كشف المهندس حسين الصعوب، رئيس مجلس إدارة الجسر العربى للنقل البحرى، عن مخاطبة رسمية بين حكومات مصر والأدرن والعراق للحكومة المغربية لاتخاذ قرارها بشأن المساهمة فى شركة الجسر العربي.
وكانت إدارة الشركة والممثلة عبر ثلاث دول هى مصر والأدرن العراق، قد عرضت مشاركة الجانب المغربى فى هيكل مساهمى الشركة، وذلك بعد التوسع فى أنشطة نقل الركاب بين المغرب وإسبانيا.
وتوقع «الصعوب» أن تسفر جهود وزراء النقل بالدول المساهمة فى الجسر العربى عن التوصل لقرار بشأن مساهمة الجانب المغربى فى الشركة، وقال: «ننتظر رد الجانب المغربى والكرة أصبحت فى ملعبهم».
ولفت رئيس مجلس إدارة الجسر العربى إلى استفادة الشركة من الطلب المتزايد على عمليات نقل البضائع والشاحنات بالسوق المغربى، فضلاً عن تنقل 3 ملايين راكب سنوياً بين المغرب وإسبانيا، ما يفتح السوق أمام دخول الشركة لتحقيق طفرة بأعمالها.
وقال «الصعوب»، إن حصة الجسر العربى من نقل الركاب بين المغرب وإسبانيا بلغت 6% من إجمالى 3 ملايين راكب بنهاية عام 2015.
ورهن رئيس مجلس إدارة الجسر العربى للنقل والملاحة، زيادة حصة الشركة من نقل الركاب والبضائع بين المغرب وإسبانيا لتتراوح بين 10 و15%، بسماح الحكومة المغربية بدخول عدد أكبر من البواخر المملوكة للجسر العربى.
وعن نقل الحجاج والمعتمرين من الدول العربية، أشار «الصعوب» إلى تراجع عدد الركاب ممن تنقلهم الجسر العربى بمعدل 70% مع نهاية 2015، والذى سجل 300 ألف راكب، مقارنة بمليون راكب خلال السنوات الماضية.
وعزا «الصعوب»، تراجع نشاط النقل البحرى على المستويين العالمى والعربى لتراجع معدلات الطلب، الذى وصفه قائلاً، «ينذر بالدخول فى حالة من الكساد، ما يدفع الشركة للبحث عن أسواق جديدة».
وقال إن رأسمال الشركة يصل حالياً 100 مليون دولار، كما تبلغ قيمة أصولها الإجمالية 140 مليون دولار.
وأضاف أن الشركة حالياً لا تعتزم إجراء أى توسعات على صعيد رأسمالها، ولكن التوسع سيشمل حجم الأعمال ودخول أسواق جديدة بحسب الطلب المتوافر لديها.
ورفض «الصعوب» التعليق على تأثر النقل البحرى بإنشاء جسر الملك «سلمان» بين مصر والسعودية، قائلاً: «لا أستطيع التعليق والحديث الآن سابق لأوانه».
