«شعبان»: العمولة %80 من الأرباح.. و6 آلاف جنيه لكل جواز سفر
«السيسى»: الحل فى تكثيف الحملات الدعائية
يستحوذ سماسرة الحج والعمرة على %80 من إجمالى الراغبين فى أداء المناسك. وتسعى شركات السياحة للحد من انتشارهم خلال الفترة المقبلة لأنها تعانى من مطالبهم المبالغ فيها.
قال عادل شعبان رئيس مجلس إدارة شركة الأمريكتين ترافيل للسياحة، إن بعض السماسرة تبلغ حصتهم من أرباح الشركات %80، إذ يشترطون الحصول على 1000 جنيه لكل جواز سفر يقدمونه للشركات لأداء فريضة الحج. وعند فوز صاحب الجواز يطلب السمسار 6 آلاف جنيه أخرى.
وفيما يتعلق بالعمرة، فإن السمسار يطلب من الشركة 700 جنيه لكل تأشيرة بحد أدنى، تصل إلى 1000 جنيه فى بعض الحالات.
ولفت شعبان، إلى أن بعض السماسرة يمنح شركة السياحة 1000 جنيه، ثم ينفذ الموسم بالكامل تحت مظلة الشركة، إلا فيما يتعلق بمندوب الشركة مع الحجاج، إذ يطلب من الشركة مرافقته للحجاج.
وكشف أن بعض السماسرة تحولوا لأصحاب شركات خلال الفترة الماضية، مطالبا وزير السياحة بلقاء أصحاب الشركات للتعرف على خطورة الموقف.
وشدد على أن السماسرة يصلون لأكبر عدد من المواطنين من خلال علاقاتهم بدائرة المحيطين بهم، إلى جانب احتلالهم لـ«السوشيال ميديا»عكس شركات السياحة التى لا تصل إلى المواطنين بشكل كبير.
واقترح شعبان، تطبيق نظام الحصص للحج للقضاء على ظاهرة السماسرة، موضحا أن الوزارة ستحدد الأسعار مسبقا، ولا يمكن للشركات التلاعب بها.
وكشف أن الشركات تدرس تنظيم وقفة احتجاجية لمطالبة وزارة السياحة ومجلسى النواب والوزراء ورئاسة الجمهورية بالقضاء على سماسرة القطاع.
وقال باسل السيسى، رئيس لجنة السياحة الدينية بغرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، إن سماسرة الحج والعمرة ينقسمون إلى نوعين، أولها وهو النوع المطلوب ويكون بمثابة أفراد تسويق للشركة لجلب العملاء. ولهم راتب محدد شهريا كالموظفين فى الشركة.
والنوع الثانى تعانى الشركات منه وتسعى للقضاء عليه، وهو الذى يشترط على الشركات نسبة محددة من الأرباح، وغيرها من المطالب التى وصفها بـ«الاستبدادية».
ولفت إلى أن السمسار موجود بجميع القطاعات التجارية ويوجد فى الحج والعمرة وفقا لاتفاق مع الشركات لجلب الجمهور الذى يثق فى السمسار عكس التعامل مع الشركات.
وأوضح السيسى أن %20 فقط من الجمهور يذهب للشركات بشكل مباشر ولا يعتمد على السمسار، بينما الـ%80 الباقية تتعامل مع السمسار.
وقال: إن علاج الأزمة يتم من خلال اجتهاد الشركات فى الوصول لأكبر عدد من الجمهور عن طريق الحملات الدعائية والتوسع من خلال فروعها، وتوزيع البرامج.
وقال لطفى أبوزيد، رئيس مجلس إدارة مجموعة النهار للسياحة، إن غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة مقصرة، لأنها من المفترض أن تبث حملات إعلانية تشرح للحجاج كيفية التواصل مع الشركات.
ولفت إلى أن قصور الغرفة جعل السمسار يتحكم فى الشركات ويشترط عمولة كبيرة تصل فى حدها الأدنى لـ%20 لموسم الحج، و%10 للعمرة.
وأضاف أنه يمكن الحد من ظاهرة سماسرة الحج والعمرة عبر تقليل سقف الجوازات المطلوبة من الشركات لأن الشركات تلجأ للسمسار حال عدم قدرتها على جلب عدد الجوازات المطلوب منها لدخول القرعة، إذ ان السقف المطلوب من الشركات كبير، ويصل إلى 190 جوازا.
وأشار أبوزيد إلى أن السماسرة تسببوا فى وجود عدد كبير من الدخلاء على المهنة، وفى الغالب التأثير على جودة التعامل مع المواطنين، وانتشار صورة سيئة عن الشركات.
ولفت إلى أن دائرة السماسرة تتسع لتشمل جميع أنحاء الجمهورية. ويمتلك كل سمسار نحو 60 وكيلا بالمحافظات. ومن الصعب القضاء على السماسرة فى النجوع والقرى حاليا، بسبب عدم انتشار وسائل التواصل هناك، إذ يعتمد أهالى هذه المناطق على السمسار لأنه معروف لهم.
واتفق معهم احمد الدياسطى رئيس مجلس إدارة شركة ممفيس للسياحة، مؤكدا أن السماسرة يفسدون الحج والعمرة على الشركات من خلال اشتراطاتهم.
وقال: إن السماسرة أشبه بالآفة التى انتشرت بالقطاع وتعانى الشركات منها، لكنها لم تتمكن من القضاء عليها حتى الآن، لأن السماسرة وصلوا لكبرى الشركات العاملة فى مجال الحج.
وأوضح أن بعض السماسرة تحولوا لأصحاب شركات، والبعض الآخر هو المحرك الأساسى للشركات من الباطن، ولا يمكن للشركة رفض مقترحات السمسار، لأن ذلك يحرمها من الجوازات التى يجمعها لها.
