طالب موظفو هيئة الأوقاف المصرية بضرورة سرعة الانتهاء من اللائحة الخاصة بالهيئة فى أقرب وقت ممكن مع متابعه شخصيه من مدير الهيئة مع اللجنة المختصة.
جاء ذلك خلال اجتماع الموظفين مع أحمد عبدالهادى مدير عام الهيئة الجديد، كما طالب الموظفون بتثبيت العاملين الذين أمضو العقد الرابع بنفس الطريقة التى تم بها تثبيت الدفعة السابقة، وإلغاء كل القرارات والمنشورات المعوقة للعمل (ومراجعة كل القرارات التى صدرت مؤخراً)، خاصة ما يتعلق بالتعاقد مع مستأجرى الأطيان واضعى اليد والغاء شرط أن يكون واضع اليد فلاح أو عامل زراعى.
ومن جانبه، أكد عبدالهادى على استصدار ما يلزم من قرارات للتخفيف من مركزية القرارات حيث يتم تكليف مديرى المناطق بإبرام العقود مع المستأجرين وتجديد عقود الإسكان من المناطق فى ضوء القرارات المنفذه لذلك، وبحث شكاوى المناطق من ركن الأوراق بالديوان العام وإنجاز المطلوب أولاً بأول فى أقرب وقت وخاصة الفتاوى بالشئون القانونيه وما إلى ذلك.
وأضاف عبدالهادى، أنه سيتم صرف 30% للمحامين للتخيف من معاناتهم فى الفترة الحالية، والتأكيد على التفتيش العام بعدم بحث الشكاوى المجهوله أو التى يقر من كتبت الشكوى باسمه بأنه لم يشك لأن فى ذلك إهدار للمال والوقت بلا أى فائدة، وكشف مدير عام الهيئة عن نيته لصرف 500 جنيه شهرياً لجميع العاملين حتى الانتهاء من اللائحة، لكن الميزانية الخاصة بالهيئة حالت دون ذلك.
شدد عبدالهادى على أنه سيتم التحقيق فى حصيلة الـ 3% خلال الفترة الماضيه، حيث إن المناطق على وجه الخصوص لم تصرف نسبتة الـ45% خاصتها منها.
