قال ديفيد بلومبرج الرئيس التنفيذي لشركة بلومبرج في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، في حوار لرويترز : “سيمكن (النظام الكامل) الحكومة المصرية من توفير نحو 550 مليون دولار سنويا في شكل وفورات القمح والقيمة المضافة ومزايا العمالة الإضافية.”
وجاء نص الحوار على النحو التالي :
في الركن القصي لمبنى حكومي غير مميز بالقاهرة تبدأ في هدوء هذا الشهر محاولة غير تقليدية لوقف الهدر والسرقة في سوق القمح المصرية باستخدام تكنولوجيا متقدمة.
ففي غرفة خافتة الإضاءة بها شاشات لدائرة تلفزيونية مغلقة للمراقبة تبث صورا من أنحاء البلاد يوجد مركز القيادة والسيطرة لشركة بلومبرج جرين وهو الجهاز العصبي المركزي لشبكة سريعة التوسع من منشآت لتخزين الحبوب تقول الشركة إنها ستوفر لمصر نحو ملياري دولار على مدى خمس سنوات.
وبالتزامن مع بدء موسم جني القمح في مصر هذا الشهر ستقوم أنظمة التخزين لشركة لوجستيات الحبوب بمعالجة ومراقبة نحو ربع المحصول المحلي للمرة الأولى.
وإذا وقعت الحكومة على دفعة ثانية من مواقع التخزين كما هو متوقع بحلول أول مايو أيار فستتولى تكنولوجيا بلومبرج التعامل مع محصول البلاد بالكامل بحلول 2018.
وقال ديفيد بلومبرج الرئيس التنفيذي للشركة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا لرويترز “سيمكن (النظام الكامل) الحكومة المصرية من توفير نحو 550 مليون دولار سنويا في شكل وفورات القمح والقيمة المضافة ومزايا العمالة الإضافية.”
وأضاف قائلا “كل شيء يخضع للمراقبة والتقييم من مركز القيادة والسيطرة هذا” مشيرا إلى شاشة تبث صورا حية من داخل مستودع مصنوع من الصلب في مدينة الإسكندرية الساحلية.
ومصر أكبر مستورد للقمح في العالم لكنها مبدد كبير لمحصولها. وتشتري الحكومة نحو 3.5 مليون طن من المحصول سنويا وتخزن جزءا كبيرا منه في مواقع مكشوفة يطلق عليها “الشون” لا توفر الحماية الكافية من تقلبات الطقس والآفات والسرقة.
وبغية تحقيق قدر أكبر من الاكتفاء الذاتي في سلعة أساسية تطعم عشرات الملايين من الفقراء تشتري مصر محصول القمح المحلي بسعر مدعوم بسخاء. وستدفع مصر للمزارعين 370 دولارا للطن هذا العام أو ما يعادل ضعفي ما دفعته في أحدث مناقصة لاستيراد القمح عندما تعاقدت على الشراء مقابل 190 دولارا للطن.
