“خورشيد” توعد مساهمى “النيل لحليج الأقطان” السعوديين بسرعة حل الأزمة

“فينكورب” تنسحب من التقييم لعدم إمدادها بالأوراق اللازمة
إضراب مفتوح للعاملين بالمحالج الأربعة لليوم السادس على التوالى

سلكت أزمة شركة النيل لحليج الأقطان مسارا جديدا بعد تصاعد الضغوط من قبل المساهمين الأجانب، واجتمعت داليا خورشيد وزيرة الاستثمار مع المساهمين السعوديين بالشركة، وتعدهم بسرعة حل الأزمة فى أقرب وقت، وذلك على إثر زيارة الملك سلمان لمصر.
وبدأت أزمة “النيل لحليج الأقطان” بإصدار حكم قضائى ببطلان بيع الشركة وعودتها للدولة، وإجراء تقييم لها تمهيداً لشراء الشركة القابضة لأسهمها وتنفيذ الحكم.
وقال سيد الصيفى، رئيس مجلس إدارة الشركة، إن اجتماع خورشيد خطوة إيجابية قد تسرع من حل مشكلة التقييم بما يصب فى صالح المساهمين، وأن المساهمين السعوديين يمتلكون حوالى 10% من أسهم الشركة، وهى النسبة الأكبر من هيكل ملكية الأجانب ككل، والتى تقارب 20% من الأسهم حرة التداول، وتتوزع على جنسيات مختلفة أغلبهم عرب سعوديون وكويتيون وسوريون وإماراتيون، وأجانب غير عرب أغلبهم إنجليز.
وقال مصدر مطلع لـ”البورصة”: إن المساهمين السعوديين قاموا بتغيير مسار تحركاتهم الفترة الماضية ولجأوا الى وزارة الخارجية وجمعية المستثمرين السعوديين فى مصر، للوصول الى حلول سريعة بعد تأزم القضية، وطول مدة التقييم الحالى واحتدام الأزمة بين شركة “النيل لحليج الأقطان” و”القابضة للتشييد”.
من جانب المساهمين الإنجليز، فقد بدأوا أولى خطوات التصعيد بالعودة إلى طرق باب التحكيم الدولى من جديد، لإقامة دعوى ضد الحكومة المصرية أمام أحد مراكز التحكيم الدولى بلندن لاستعادة حقوقهم، كما قام المساهمون الكويتيون بتعيين شركة “بيلارز” الكويتية والمتخصصة فى مجال الاستشارات الإدارية والاقتصادية والمالية لتحديد القيمة العادلة لسهم شركة النيل لحليج الأقطان.
من ناحية أخرى علمت البورصة أن شركة “فينكورب” للاستشارات المالية انسحبت من تحديد القيمة العادلة لسهم شركة النيل لحليج الأقطان، والتى تم تعيينها من قبل الشركة القابضة للتشييد فى يناير الماضى، وذلك بعد إلغاء تقييم شركة “مازارز” للاستشارات المالية.
على سياق متصل، دخل عمال شركة “النيل لحليج الأقطان” فى المحالج الأربعة للشركة فى كفرالشيخ وايتاى البارود والمحلة الكبرى والمنيا، فى إضراب مفتوح عن العمل، لليوم السادس على التوالى اعتراضًا على تعسف الإدارة ضد بعض العاملين وتحويل عدد منهم إلى التحقيق، إضافة إلى تأخر صرف مستحقاتهم المالية وإلغاء الحوافز.
وقال مصدر بنقابة العاملين إن اتحاد العمال استخرج شهادة صلاحية الأرض، والتى أوضحت أنها أرض محالج وتم تسليمها إلى شركة “3seas” للاستشارت المالية، والتى تعمل وحيدة على التقييم حالياً، وذلك للتعجيل باستخراج القيمة العادلة.
وكان محمود حجازى، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للتشييد والتعمير، قد أرجع فى تصريحات سابقة، تأخر انتهاء تقييم شركة “النيل لحليج الأقطان” إلى عدم استيفاء الأوراق المطلوبة من قبل الأخيرة، حيث تمت مخاطبتها باستخراج شهادة صلاحية الأراضى الخاصة بها لمعرفة غرضها سكنياً أم تجارياً أم مخازن، حفاظاً على دقة التقييم، فيما تصر الشركة على عدم ارسال تلك الشهادة.
فيما قال الصيفى: إن الشركة لن تقوم بأعمال ليست من اختصاصاتها، مشيراً الى ان استخراج شهادة صلاحية الأرض من دور شركات التقييم المعينة من قبل الشركة القابضة، وأنه قام بتسليم كل الأوراق المطلوبة من قبله لإنهاء عملية التقييم.
وصل سعر سهم النيل لحليج الأقطان فى البورصة المصرية فى آخر إغلاق له ديسمبر قبل الماضى إلى 6.55 جنيه قبل إيقاف التعامل عليه عقب تأييد الإدارية العليا لبطلان خصخصة الشركة، فى حين بلغ متوسط سعر التداول خلال آخر ستة أشهر 8.5 جنيه.