عباس: مراعاة تخصيص 5% من الوحدات لذوى الإعاقة والاحتياجات الخاصة
عبدالحميد: صندوق التمويل العقارى يقدم دعماً نقدياً للمستفيد يصل إلى 25 ألف جنيه
حسن: كراسة الشروط بها إقرار يتضمن بعض البنود التى يوافق عليها المتقدم ويلتزم بها
أعلنت وزارة الإسكان عن أسلوب حجز الـ500 ألف وحدة بمشروع الإسكان الاجتماعى فى المدن الجديدة والمحافظات، والتى تم الإعلان عنها منذ أيام، وسيبدأ سحب كراسات الشروط الخاصة بها يوم السبت 23 إبريل الجارى، كما أعلنت الوزارة عن المستندات المطلوبة وأسلوب السداد والضوابط العامة لحجز الوحدات.
قال الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان، إن وحدات الإسكان الاجتماعى فى هذه المرحلة تتميز بعدة مميزات، أهمها أنها بمساحات أكبر من سابقاتها «90 مترا مربعا، 3 غرف وصالة، تشطيب كامل»، فى مجتمعات سكنية حضارية متكاملة، وبأسعار مناسبة، وبفترات تقسيط ممتدة تصل إلى 20 عاما، هذا بخلاف الدعم النقدى الذى لا يرد، الذى توفره الدولة للمستفيدين، والذى يصل إلى 25 ألف جنيه.
وقال المهندس خالد عباس، مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية: «يتم ملء النموذج المرفق بكراسة الشروط، والإقرار بخط واضح، ويرسل مع المستندات المطلوبة، بجانب أصل إيصال السداد، داخل مظروف مغلق موضح عليه المحافظة والمدينة أو المركز المراد الحجز به، وذلك بخطاب مسجل بعلم الوصول إلى فرع بنك التعمير والإسكان المحدد بالكراسة، بالمحافظة المراد الحجز بها».
أضاف أنه يجب إرفاق المستندات الآتية: صورة بطاقة الرقم القومى للمتقدم وزوجته، على أن تكون البطاقة سارية، كما يُرفق بيان بالدخل الشهرى، وبالنسبة للعاملين بالجهات الحكومية وقطاع الأعمال عليهم تقديم شهادة معتمدة من جهة العمل تتضمن جميع البيانات الأساسية بصافى الدخل الشهرى، على أن تقدم جميع شهادات الدخل للزوج والزوجة فى حالة عمل الطرفين.
أما بالنسبة للعاملين بالشركات وجهات القطاع الخاص فعليهم تقديم شهادة معتمدة من جهة العمل تتضمن جميع البيانات الأساسية بصافى الدخل الشهرى، وموضح بها الرقم التأمينى، وبالنسبة لأصحاب المهن والأعمال الحرة والأنشطة التجارية والحرفية عليهم تقديم شهادة من محاسب قانونى معتمد تبين صافى الدخل الشهرى، وصورة من السجل التجارى أو البطاقة الضريبية لأصحاب المهن والأنشطة، إضافة إلى شهادة التأمينات الاجتماعية موضح بها المهنة والأجر التأمينى، أو صورة من البطاقة النقابية أو اشتراك النقابة.
أشار عباس إلى أن المرفقات تتضمن أيضاً تقديم صور الشهادات الرسمية المثبتة للحالة الاجتماعية، وعدد أفراد الأسرة (صورة من وثيقة الزواج أو الطلاق أو الوفاة وشهادات ميلاد الأبناء رقم قومى مميكنة)، وإيصال مرافق حديث لمحل السكن الحالى، وبالنسبة لذوى الإعاقة والاحتياجات الخاصة، سيتم التخصيص طبقاً لعدد الوحدات المتاحة، وسيتم مراعاة تخصيص 5% من الوحدات لذوى الإعاقة والاحتياجات الخاصة بشرط انطباق الشروط عليهم وتقديم المستند الدال على درجة الإعاقة من المجالس الطبية المتخصصة.
وأعلنت مى عبدالحميد، رئيس صندوق التمويل العقارى، أسلوب سداد ثمن الوحدات السكنية بمشروع الإسكان الاجتماعى، حيث يتم سداد مقدم الحجز وقيمته 9 آلاف جنيه، ويرد فى حالة عدم التخصيص، مع سداد 125 جنيهاً مصاريف استعلام لا ترد، ويتم سدادهما فى أى مكتب بريد مميكن بجميع محافظات الجمهورية لحساب بنك التعمير والإسكان، وذلك على الحساب الذهبى رقم (0135013000234818)، موضحة أن سعر الوحدة كاملة التشطيب 154 ألف جنيه.
