الوزارة تقدم تعديلات على القانون لمجلس الوزراء خلال أيام
عاودت وزارة الاستثمار محاولة الحصول على موافقة مجلس الوزراء على عودة العمل بنظام المناطق الحرة الخاصة الملغى منذ مارس 2015.
وألغى الرئيس عبدالفتاح السيسى ممثل السلطة التشريعية فى غياب البرلمان، قبل يوم واحد من المؤتمر الاقتصادى الذى عقد بشرم الشيخ مارس عام 2015، العمل بنظام المناطق الحرة الخاصة ضمن تعديلات على قانون الاستثمار رقم 8 لسنة 1997.
وقال مسئول حكومى، إن هانى دميان وزير المالية السابق أثناء وجوده فى الحكومة كان أشد المعارضين لعودة نظام المناطق الحرة الخاصة وبعد تغييره فى التعديل الوزارى قبل أسابيع، فإن الباب بات مفتوحاً لجولة جديدة من المفاوضات مع مجلس الوزراء لعودة العمل بنظام المناطق الحرة الخاصة، خشية زيادة التهريب للسوق المحلية.
وتعد المناطق الحرة الخاصة جزءاً من أراضى الدولة تدخل ضمن حدودها السياسية وتخضع لسلطتها الإدارية، تتمتع بإعفاءات جمركية وضريبية ولديها نظام خاص فى حركة البضائع دخولاً إليها وخروجاً منها، وتهدف الدولة من ورائها زيادة حصيلة الصادرات.
وقال المسئول: «سنتقدم بالتعديلات لمجلس الوزراء خلال أيام أهمها عودة المناطق الحرة الخاصة».
وعقدت اللجنة الوزارية الاقتصادية اجتماعاً اليوم برئاسة المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، وبحضور محافظ البنك المركزى، وزراء التخطيط، التموين، البترول، التجارة والصناعة، المالية، قطاع الأعمال، السياحة، الاستثمار.
وقال البيان الصادر عن المجلس، إن رئيس الوزراء شدد على ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لرفع نسبة الاستثمار المحلى ومعالجة العجز الهيكلى فى ميزان المدفوعات، وكذا الميزان التجارى، والسيطرة على عجز الموازنة، وجذب المزيد من الاستثمارات المباشرة وفق برامج محددة إلى جانب تشجيع القطاع الخاص على المساهمة فى تنفيذ العديد من المشروعات التنموية والخدمية المختلفة، والتأكيد على استمرار توفير الغاز اللازم لمختلف القطاعات.
لكن المصدر قال: «فى حال رفض الطلب سيتم السماح للمشروعات القائمة أو التى حصلت على موافقات مبدئية فقط قبل 13 مارس عام 2015، على العمل بنظام المناطق الحرة الخاصة، وحتى انتهاء مدة الترخيص.
وتابع المسئول، أن التعديلات الجديدة ستجيز للهيئة تجديد الترخيص للمشروعات القائمة لمدة أو مدد أخرى، وتسعى الاستثمار لاستبدال مادة فى تعديلات قانون الاستثمار تنص على استمرار العمل بالمشروعات القائمة حتى انتهاء مدة الترخيص «لتصبح» حتى انتهاء المشروع، بما يسمح للمستثمر بعمل توسعات تحت مظلة المناطق الحرة الخاصة.
وتقضى المادة 29 من قانون ضمانات وحوافز الاستثمار بوقف العمل بنظام المناطق الحرة الخاصة، وحاولت وزارة “الاستثمار” أثناء وجود الوزير السابق أشرف سالمان تعديلها، على خلفية وجود طلبات استثمارية بمليارات الجنيهات ترغب فى الاستثمار بنظام المناطق الحرة الخاصة، لكن الطلب لم يلق استجابة.
وكانت هيئة الاستثمار تلقت نحو 10 طلبات جديدة من شركات عربية ومحلية، لإقامة مشروعات بنظام المناطق الحرة الخاصة، ديسمبر الماضى، اصطدمت بإلغاء العمل بذلك النظام.
بينما تسيطر المناطق الحرة العامة والخاصة على 75% من تصدير الملابس الجاهزة، ويعمل بالمناطق الحرة العامة 700 مشروع.
وتمتلك مصر 10 مناطق حرة خاصة، تضم 262 مشروعاً، بإجمالى استثمارات 21 مليار دولار ورؤوس أموال 10 مليارات دولار، ويعمل فيها نحو 196 ألف عامل، تمثل العمالة الأجنبية منهم حوالى 3500 عامل.
وتتوزع جغرافياً فى الإسكندرية، مدينة نصر، بورسعيد، السويس، الإسماعيلية، دمياط، المنطقة الحرة العامة الإعلامية بمدينة السادس من أكتوبر، قنا، شبين الكوم، شرق بورسعيد.
