«عمر»: نطور نظاماً إلكترونياً لإنشاء الشركات فى أقل من ساعتين
قال علاء عمر، رئيس الهيئة العامة للاستثمار، إن الاستثمارات السعودية فى مصر تتوزع على عدة مجالات، على رأسها الصناعة والإنشاءات.
ويستحوذ المجال الصناعى على النسبة الأعلى فى قائمة الاستثمارات السعودية فى مصر بنسب 33% بواقع 785 مشروعاً، يتم العمل فيها، بينما يأتى قطاع الإنشاءات فى المركز الثانى بنسبة 21% من الاستثمارات بعدد 629 مشروعاً.
وجاء النشاط السياحى، فى المركز الثالث بواقع 16% من حجم الاستثمارات، وحصل قطاع التمويل على نسبة 11%، بينما حصل القطاع الخدمى على 8%، والزراعة على 8.9%، والتكنولوجيا والاتصالات 1% فقط.
أوضح عمر، أنه يوجد فى مصر العديد من المناطق الحرة، منها 9 مناطق عامة يقع على أرضها 911 مشروعاً، فضلاً عن وجود 22 منطقة خاصة تخضع تراخيصها بشكل كامل للهيئة.
أضاف أن مصر يوجد بها 13 منطقة استثمارية منها 6 مناطق فى النشاط الصناعى، و3 مناطق فى النشاط الساحى، ومنطقة بالمعادى خاصة بـ«سمارت فيلدج» للكول سنتر، وواحدة بالقاهرة للسياحة والترفيه.
وقال عمر، إن الدولة تعمل على خلق حوافز استثمارية واضحة المعالم لتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية فى الفترة المقبلة والنهوض بالاقتصاد، على رأسها قانون «الشباك الواحد».
أوضح عمر، أن الهيئة تعمل على إنشاء نظام إلكتروني للحصول على رخص المشروعات الفترة المقبلة، بما لا يستغرق أكثر من ساعتين فقط من أى مكان فى العالم.
أوضح أن قانون الاستثمار الجديد يتضمن اختصار فترة الحصول على تراخيص الشركات لمدة تقل عن شهر، مقارنة بالواقع الحالى التى تستغرق فترة أطول فى الحصول على التراخيص اللازمة للمشروع.
وقال إن القانون يتضمن أيضاً حزمة حوافز جديدة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتم استصدار موافقة بتراخيص أراض للمجال السياحى والعديد من التراخيص لقطاع التشييد والبناء نهاية الأسبوع الماضى، كما تتم دراسة منح المشروعات أسعار خاصة بالطاقة.
تابع أن الهيئة سمحت بالحصول على بعض الأراضى للعديد من المشروعات فى الفترة الماضية بالمجان.
وشكلت الهيئة لجاناً خاصة بالمستثمرين، لحل مشكلاتهم المتعددة، أولاها لجنة التظلمات، والثانية لجنة فض المنازعات، والثالثة للتنسيق مع المستثمرين حول مشروعاتهم وكيفية إقامتها.
