نشر ديفيد كاميرون، رئيس وزراء بريطانيا، تفاصيل الضرائب التى دفعها منذ عام 2009 فى ظل مساعيه لوضع حد للضجة، التى أُثيرت حول أمواله الشخصية، والتى بلغت ذروتها يوم الخميس الماضى عندما اعترف أنه استفاد من صندوق الاستثمار الخارجى الذى أسسه والده.
وأوضحت الوثيقة التى تتألف من أربع صفحات أعدتها شركة محاسبين قانونيين ونُشرت اليوم، الأحد، الراتب الذى يتقاضاه كاميرون عن منصبه كرئيس للوزراء، ودخله من منزل يؤجره فى لندن، والفائدة على مدخراته.
وأفادت البيانات انه خلال الست سنوات التى دفع فيها ضرائب والمنتهية فى ابريل 2015، دفع كاميرون 402.283 جنيه استرلينى ضريبة على ايراداته البالغة 1.08 مليون جنيه استرلينى.
وذكرت وكالة أنباء “بلومبرج” أن حزب العمال المعارض ومئات المتظاهرين اتهموا، أمس، ديفيد كاميرون بالنفاق لأنه أدان مرارا وتكرارا الشركات والأفراد الذين يتجنبون دفع الضرائب.
وأقر كاميرون أنه أساء التعامل مع تسريبات “وثائق بنما”، بعد يومين من إقراره بأنه امتلك فى الماضى أسهما فى صندوق خارجى أسسه والده، الذى توفى عام 2010، وأكد أنه سينشر عائداته الضريبية معلنا أنه يتحمل مسئولية الجدل حول شئونه المالية.
وقال رئيس الوزراء البريطانى أمام المنتدى الربيعى للحزب المحافظ فى لندن: “لم يكن أسبوعا جيدا، أعلم أنه كان يجدر بى التعامل مع هذه المسألة بشكل أفضل، كان بإمكانى ذلك، وأعلم أن هناك دروسا يجب الاستفادة منها وسأستخلصها”.
وأعلن كاميرون عن تشكيل فريق عمل للتحقيق فى تسريبات “وثائق بنما”، إذ إنه يسعى لاستعادة زمام المبادرة بعد أن أُجبر على الاعتراف بأنه يحمل أسهما فى الصندوق الخارجى الذى أسسه والده وورد ذكره فى الوثائق.
وقال كاميرون إن فريق العمل سوف يتألف من موظفى الضرائب البريطانية والوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة بدعم من مكتب التصدى للانحراف المالى والهيئة المالية البريطانية، التى هى بمثابة الشرطة المالية فى البلاد، وسيتتبعون ما تم تسريبه من “وثائق بنما”.
