هامش ربح الهاتف بضمان دولى تجاوز 500 جنيه.. و«آى فون» و«سامسونج» الأعلى طلباً
تسببت الحملات الأمنية للإدارة العامة للمصنفات وحقوق الملكية الفكرية التابعة لوزارة الداخلية على المحال التجارية للمحمول فى رفع أسعار الهواتف المهربة التى تدخل السوق بضمان دولى بنسبة تتراوح بين %15 و%20 نتيجة مصادرة الكثير من هذه الأجهزة.
قال محمد سعيد صاحب محل موبايلات بشارع عبدالعزيز، إن الحملات الأمنية التى شنتها الإدارة العامة للمصنفات وحقوق الملكية الفكرية التابعة لوزارة الداخلية، دفعت عدداً كبيراً من تجار أجهزة المحمول التى تحمل ضماناً دولياً إلى زيادة أسعارالهواتف %15 بعد تشديد الرقابة ومصادرة الكثير من الهواتف خلال الأسبوع الماضى.
وأضاف أن هذه الأجهزة تأتى مهربة عن طريق الموانئ والمطارات من خلال اتفاق بين التاجر والشركة التى يتعامل معها وجهة ثالثة تختص بالتهريب، نوه أن التاجر يحصل حالياً على هامش ربح يصل إلى 100 جنيه على كل 1000 جنيه من ثمن الجهاز، وهو ما لا يحققه الجهاز الذى يباع بضمان محلى.
وأشار إلى أن الزيادة على الأجهزة المهربة سوف يتحملها العميل، مشيراً إلى أن الأجهزة الدولية فئة «a plus» التى تبدأ أسعارها من 3000 حتى 7 آلاف جنيه هى التى شهدت الزيادة، فالهاتف الدولى الذى يبلغ سعره 3000 جنيه ارتفع إلى 3300 جنيه.
منوهاً بأن أجهزة الآيفون والسامسونج الأكثر ارتفاعاً والأعلى طلباً وتسمى بين تاجر الدولى فئة «العوالى».
وأوضح أنه يعرض على بعض التجار شحنة بضائع من إحدى الشركات المتخصصة فى بيع الهواتف المجهولة الهوية وتعتبر تلك النوعية الثانية من الأجهزة الدولية، والتى تأتى مهربة أيضاً، موضحاً أن أغلبية التجار يتعاملون مع أجهزة بضمان الوكلاء وأخرى دولية.
فى سياق متصل تساءل تاجر محمول آخر ـ رفض ذكر اسمه ـ فى وسط البلد، عن المانع فى أن يعمل التاجر فى الأجهزة الدولية، خاصة أن جميع دول العالم تتيح استيرادها بدون ضمان أو شهادة إفراج جمركى، نظراً للإعفاءين الضريبى والجمركى على الشحنات.
وأضاف أن الجهاز الذى يحمل ضماناً دولياً شهد زيادة فى سعره تتراوح من 10 إلى %20 بعد الحملات الأمنية التى شنتها المصنفات ومباحث الأموال العامة على المحال التجارية للمحمول، لافتاً إلى أن أسعار الهواتف بصفة عامة ارتفعت أكثر من %10 بعد وصول سعر الدولار إلى 10 جنيهات بالسوق الموازية.
وأشار إلى أن هامش الربح والعمولة التى يحققها التاجر فى الجهاز الدولى أفضل من هامش ربح الهاتف الذى يحصل عليه من الشركة الأم أو الوكيل، والذى يلزم التاجر بعمولة معينة وبيع الأجهزة بسعر محدد لا يمكن أن يتخطاه.
وأضاف أن مكسب التاجر يتجاوز الـ700 جنيه فى الجهاز الدولى الواحد فئة «a plus»، مقابل ما يتراوح بين 150 و200 جنيه من الجهاز الذى يحمل ضماناً محلياً.
وأوضح أن سوق أجهزة الدولى يعد موازية لسوق المحمول الرسمى، نظراً للقيود التى تفرضها الدولة من شروط على عمليات الاستيراد والتصدير، وكشف أن أغلبية عمليات التهريب تتم من خلال الحدود المصرية مع ليبيا.
واتفق التاجر أحمد على، صاحب محل «نور الاسلام» بوسط البلد، على ارتفاع أجهزة الضمان الدولى والمحلى %15 بعد حملات المصنفات، بالإضافة إلى الارتفاع المستمر لسعر الدولار.
