الموازنة العامة للدولة 2016/2017 سوف تعاني من العجز إذا لم تطبق القانون الغائب عن الكبار في قانون التهرب الضريبي وفى ظل أسعار معلنة للدولار من البنك المركزي وأسعار أخرى في السوق السوداء و أعتقد دعم السعودية النقدي سوف يخفف من سعر الدولار مؤقتاً ولذا إذا لم تكون هناك جدية في إصلاح الاقتصاد المصري سوف تراكم وترحل الأزمات الاقتصادية من سنة إلى أخرى.
نبرة التفاؤل والمستقبل لن يشعر بها المواطن المصري بل سوف تنعش البورصة المصرية في ارتفاع الأسعار والأرباح الرأسمالية من خلال زيادة سعر أسهم الشركات القيادية EGX30 ولذا فترة الدعاية والإعلانات عن المشروعات السعودية في مصر تعتبر فرصة شراء وبيع أسهم والإقبال والإحجام عن السوق يبنى على فكر وثقافة ونوعية المستثمر ولذا الأمل الوحيد لتخفيف عجز الموازنة القادمة الضرائب ويعتبر البند الأول في الإيرادات (مصادر التمويل) .
تنمية الحصيلة الضريبية عن طريق تطبيق قانون الجباية على الكبار اى كبار الممولين قبل صغار الممولين مع تطبيق قانون العقوبات المنصوص علية للتهرب الضريبي بقعة ضوء اقتصادية حقيقية في هدم نفق شيد لبعض الشخصيات التي اعتبرت مصر الملاذ الضريبي بسبب التغاضي عن تحصيل القيمة الضريبية حسب الأصول المحاسبية اعتمادا على ثقافة كيفية التهرب الضريبي بمساعدة المحاسب القانوني .
ثقافة التهرب الضريبي متفشية في مصر الذي تحتاج كل جنية لتمويل الموازنة العامة للدولة التي تواجه الإرهاب بكل انواعة ولذا مفهوم التهرب الضريبي وماهية التهرب الضريبي ؟ هي إدراج لمبلغ الضريبة يخالف الوقائع من خلال المستندات والدفاتر يعتبر تهرب ضريبي والتعريف ببساطة لمعرفة القارئ معني التهرب الضريبي.
ولذا القانون جرم التهرب الضريبي واقر عقوبة الحبس من 6 شهور حتى 5 سنوات كحد أقصى مع غرامة تساويه قيمة الضريبة الذي لم يؤديها أو بإحدى هاتين العقوبتين بل تعتبر جريمة مخلة بالشرف والأمانة تحرم المحكوم عليه عدم تولى المناصب العامة في الدولة .
ولذا جرم القانون المحاسب القانوني المشارك في هذه الوقائع بالحبس والغرامة من عشرة ألاف حتى 100 ألف جنية مصري ولهذا قبل زيادة الضرائب واقتراح شرائح ضريبية جديدة تثقل كاهل المواطن المصري البسيط يجب تطبيق القانون والدستور والتركيز الآن على الضرائب بسبب أن الفترة القادمة تحتاج حلول فورية بعيداً عن قضية الانتعاش الاستثماري الذي لن تؤتي ثمارها سريعاً بل بعد فترة زمنية على الأقل 3 سنوات ولذا المعالجة الحقيقة للاقتصاد الضرائب .
مصر تمر بأزمة اقتصادية خلال الفترة القادمة في ظل ارتفاع سعر الدولار الذي يرفع من خدمة الدين (الفوائد) على القروض من البنك الدولي أو صندوق النقد الدولي ولذا زيادة حصيلة الضرائب قد تخفض من قيمة الدولار بسبب أن كلما ارتفعت الحصيلة الضريبية خفضت العجز وزيادة تمويل المشروعات لصالح الدولة المصرية وذلك حال تطبيق القانون يرتبط خفض العجز بدخل السياحة احد أهم عناصر دعم العملة المحلية وتخفيض سعر الدولار لمواجهة سوق العرض والطلب في السوق المصري ولذا السياحة في الفترة القادمة تحتاج إلى تطبيق القانون بعيداً عن الدخول في جدل سياسي وامني مع الدول الأوربية ولذا العنصر الأخير المصريون في الخارج وقيمة التحويلات بالعملة الصعبة لدعم السوق وتوفير الدولار ولذا التعويل للموازنة هذه الحلول الفورية بعيداً عن المشروعات الاستثمارية المزمع تنفيذها على ارض الواقع وقد يسعى البعض لمعرفة أين دخل قناة السويس من هذا الدعم ؟ قناة السويس أصبحت كشركة مساهمة تحتاج تسديد عوائد حاملي أسهم القناة الجديدة التي تأثرت الملاحة فيها بسبب النزاعات والحروب للدول المطلة على البحر الأحمر مما يهدد عبور السفن والملاحة العالمية .
كاتب المقال محاسب قانوني
