قالت صحيفة «فايناشيال تايمز» البريطانية، إن بنك اسكتلندا الملكى على وشك إغلاق عملياته المصرفية فى الهند بعد أن تخلى عن جهوده للعثور على مشترى لها وسط مخاوف بشأن الموافقات التنظيمية المعقدة، من جانب الحكومة الهندية، للتوصل إلى اتفاق فى هذا الصدد.
ونقلت الصحيفة، عن مصادرها، أن البنك بدأ مساعيه للحصول على مشترين لعملياته التجارية المتبقية فى الهند فى عام 2015، وحظيت تلك العمليات باهتمام من أحد البنوك المحلية الهندية «أى دى إف سى» وبنك «دي.بي.إس» أكبر البنوك السنغافورية.
ولكن أوضحت المصادر ذاتها، أن المخاوف المتعلقة بأن عملية البيع العملية قد تستغرق وقتًا طويلاً جدًا لإتمامها – فى ضوء اللوائح الصارمة المعقدة فى تملك الأعمال المصرفية- قد دفعت بنك اسكتلندا الملكى إلى تأكيد أنه سيكون من الأفضل إغلاق العمليات وتجنب خطر ارتفاع التكاليف المتزايدة.
وبينت الصحيفة، أن معظم العمليات المصرفية الهندية التابعة لبنك اسكتلندا الملكى- الذى تقدم خدمات مالية لعملاء من المؤسسات والشركات، فضلاً عن الخدمات المصرفية للأفراد من خلال 10 فروع – سيتم تصفيتها نهائيًا قبل نهاية العام الجاري، وستشمل عملية التصفية أيضًا التخلى عن نحو 700 وظيفة، إلا أن البنك سيحتفظ بحوالى 13 ألف موظف فى الهند ضمن وظائف المكاتب الخلفية التى تلبى خدمة قطاعاته المختلفة.
وأفادت المصادر، بأن إخفاق البنك فى بيع عملياته الهندية يعود إلى سلسلة من العقبات التنظيمية، فى الوقت الذى تعهدت فيه الحكومة الهندية باعتماد أجندة إصلاحات مصرفية صارمة بما فى ذلك اندماج بنوك القطاع العام بأكملها.
وبات واضحاً، أن البنك اتجه فى السنوات الأخيرة إلى بيع أصول القطاعات غير الأساسية فى فروعه الهندية، وذلك كجزء من عملية انسحاب واسعة من توسعاته العالمية غير الناجحة التى أودت به إلى اعتماد عملية إنقاذ مالية لتجاوز الأزمة المالية عام 2008.
وأوضح أحد كبار التنفيذيين فى «رويال بنك أوف سكوتلاند» قائلاً: “إننا فى حالة يرثى لها، وبدأت تتناقص قيمة العمليات يومياً، حتى أصبح من الأرخص إغلاقها تماماً”.
إن إغلاق العمليات الهندية المتبقية يترك لدى بنك اسكتلندا الملكى عدداً قليلاً من بقايا شبكته الآسيوية: أحد فروعه المختصة بعمليات التداول والمبيعات فى سنغافورة، فضلاً عن مكاتب المبيعات فى كل من طوكيو وهونج كونج.
