«عطية» يتعهد بالتدخل.. ويخصص ساحة بسعر رمزى يونيو المقبل
زيدان: نعانى من عدم تكافؤ الفرص بين الشركات العاملة داخل الميناء
نور: شركات البضائع اعترضت على تحصيل الزيادة الإيجارية للساحات بأثر رجعى
عقدت غرفة ملاحة الإسكندرية برئاسة محمد مصيلحى رئيس الغرفة اجتماعاً مع رئيس هيئة ميناء الإسكندرية اللواء مدحت عطية، عرضت خلاله عدداً من المشكلات التى يعانى منها نشاط تداول البضائع العامة.
قال عماد نور رئيس الشركة الدولية للتجارة والملاحة، إن اللقاء شهد عرض عدد من المشكلات التى يعانى منها النشاط خاصة أن ذلك النشاط من أكثر الأنشطة التى تتعرض لمصاعب وعدم تكافؤ للفرص ما أدى إلى تقليص نشاط تداول البضائع العامة داخل ميناء الإسكندرية بشكل كبير مؤخرا وهروب المستوردين إلى ميناءى دمياط وأبو قير واللذين يشهدان حالات تكدس للبواخر ملحوظة بالفترة الأخيرة.
وأوضح أن المشكلات التى عرضتها شركات البضائع العامة تركزت على 3 مطالب رئيسية تتعلق بتوفير ساحات فى الميناء بسعر مناسب ودعم خدمات القطر والإرشاد ومد فترة سريان صلاحية تمكين السفر للسفن.
وفيما يتعلق بمشكلة ضعف خدمات الإرشاد وانخفاض أعداد القاطرات بالميناء، قال إن رئيس هيئة الميناء وعد خلال لقائه مع الشركات بضم 5 قاطرات جديدة لوحدات الهيئة بحد أقصى خلال شهر سبتمبر المقبل لدعم الخدمة فى ميناء الإسكندرية.
وأضاف أن رئيس الميناء وعد كذلك بتوفير كوادر جديدة من العاملين على القاطرات والإرشاد بالميناء، مؤكدا أن مشكلة سوء خدمات الإرشاد بالميناء لا تتعلق فقط بنقص الوحدات البحرية إلا أنها ترجع أيضا لانخفاض كفاءة العاملين عليها.
وقال إن هيئة الميناء تدرس تخصيص مساحة تتراوح بين 2000 و5000 متر بساحة التجارية للخشب لبضائع الصادر، تشجيعا للصادرات المصرية خاصة بضائع الهياكل المعدنية التى يكون حجمها أكبر نسبيا من وزنها وتحتاج إلى تشوينها داخل الميناء حتى لا تستغرق السفن فترات انتظار طويلة وشحنها فى وقت قياسى.
وأضاف أن رئيس هيئة الميناء وعد بتأجير الساحة التى سيتم تخصيصها للبضائع العامة الصادر بسعر رمزى على غرار القيمة الإيجارية لساحات الأخشاب.
وأشار إلى أن شركات البضائع العامة أبدت اعتراضها من طلب تحصيل الزيادة فى القيمة الإيجارية للساحات بأثر رجعى والتى تم رفعها بداية من شهر مارس من العام الماضى إلا أن الشركات فوجئت بطلب تحصيل الزيادة منذ شهر ديسمبر من العام الأسبق 2014، لافتا إلى أن رئيس الميناء طلب التحقيق فى الأمر وتقديم العاملين فى الميناء محضر لجنة التراخيص بما يفيد إخطار الشركات بتطبيق القرار فى تاريخ سابق.
ونوه رئيس الشركة الدولية للتجارة والملاحة عماد نور، بأنه لا توجد عدالة فى رفع القيمة الإيجارية للساحات، خاصة على شركات البضائع العامة، فى حين تستطيع شركات تداول الحاويات والتوكيلات الملاحية العاملة فى نشاط تداول الحاويات خاصة الحاصلة على رخصة تخزين داخل الميناء تحمل تلك الزيادة، موضحا أن تستيف الحاويات بشكل رأسى لا يحتاج مساحات كبيرة كما يتم تحصيل رسوم تمكنها من تغطية تلك الزيادة، بينما يحتاج نشاط البضائع العامة مساحات أفقية كبيرة لتداول البضائع والهياكل المعدنية فى الوقت الذى لا تدر الساحة عائداً على تلك الشركات.
ومن جانبه أضاف هانى زيدان رئيس شركة حورس للملاحة، أنه لا يوجد تكافؤ للفرص داخل ميناء الإسكندرية وهو ما يتضح فى انحسار نشاط الشركات الصغيرة ونشاط البضائع العامة أن الخطوط الملاحية الكبرى هى التى تسيطر على الميناء.
ولفت زيدان إلى أن شركات البضائع العامة كانت اقترحت فى وقت سابق على هيئة ميناء الإسكندرية ترك ساحاتها والانتقال إلى ساحات أخرى يتم تخصيصها بأسعار مقبولة لنشاط البضائع العامة للحفاظ على الشركات العاملة فى ذلك المجال.
وأوضح زيدان أن الشركات أكدت أن القرار 488 لسنة 2015 الخاص بزيادة مقابل الخدمات الملاحية فى الموانئ المصرية أثر بشكل سلبى على جميع أنشطة النقل البحرى، لافتا إلى أنه مازال يلاقى اعتراض المجتمع الملاحى بالكامل لتأثيره على الوضع التنافسى للموانئ المصرية من جهة بالإضافة إلى تأثيره السلبى على أسعار السلع من جانب آخر، وهو ما دفع وزير النقل السابق إلى عرض تعديله أكثر من مرة على مجلس الوزراء نظراً للطلبات التى تقدت له من غرفة ملاحة الإسكندرية.
وأفاد زيدان أن لجنة التراكى اليومية فى 10 أبريل الحالى أخطرت التوكيلات الملاحية بمد فترة صلاحية تمكين السفر إلى 72 ساعة.
وأوضح أن تمكين السفر الذى تصدره هيئة السلامة البحرية ويتم استخراج تصريح السفر من الميناء على أساسه كانت لا تعترف به هيئة الميناء بعد مرور 12 ساعة على إصداره مما يضطر لإعادة إجراءات استخراج تمكين سفر جديد برسوم إضافية قدرها 482 دولاراً وذلك بالإضافة إلى 120 دولاراً فى أوقات النباطشية، وهو ما وعد رئيس الميناء بدراسته ليكون صالحاً لمدة 72 ساعة أسوة بموانئ أبو قير ودمياط وبورسعيد.
وقال إن رئيس هيئة الميناء وافق على طلب محمد مصيلحى رئيس الغرفة بأن يكون هناك لقاء دورى ربع سنوى لمناقشة أوضاع نشاط البضائع العامة وعرض ما يستجد به من مشكلات وحلها.
