ذكر التقرير الشهرى لوزارة المالية لنتائج الاداء المالى خلال الفترة يوليو-يناير 2015- 2016، أن الحصيلة الضريبية شهدت تحسنا ملحوظا ونمت بنحو 21.6% خلال 7 أشهر الاولى من العام المالى الجارى مقارنة بنفس الفترة من العام المالى السابق.
واشار التقرير إلى أن الحصيلة من الضرائب على الدخول والأرباح والمكاسب الرأسمالية ارتفعت بنحو 16.8%، وحصيلة الضرائب على السلع والخدمات بنحو 19.5%، وحصيلة الضرائب على الممتلكات بنحو 23.2%، وحصيلة الضرائب الجمركية زادت بنحو 14.9%.
وأرجعت الوزارة ارتفاع الحصيلة الضريبية بسبب تحسن النشاط الاقتصادى والإصلاحات الضريبية التى تم تطبيقها منذ بداية العام المالى الحالى، وكانت لمساهمة عناصر الضرائب الرئيسية المرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالنشاط الاقتصادى دوراً كبيراً فى ذلك التحسن.
ولفت التقرير إلى ارتفاع معدلات الإنفاق على الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بنسبة 26.5%.
وارتفع دعم الخبز والسلع التموينية بنسبة 26.5%، ومساهمة الخزانة فى صناديق المعاشات بنسبة 34%، فضلاً عن ارتفاع الإنفاق على باب الاستثمارات بنحو 1.6% مقارنة بنفس الفترة من العام المالى السابق.
وقالت الوزارة إن التقرير يتبنى إصلاح الاختلالات الاقتصادية التى تراكمت عبر سنوات عديدة، ويتطلب تضافر جهود كل الأطراف والمشاركة فى تحمل الأعباء فيما عدا الطبقات الاقل دخلا وأن مصر تتمتع باقتصاد واعد لديه من الموارد والطاقات ما يؤهله للمنافسة مع الاقتصادات الناشئة بل والمتقدمة.
واشار التقرير إلى أن الحكومة لديها برنامج للإصلاح متوازن ومتدرج يهدف الى دفع النشاط الاقتصادى وتحقيق الاستقرار المالى والتنمية البشرية والرعاية الاجتماعية، ومن ثم تكثيف الجهد وحشد الموارد لتطوير ورفع كفاءة الخدمات العامة وتطوير وتحديث البنية الأساسية للاقتصاد المصرى بما يسهم فى تحقيق تغيير إيجابى ملموس فى الحياة اليومية للمواطن المصرى.
وفى السياق ذاته، تسعى الحكومة نحو إحداث إصلاح جذرى لمناخ الاستثمار وبيئة ممارسة الأعمال والاعتماد بشكل متزايد على القطاع الخاص الوطنى والأجنبى كلاعب رئيسى فى الحياة الاقتصادية، جنباً إلى جنب مع دور قوى للدولة كداعم ومنظم ومراقب.
