مسئولون بالحكومة: مشروعات القناة وتعميق الموانئ يمكنان من التعامل مع المتغيرات العالمية
«الشامى» يقترح إجراء توأمة أو شراكة كبرى الترسانات البحرية
السنجابى: تحوية البضائع توفر فرص عمل والفترة المقبلة ستشهد ضخ استثمارات جديدة فى السوق الملاحى
اقترب السباق لتصنيع وتشغيل سفن الحاويات كبيرة الحجم من نهايته، بعدما قالت شركة «درورى شيبينج» العالمية للاستشارات، إن السعى ورائها لن يكون ذا جدوى اقتصادية.
وقالت صحيفة «فاينانشيال تايمز»، إنه حتى الآن، ترى شركات خطوط الشحن أنه كلما كان حجم السفينة كبيراً، تكون تكلفة نقل الحاوية الواحدة أرخص.
وارتفعت سعة سفن الحاويات بحدة فى السنوات الخمس الأخيرة وتضاعفت منذ عام 2000.
وأضحت شركة «درورى شيبينج» للاستشارات، أن أى زيادة مقبلة فى حجم السفن سوف تفرض تكاليف كبيرة على الموانئ، تتجاوز منافع نقل الشحنات فى سفن أكبر.
ويأتى بحث شركة الاستشارات بعدما ضخت شركات الخطوط البحرية مليارات الدولارات منذ الأزمة المالية العالمية لتصنيع سفن جديدة أكبر، وهو ما يساهم حاليا فى المشكلات المالية التى يعانى منها القطاع.
وقال تيم باور، مدير إدارة «درورى» الاستشارية، إن الدراسة التى أجرتها شركته لها تداعيات كبيرة على التجارة العالمية لأنها تعنى توقف الانخفاض المتواصل فى تكاليف الشحن البحرى والناتج عن السفن الأكبر حجما.
وتتمثل التكاليف المرتفعة المرتبطة بالسفن الأكبر فى عدة عوامل، من بينها أن الرافعات فى الموانئ لم تعد تصل لجميع جوانب السفن بكفاءة لأن عرضها نما بسرعة أكبر من طولها، هذا بالإضافة إلى تحمل بعض الموانئ تكاليف تجريف أعلى لأن الحاويات الكبيرة تتطلب مياهاً أكثر عمقاً، والبعض يواجه مشكلات ازدحام ترتبط بتفريغ آلاف الحاويات فى نفس الوقت.
وقال باور، إن هذا التحول قد يُنهى التسارع والسعى للاستثمار فى سفن حاويات أكبر، وهو ما يعد ميزة قادمة للقطاع.
وفى نفس الوقت، أعرب أندريس بوينايس، مدير تخطيط الشبكات فى «ميرسك»، عن مخاوف مشابهة للشركة الاستشارية، وقال إنه من المبكر جدا التحدث عن جيل جديد من السفن الأكبر حجما لأن الموانئ بدأت لتوها تتعلم مواكبة السفن التى تحمل 18 ألف حاوية مكافئة.
وعلى الصعيد المحلى، أكد مسئولون بقطاع النقل البحرى، أن الفترة الماضية شهدت تحركاً جدياً من الحكومة لتحسين بيئة العمل بقطاع النقل البحرى تجعلها مستعدة للتعامل مع المتغيرات العالمية فى مجال صناعة السفن وتداول الحاويات والبضائع.
وقال على فودة، مشرف عام بالإدارة الهندسية لهيئة ميناء بورسعيد، إن المشروعات التى تم تدشينها مؤخراً فى شرق بورسعيد، وقناة السويس من تكريك وتوسيع المجرى الملاحى وزيادة عدد الأرصفة وساحات الحاويات وضعت مصر فى مكانة عالمية لمواكبة التغيرات التى تطرأ على السوق الملاحى، موضحاً أن أكبر السفن من حيث الحجم والغاطس مرت مؤخرا من خلال قناة السويس.
وأشار إلى أن الحاويات كبيرة الحجم لن تشكل ازدحاماً فى الموانئ، نظراً للتطورات التى طرأت على عدد من الموانئ المصرية مؤخراً، خاصة الموانئ التابعة للهيئة الاقتصادية من زيادة عدد ساحات الحاويات، بالإضافة إلى تأهيل الأرصفة لتكون ملائمة لاستقبال سفن الحاويات الكبرى.
