«مسروجة»: القطاع يعانى من انكماش فى العرض والطلب
«مصطفى»: رابطة المصنعين طلبت لقاء محافظ «المركزى» و3 وزراء
يعانى سوق السيارات، انكماش المبيعات، إذ توقع عاملون بالقطاع تراجعها بأكثر من %30، مقارنة بالعام الماضى، ما يعنى انكماشة تاريخية.
قال رأفت مسروجة، خبير قطاع السيارات، الرئيس الشرفى لمجلس معلومات سوق السيارات «الأميك»، إن المبيعات تشير إلى هبوط بنسبة %30، وهى نسبة كبيرة ستعيد القطاع لما كان عليه قبل 10 سنوات، متوقعاً تحقيق 170 ألف سيارة خلال 2016.
وأضاف أن عدم تدبير العملة للشركات، تسبب فى قلة معروض السيارات، ما دفع الشركات لرفع الأسعار.
وأضاف «مسروجة» أن صعود الدولار أمام الجنيه، دفع الشركات لزيادة أسعار السيارات الملاكى الأقل من 1600 سى سى بنسبة %5 إلى %6، فى حين ارتفع سعر السيارات الأكثر من 1600 سى سى بنسبة 10 ـ %11 متأثراً بارتفاع تكلفة الشحن والنقل والرسوم الجمركية والضريبية.
وأشار «مسروجة» إلى أن السوق تسيطر عليه حالة من انكماش العرض والطلب ودفع ارتفاع الأسعار على السيارات تقليص حجم الطلب عليها.
علاوة على قرار تخفيض الحد الائتمانى للقروض الاستهلاكية إلى %35 من مجموع الدخل الشهرى للفرد، أدى إلى تحجيم الطلب على السيارات، كما أن الترشيد الذى يتجه إليه «المركزى» فى الاستيراد، يحجم المعروض فى سوق السيارات، وبالتالى ستستمر حالة الانكماش.
وأضاف أن الإجراءات الأخيرة لـ«المركزى» بخصوص تسجيل الموردين فى الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، سيحد من استيراد السيارات من الخليج، وليس أمام المستوردين سوى المصريين بالخارج.
وقال حسين مصطفى، المدير التنفيذى لرابطة مصنعى السيارات، إن انخفاض مبيعات السوق يعتبر مؤشراً خطيراً ينذر بانكماش حجم السوق العام الحالى، إذا استمر الوضع كما هو عليه فيما يخص السياسات النقدية للدولة وعدم وضوح رؤية الحكومة تجاه استراتيجية صناعة السيارات والصناعات المغذية لها وذلك بإقرار قوانين توضحها.
وأضاف أن قرار تحديد نسبة الإقراض الشخصى من الدخل، جعل فئات محددة تحجم عن الشراء، نظراً إلى صعوبة إثبات الدخل، ومنهم أصحاب الأعمال الحرة، مع العلم أن سوق السيارات فى مصر يعتمد بنسبة %60 على البيع بالتقسيط، فى حين تعتمد المعارض فى %90 من مبيعاتها على التقسيط.
وأضاف «مصطفى»، أن شركات السيارات والوكلاء وجميع العاملين بقطاع السيارات لم يتمكنوا من وضع استراتيجيات مستقبلية، نظراً إلى تغير جميع عناصر التكاليف والإنتاج بشكل سريع وفى مدى قصير.
وكشف «مصطفى»، أن الرابطة طالبت بعقد لقاءات مع محافظ البنك المركزى، ووزراء الصناعة والمالية والاستثمار، لعرض المشكلات التى تواجه قطاع السيارات، ووضع المقترحات لعلاج تلك المشكلات، إذا أرادت الدولة الحفاظ على الاستثمارات الحالية بالقطاع.
وأوضح أنه إذ استمر الوضع الحالى لقطاع السيارات سنصل إلى مرحلة قاتلة للاستثمار فى القطاع، مؤكداً أن العديد من الشركات الأجنبية جاءت إلى مصر بحثاً على فرص استثمارية، لكن انتهت جميع الزيارات دون رؤية واضحة لعدم وجود استراتيجية حكومية لصناعة السيارات.
