«وورلد سوشياليست»: الجناح اليمينى المدعوم من الولايات المتحدة يخطط لإزاحة حكومة «مادورو»
دفع انخفاض أسعار البترول الناجم عن تعمق الاتجاهات الانكماشية فى الاقتصاد العالمى، فنزويلا داخل أزمة عميقة، وخلق وضعاً سياسياً متفجراً.
قال موقع «وورلد سوشياليست»: إن الجناح اليمينى المدعوم من الولايات المتحدة، والذى يسيطر على الجمعية الوطنية، يخطط للإطاحة بحكومة الرئيس الفنزويلى نيكولاس مادورو، بعد سقوط العمال فى براثن الفقر بسبب التضخم والتآكل العميق فى مستوى معيشتهم.
وتراجع سعر البترول الفنزويلى من أكثر من 100 دولار للبرميل فى يونيو 2014، إلى حوالى 30 دولارا للبرميل، ونحو 5 دولارات للبرميل بالنظر لسعر سلة «أوبك» مما يعكس زيادة تكاليف التكرير التى يتطلبها خام فنزويلا، الثقيل حتى يتمّ بيعه فى السوق العالمية.
ونقل الموقع أن هذه الأسعار دفعت الإيرادات الحكومية إلى التراجع الحاد، بما يقرب من %45، والمستمدة من صادرات البترول،إذ يمّثل البترول حوالى %96 من إجمالى الصادرات وهو المصدر الرئيسى للدولار الامريكى الذى يستخدم لصرف العملات الأجنبية فى فنزويلا.
ولم يعد لدى الحكومة الأموال اللازمة لمواصلة تمويل واردات مجموعة واسعة من المنتجات. وقد أدى ذلك إلى نقص حاد فى كل أنواع السلع، بدءا من المنتجات الغذائية، إلى الأدوية والمستلزمات الصناعية اللازمة.
وأصبحت ندرة الغذاء أكثر شيوعا فى جميع أنحاء البلاد، مع استطلاعات تكشف عن نقص ما بين 50 و%80 من المنتجات الغذائية.
وأوضح %87 من الفنزويليين المشاركين فى الاستطلاع أنهم أصبحوا يشترون كميات أقل من الطعام.
وانخفض توافر الحليب المبستر بنسبة %95، وتراجع توافر الحليب المجفف بنسبة %80، فى الوقت الذى لا تنتج فيه فنزويلا، سوى %35 من الحليب واللحوم، التى يستهلكونها.
وبصرف النظر عن المواد الغذائية، أصبح نظام الرعاية الصحية على وشك الدخول فى حالة من الانهيار بسبب النقص فى الأدوية والإمدادات الطبية.
وتشير التقديرات إلى أن %80 من جميع الأدوية أصبحت نادرة أو غير متوفرة، ويلجأ الشعب الفنزويلى الآن إلى مواقع التواصل الاجتماعى ومنها« تويتر»، للبحث عن بعض الأدوية اللازمة. ويحاول آخرون عبور الحدود المغلقة فى الوقت الراهن إلى كولومبيا المجاورة لتلقى العلاج.
وأدى التضخم بالفعل إلى تآكل مستويات المعيشة للطبقة العاملة بشكل كبير. وتشير تقديرات البنك المركزى الفنزويلى لوصول مستويات التضخم إلى نحو %140 العام الماضى، وهى مستويات أقل بنسبة %40 عن تقديرات صندوق النقد الدولى.
وكشفت «بلومبرج» استنادا إلى رأى 12 اقتصاديا، احتمال تسجيل معدل التضخم نسبة %184 العام الحالى، فى حين توقع المدير فى صندوق النقد الدولى اليخاندرو فيرنر، وبعض المحللين الآخرين، وصول معدّل التضخم إلى %720.
كما تشير تقديرات النقد الدولى إلى أن الاقتصاد انكمش بنسبة %10 فى عام 2015، مع توقع انكماش مماثل للعام الحالى، مما يعد أسوأ انكماش اقتصادى على الإطلاق تعانى منه دولة، إذ تبلغ نسب الانكماش فى البرازيل واليونان، %3.8 و%2.3 على التوالى.
وتعرضت فنزويلا، بما فى ذلك العاصمة كراكاس، مؤخرا لعمليات انقطاع التيار الكهربائي، إذ تستمد الدولة %65 من احتياجاتها من الكهرباء من سد «غوري» الذى يعانى من انخفاض فى منسوب المياه، وبالتالى تراجع مستويات الإنتاج.
وأثر ذلك أيضا على توافر المياه الجارية، ومضخات المياه اللازمة لتدفق المياه إلى المنازل والشركات وهو ما أدى إلى تفاقم انتشار فيروس «زيكا» فى البلاد.
وأصاب «زيكا» بالفعل حوالى 400 ألف شخص، بعد أن لجأ الفنزويليون إلى تخزين المياه، وهو ما خلق أرضا خصبة لتكاثر البعوض.
وتمّثلت استجابة حكومة مادورو، للأزمة فى وضع مجمل اللوم على الجناح اليمينى، والمعارضة المدعومة من الولايات المتحدة.
وبالنظر إلى تاريخ الولايات المتحدة، فى دعم الانقلابات بواسطة الحكومات اليمينية المتطرفة فى جميع أنحاء أمريكا اللاتينية، فهناك خطر جسيم على الطبقة العاملة من التطورات السياسية المقبلة.
