخ تقديم الطلب للصندوق وفقا لأسبقية منفصلة عن أسبقية الشركات فى المساندة العادية.
وفى نهاية الفترة تتم مراجعة موقف صادرات الشركة على مدى العام بدءاً من الأول من أبريل 2016 وحتى نهاية مارس 2017 للتحقق من أن الزيادة المقرر صرف مساندة عنها بلغت 25% أو أكثر، مقارنة بصادرات الشركة عن نفس الفترة من العام الماضى وتتم التسوية على ضوء ذلك فى حالة عدم تحقق الزيادة المستهدفة بالخصم من مستحقاتة لدى الصندوق وفقاً للقواعد الحسابية المنظمة لذلك.
وتابع أبوالمكارم: «حان الوقت لتوريد حصيلة الصادرات الدولارية بالكامل للبنوك المصرية كشرط أساسى للحصول على الدعم بدلاً من التصرف فى العملة بالسوق الموازى وإلزام البنوك بتدبير عمله لفتح اعتمادات للمصدرين».
وكشف أبوالمكارم عن انتهاء المجلس من استراتيجيته تنمية الصادرات خلال السنوات الثلاث المقبلة والتقدم بها لوزير الصناعة والتجارة، مشيراً إلى أنه من المستهدف تنمية صادرات الصناعات الكيماويه خلال 2017 بنسبة 13.6% لتبلغ 5.3 مليار دولار على أن تزيد فى عام 2018 بنسبة 11.2% لتصل إلى 5.9 مليار دولار بمعدل نمو متوسط خلال عامى 12.4% سنوياً.
وقال هانى قسيس، وكيل المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية، إن معظم عائدات التصدير للمجالس التصديرية يتم التنازل عنها للنظام المصرفى والمنظومة البنكية الرسمية سواء حصل مصدروها على دعم أم لا، موضحا أن فكر المجالس هو تنمية الصادرات وزيادتها الفترة المقبلة.
أضاف قسيس، أن نسبة كبيرة من المصدرين تتنازل عن حصيلتها الدولارية للبنوك بالسعر الرسمى لتتمكن من الرجوع للبنك فى استيفاء احتياجاته من الدولار اللازم لشراء مستلزمات الإنتاج بعد ذلك.
وتابع قسيس: “ينبغى ألا نختزل العملية التصديرية فى المساندة، وأنه لا مخرج للاقتصاد فى الوقت الحالى سوى التصدير خاصة فى ظل عدم توافر مصادر لتوفير العملة الصعبة، مشيراً إلى أنه إذا تم رفع سعر الفائدة على إيداع الدولار ليصل إلى 5.5% فيجب دعم المصدر الذى يورد حصيلته الدولارية للنظام المصرفى.
وشدد على أن النظام الجديد للمساندة التصديرية لن يظل كما هو، ولكن ينبغى تعديله ليساعد على صعود مصدرين جدد مع عدم الإضرار بكبار الشركات المصدرة.