وحول أسلوب السداد بالنسبة للوحدات تحت التشطيب، أضافت: يتم سداد باقى مقدم ثمن الوحدة ويبدأ من 15% من قيمتها خلال أسبوعين على الأكثر من تاريخ إخطار المتقدم بتخصيص وحدة له، وفى حالة عدم قيام المستحقين بالسداد فى المدة المحددة من الإخطار يعتبر ذلك عدولاً عن حجز الوحدة ويتم إلغاء الحجز.
أما أسلوب السداد بالنسبة للوحدات التى سيتم الانتهاء منها خلال عام، فأشارت مى عبدالحميد إلى أنه يتم سداد مقدم الحجز للوحدات على أقساط ربع سنوية بمعدل 4 آلاف جنيه، كل 3 أشهر تبدأ من 1/9/2016، وتستكمل قيمة المقدم خلال أسبوعين من تاريخ الإخطار بالتخصيص.
أوضحت أن القسط الشهرى يبدأ بـ350 جنيها كحد أدنى، بزيادة سنوية 7% لمدة تصل إلى 20 عاماً كحد أقصى، ويتم حسابه طبقاً لتكلفة الوحدة ودخل المواطن، كما يتم سداد 5% من قيمة الوحدة وديعة صيانة يتم سدادها نقداً عند التعاقد أو تقسيطها ضمن التمويل الممنوح للعميل.
قالت إن صندوق التمويل العقارى يقدم دعماً نقدياً للمستفيد يصل إلى 25 ألف جنيه مصرى طبقاً للدخل، ويقدم البنك المركزى المصرى من خلال البنوك المشاركة تمويلاً للوحدة بأسعار عائد مخفضة تحسب على أساس متناقص تتراوح من 5% إلى 7% طبقاً لمستوى الدخل، ولا يتم تغييرها طوال فترة التمويل.
وحول الضوابط العامة الخاصة بحجز وحدات الإسكان الاجتماعى، قال المهندس صلاح حسن، نائب المدير التنفيذى لصندوق تمويل الإسكان الاجتماعى: يلتزم المتقدم بمراجعة وزارة الإسكان وجهات التمويل وصندوق التمويل العقارى فى خلال سنة من تاريخ الحجز للتأكد من التخصيص من عدمه، وفى حال عدم المراجعة فى هذه الفترة يعتبر ذلك عدولاً منه عن الحجز، ويتم إلغاؤه ولا يحق له الرجوع على الوزارة أو أى من قطاعاتها بأى التزامات.
ويعتبر الإعلان وكراسة الشروط وقانون الإسكان الاجتماعى وقانون التمويل العقارى ولائحته التنفيذية وقانون البناء الموحد وشروط الحجز المعتمدة من مجلس الوزراء جزءا لا يتجزأ من شروط الحصول على وحدة سكنية بالمشروع.
أوضح أنه سيتم الاستعلام الميدانى على المستحقين طبقاً لأولوياتهم، مع ضرورة تأكد العميل من شخصية مندوب الاستعلام، وعدم سداد أية مبالغ له تحت أى مسمى، مؤكداً أنه لن يلتفت الى أية مستندات ترد غير مستوفاة أو عن غير طريق البريد، أو بعد موعد التقديم.
أضاف حسن أن كراسة الشروط بها إقرار يتضمن بعض البنود التى يوافق عليها المتقدم ويلتزم بها، وهذه البنود هى: الاطلاع والالتزام بالشروط الأساسية للتمويل العقارى وفقا لأحكام القانون رقم 148 لسنة 2001 ولائحته التنفيذية وتعديلاته، وبأحكام قانون الإسكان الاجتماعى رقم 33 لسنة 2014.
بجانب الإقرار بأن جميع المستندات المرفقة بالطلب المقدم من العميل صحيحة وتحت مسئوليته وكذا جميع البيانات المحررة بالطلب مدونة بمعرفته وصحيحة وتحت مسئوليته، وفى حالة المخالفة يكون مسئولاً جنائياً ومدنياً ويعاقب طبقاً لأحكام المادة رقم 215 وغيرها من مواد قانون العقوبات، ويحق للجهة المالكة للوحدات إلغاء التخصيص واسترداد الوحدة دون إنذار أو حكم قضائى واتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة لحفظ حقوقها، وتتضمن أيضاً الإقرار بأنه لم يسبق له الحصول على أى دعم من صندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقارى أو أى دعم إسكانى حكومى آخر، كما أن المتقدم لم يتمتع هو أو زوجته أو أولاده القصر من قبل بالحصول على أى قرض تعاونى إسكانى من أى جهة كانت. كما لم يتم تخصيص أى وحدة سكنية لأى منهم سواء من أى جهة حكومية أو تعاونية أو خلافه ولا يمتلك / يمتلكون أى وحدة سكنية.
