9 آلاف جنيه للحجز و15% مقدم تسدد خلال أسبوعين
أصحاب المهن الحرة يقدمون شهادة دخل من محاسب قانونى معتمد
أعلنت وزارة الإسكان آليات حجز 500 ألف وحدة بمشروع الإسكان الاجتماعى فى المدن الجديدة والمحافظات، ويبدأ سحب كراسات الشروط يوم 23 إبريل الجارى.
قال الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان، إن وحدات الإسكان الاجتماعى بمساحات 90 مترا مربعا وبفترات تقسيط ممتدة تصل إلى 20 عاما، هذا بخلاف الدعم النقدى الذى توفره الدولة للمستفيدين، ويصل إلى 25 ألف جنيه.
وقال المهندس خالد عباس، مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية «يتم ملء النموذج المرفق بكراسة الشروط، والإقرار ويرسل مع المستندات المطلوبة، بجانب أصل إيصال السداد، داخل مظروف مغلق بخطاب مسجل بعلم الوصول إلى فرع بنك التعمير والإسكان المحدد بالكراسة، بالمحافظة المراد الحجز بها.
أضاف أنه يجب إرفاق صورة بطاقة الرقم القومى للمتقدم وزوجته، على أن تكون البطاقتان ساريتين، كما يُرفق بيان بالدخل الشهرى، وبالنسبة للعاملين بالجهات الحكومية وقطاع الأعمال عليهم تقديم شهادة دخل معتمدة من جهة العمل.
أما بالنسبة للعاملين بالشركات وجهات القطاع الخاص فعليهم تقديم شهادة معتمدة من جهة العمل تتضمن جميع البيانات الأساسية بصافى الدخل الشهرى، وبالنسبة لأصحاب المهن والأعمال الحرة والأنشطة التجارية والحرفية عليهم تقديم شهادة دخل من محاسب قانونى معتمد.
وقالت مى عبدالحميد، رئيس صندوق التمويل العقارى، إنه يتم سداد مقدم الحجز بقيمة 9 آلاف جنيه، مع سداد 125 جنيهاً مصاريف استعلام ويبلغ سعر الوحدة كاملة التشطيب 154 ألف جنيه.
أضافت «يتم سداد باقى مقدم ثمن الوحدة ويبدأ من 15% من قيمتها خلال أسبوعين على الأكثر من تاريخ إخطار المتقدم بتخصيص وحدة له».
وقالت إن آلية سداد سعر الوحدات التى سيتم الانتهاء منها خلال عام تتضمن دفع مقدم الحجز للوحدات على أقساط ربع سنوية بمعدل 4 آلاف جنيه، كل 3 أشهر تبدأ من سبتمبر المقبل وتستكمل قيمة المقدم خلال أسبوعين من تاريخ الإخطار بالتخصيص.
أضافت أن القسط الشهرى يبدأ بـ350 جنيها كحد أدنى، بزيادة سنوية 7% لمدة تصل إلى 20 عاماً كحد أقصى، ويتم حسابه طبقاً لتكلفة الوحدة ودخل المواطن، كما يتم سداد 5% من قيمة الوحدة وديعة صيانة يتم سدادها نقداً عند التعاقد أو تقسيطها ضمن التمويل الممنوح للعميل.
أوضحت أن صندوق التمويل العقارى يقدم دعماً نقدياً للمستفيد يصل إلى 25 ألف جنيه مصرى طبقاً للدخل، ويقدم البنك المركزى المصرى من خلال البنوك المشاركة تمويلاً للوحدة بأسعار عائد مخفضة تحسب على أساس متناقص يتراوح من 5% إلى 7% طبقاً لمستوى الدخل، ولا يتم تغييرها طوال فترة التمويل.
قال المهندس صلاح حسن، نائب المدير التنفيذى لصندوق تمويل الإسكان الاجتماعى إن الإقرار الوارد بكراسة الشروط يتضمن تفويض المتقدم لصندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقارى بالاطلاع بنفسه أو بواسطة جهة التمويل على جميع الودائع والأرصدة النقدية الخاصة بالعميل والمودعة لدى البنوك، وتفويضه فى الاطلاع على جميع حسابات العميل بجميع البنوك العاملة فى مصر وعلى أية بيانات أو معلومات تخص أرصدته.