وأوضح المهندس رضا السنجابى، رئيس مجلس إدارة شركة التمساح لبناء السفن،أن هناك فرص بيرة بمنطقة «القناة» للاستفادة من النقلة النوعية فى مجال تداول الحاويات عالمياً، حيث باتت مؤهلة لاستقبال أنواع كبيرة من السفن.
وأشار السنجابى إلى أن الاعتماد على تحوية البضائع يفتح مجالاً أمام توفير فرص عمل كثيرة، بالإضافة إلى ضخ استثمارات جديدة فى السوق الملاحى المصرى الفترة المقبلة.
من جانبه قال الدكتور أحمد الشامى، خبير اقتصاديات النقل ودراسات الجدوى، إن العالم يتجه حالياً لتصنيع الجيل السادس من السفن الذى يضم حمولة تتعدى الـ 19 ألف طن، لافتاً إلى أن شركة ميرسك عملت على تصنيع سفينتين كبيرتين تزن حمولتهما نحو 19 ألفاً و200 طن فى عامى 2013، 2015، وجارى الانتهاء من تصنيع السفينة الثالثة خلال شهر سبتمبر المقبل، بزيادة 923 حاوية عن الجيل الخامس الذى كانت تزن 18 ألفاً و277 طناً.
واقترح الشامى أن يتم إجراء توأمة أو شراكة تعاقدية بالأعمال مع كبرى الترسانات البحرية مع الدول التى تمتلك اسطولاً بحرياً متميزاً والمتردد بصفة منتظمة على الموانئ المصرية أويعبر قناة السويس، بالإضافة إلى التعاون مع الترسانات البحرية الاقليمية سواء التابعة للهيئة أو وزارة الدفاع.
وأضاف:«عندما نتحدث عن أمل مصر لبناء ترسانات كبرى للصناعة والإصلاح لابد وأن نكون على دراية بأهم العوامل التى تدفع العملاء لاختيار الترسانة التى تقوم بالبناء والإصلاح».
أشار إلى أن هناك عدداً من العوامل تؤثر فى صناعة بناء السفن تتمثل فى نمو الاقتصاد العالمى والتجارة العالمية، وأسعار البترول والاستقرار السياسى والاقتصادى، بالإضافة إلى العوامل المرتبطة بسوق النقل البحرى كأسعار نوالين الشحن، ومستوى إيجار السفن والعائد الاقتصادى من تشغيل السفينة، وأوامر البناء الجديدة، وسياسات الحكومات فى دعم هذه الصناعة.
قال محمود حسن، مدير عام الشئون الفنية بشركة ترسانة السويس البحرية، إن بناء سفن حاويات كبيرة الحجم فى مصر يعد أمراً صعب التحقيق، نظراً لأن أحواض بناء السفن لا تتحمل تصنيع سفن مرتفعة الأطوال والأقدام، بالإضافة إلى عدم وجود هيئة للإشراف فى مصر تعتمد الرسومات والتصاميم الخاصة بتصنيع السفن، فيتم إرسالها إلى الخارج، الأمر الذى يستغرق وقتاً ويتسبب فى تحمل تكلفة إضافية، لافتاً إلى أن تصنيع السفن فى الدول الخارجية مثل الصين يعد أرخص نسبياً من تصنيعها فى مصر.
وأضاف أن ساعات التشغيل تبلغ 450 ساعة للطن الواحد، ولا تستطيع شركات بناء السفن الوصول إلى 250 ساعة لبناء الطن، نظراً لعدم توافر العمالة اللازمة، موضحاً أن جميع معدات الملاحة والمهمات البحرية يتم استيرادها من الخارج، واعتمادها من إحدى هيئات الإشراف مما يمثل تكلفة مرتفعة.
وأشار إلى أن شركات بناء السفن فى مصر تعمل على تصنيع معديات للأفراد، قاطرات، لانشات، أوناش عائمة لا تتعدى قدرته 650 طناً، ويتم اعتماد رسوماتها من قبل الهيئة المسئولة عن اعتماد المواصفات الفنية للوحدات البحرية، مطالباً بتحديث المعدات، وتدريب العمالة وإجراء دراسات جدوى لحساب تكاليف بناء سفن الحاويات كبيرة الحجم.