ويتضمن الإقرار أيضاً أن جميع البيانات الخاصة بالدخل المدونة بالطلب هى صافى الدخل السنوى/الشهرى الخاص به من جميع مصادر الدخل سواء أساسيا أو إضافيا، ويقر بأنه لا يمتلك أى أملاك تدر عليه دخلا إضافيا مثل الأملاك الزراعية أو العقارات أو الأراضى أو خلافه، كما يقر بأنه لا يمتلك أى محلات تجارية ولا يعمل بأى مهن تجارية أو غير تجارية أو أية أعمال حرة أو خلافه، وليس له أى مصادر أخرى تدر عليه دخلا إضافيا بخلاف الموضح بالطلب المقدم منه، وأنه لا يمتلك أى سندات أو أسهم أو ودائع أو أى أوعية ادخارية بأى من فروع البنوك العاملة فى جمهورية مصر العربية أو حسابات التوفير أو أى أوراق مالية تدر عليه دخلا إضافيا لم يذكرها بطلبه.
كما يقر بالتزامه بالانتفاع بالوحدة السكنية التى سيتم تخصيصها له وأن يقوم بشغلها على نحو منتظم ودائم خلال سبع سنوات من تاريخ استلامه لها، وفى حالة مخالفته لذلك فإنه يكون مسئولاً عن رد الوحدة السكنية والدعم السابق منحه له، كما أنه ملتزم بإخطار الصندوق خلال سبع سنوات من تاريخ حصوله على الدعم فى حالة قيامه بأى تصرفات فى الوحدة المدعومة من الصندوق سواء بالبيع أو الهبة أو غير ذلك من التصرفات، أو ترتيب أى حق عينى على الوحدة أو تأجيرها أو تمكين الغير من الانفراد بشغلها، أو فى حالة رغبته فى السداد المعجل بباقى الأقساط.
وقال حسن «يتضمن الإقرار أيضا أنه فى حالة إخلاله بأى مما سبق أو استعمال الوحدة السكنية المخصصة له فى غير غرض السكنى، أو فى حالة ثبوت وجود مصدر من مصادر الدخل لم يذكرها عند تقديم طلب الحصول على دعم الصندوق، أو فى حالة عدم الإبلاغ عن أى تغييرات إيجابية تطرأ على دخله خلال أسبوع من حدوث تلك التغييرات قبل الحصول على قيمة الدعم، أو فى حالة عدم صحة البيانات المقدمة منه والتى ترتب عليها حصوله على دعم غير مستحق، يقر بالتزامه برد قيمة الدعم وتكلفته والتعويضات المناسبة، وتحمل المسئولية الجنائية والمدنية المترتبة على الإخلال بأى مما سبق ذكره، وللصندوق الحق فى اتخاذ الإجراءات القانونية التى يراها مناسبة لضمان حقوقه بما فيها حق كل من الصندوق أو جهة التمويل فى استرداد الوحدة المدعومة، حتى ولو كان قد تم تسليمها له».
ويتضمن الإقرار كذلك تفويض المتقدم لصندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقارى بالاطلاع بنفسه أو بواسطة جهة التمويل على جميع الودائع والأرصدة النقدية الخاصة بالعميل والمودعة لدى البنوك، وتفويضه فى الاطلاع على جميع حسابات العميل بجميع البنوك العاملة فى مصر وعلى أية بيانات أو معلومات تخص أرصدته، ويقر بأن عنوان المراسلات الموضح بهذا الطلب هو محله المختار، وأية مراسلات أو إعلانات ترسل له على هذا العنوان تعتبر صحيحة ومنتجة لجميع آثارها القانونية.
كما يوافق على قيام الصندوق بالاستعلام بنفسه أو بواسطة جهة استعلام متخصصة عن صحة جميع البيانات والمستندات المقدمة منه للصندوق، ويوافق على قيام الصندوق بتحويل مبلغ الدعم لجهة التمويل، كما يقر بأنه على علم ودراية بأن تخصيص أماكن الوحدات السكنية بالصندوق يتم إلكترونياً عن طريق الحاسب الآلى، ويتعهد بقبول آلية التخصيص ونتيجته، وأنه لا يحق له الاعتراض على الوحدة المخصصة.
