قال حافظ غانم نائب رئيس مجموعة البنك الدولى لشئون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إن البنك الدولى ينتظر موافقة البرلمان المصرى على برنامج الحكومة لضخ مليار دولار قيمة القرض الذى تم الاتفاق عليه.
ووافق البنك الدولى ديسمبر الماضى على إقراض مصر مليار دولار لدعم الموازنة العامة العام المالى الحالى ضمن اتفاقية قرض بقيمة 3 مليارات دولار على مدار 3 سنوات.
وأضاف خلال جلسة «دعم النمو الاقتصادى فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا» أمس أن برنامج الحكومة الذى وافق عليه البنك الدولى يشمل تطبيق ضريبة القيمة المضافة، مشيرا إلى أن البنك الدولى اتفق على تقديم 1.5 مليار دولار سنوياً متمثلة فى مليار دولار لدعم الموازنة و500 مليون دولار لتمويل المشروعات التنموية.
ورداً على سؤال «البورصة» حول الدعم الذى يقدمه البنك الدولى لمصر دورياً، قال غانم إن البنك الدولى يقدم حالياً 400 مليون دولار لبرنامج «تكافل وكرامة» ويمول مشروعى الإسكان الشعبى وتنمية الصعيد والمشروعات الزراعية.
وأضاف أن البنك الدولى يسعى لدعم المشروعات الاجتماعية فى مصر حتى يصل الدعم المادى لمستحقيه، ويكون بديلاً للدعم السلعى، وأن مصر تحتاج للاهتمام بالمستثمر الوطنى قبل الأجنبى لأنه سيكون أحد عوامل جذب الاستثمارات الأجنبية.
