رفعت وكالة التصنيف الائتمانى “موديز” درجة التصنيف الائتمانى للأرجنتين، يوم أمس الجمعة، بعد صدور حكم من قِبل محكمة استئناف أمريكية، الأسبوع الماضي، أنهى أزمة ديون بوينس آيرس، العاصمة الأرجنتينية مع صناديق التحوط الأمريكية عبر تمكينها من الاقتراض من الأسواق الدولية لتسوية أزمتها بعد رفع المحكمة الأمريكية القيود على ذلك الأمر، ما يضع نهاية لصراع قانونى على مشكلة ديون هو الأكبر من نوعها منذ 20 عاماً بالنسبة للأرجنتين.
وقالت وكالة التصنيف الائتمانية، إن قرارها الأخير يعود إلى التوقعات بأن الأرجنتين تتجه إلى حل مشكلة سداد ديونها لصناديق التحوط الأمريكية التى بدأت عام 2014، والإصلاحات الاقتصادية التى نفذها الرئيس الأرجنتينى الجديد، موريسيو ماكري، فى ديسمبر من العام الماضي، وفقاً لما نقلته صحيفة «فايناشيال تايمز» البريطانية.
على الرغم من أن رفع الدرجة التصنيف الائتمانية إلى الفئة «B3» بعدما كانت عند الفئة «Caa1» يجعل سندات الديون الأرجنتينية ما زالت عالية المخاطر والعائد، فإنه يمثل خطوة لمزيد من الدعم لتلك الدولة قبيل اعتزامها بيع سندات بقيمة 15 مليار دولار يوم الاثنين القادم.
وقال ألفونسو برات جاي، وزير المالية الأرجنتيني، يوم الخميس الماضى، إن هناك استجابة «هائلة» من جانب المستثمرين فى هذا الصدد.
وستسمح العائدات من بيع السندات للأرجنتين بدفع حوالى 8 مليارات دولار لدائنيها، بعد خلاف قانونى استمر سنوات طويلة أطلق عليه اسم «المحاكمة الأبرز للديون السيادية خلال القرن» والناجم عن الأزمة الاقتصادية التى واجهتها الأرجنتين عام 2001، والتى شهدت تخلف الأخيرة عن سداد 100 مليار دولار من الديون.
وأضافت «موديز»، أن الدافع أيضاً وراء رفع درجة التصنيف الائتمانية يعود إلى تحسن السياسات الاقتصادية منذ تولى الرئيس ماكري، بما فى ذلك التخلى عن ضوابط رأس المال، وتخفيض قيمة العملة وخفض الدعم.
ولا تزال هناك تحديات ضخمة، بما فى ذلك معدل التضخم الذى وصل العام الماضى إلى 30%، وهو ما يمثل واحدة من أعلى المعدلات بين جميع الأطراف السيادية المصدرة للسندات والمصنفة من قبل «موديز»، لكن الوكالة تتوقع بدء تراجع هذا المعدل فى النصف الثانى من العام الجاري، وفى الوقت نفسه، تتوقع «موديز» ارتفاع النمو الاقتصادى للأرجنتين العام المقبل، بعد انكماش قدره 1% فى العام الحالي.
وقال دانيال بولاك، الوسيط الذى عينته المحكمة الأمريكية فى حل القضية بين الدائنين والأرجنتين فى بيان يوم الجمعة، إنه يتوقع أن يُفعل قرار المحكمة الأمريكية برفع القيود على الاقتراض فى أقرب وقت يوم الخميس المقبل أو الجمعة، وهذا يتوقف على مدى سرعة الانتهاء من إصدار السندات.
وأضاف أن تأثير قرار محكمة الاستئناف الأمريكية يعد «هائلاً وإيجابياً» لتسوية المشكلة الراهنة بين الأرجنتين والدائنين التى لم يتم التوصل إلى اتفاق بشأنها، وكان هذا القرار قد أدى بالفعل الى تسويات مع دائنين حول مطالبات بقيمة 800 مليون دولا، بينما لا يزال هناك دائنون آخرون «فى مرحلة تفاوض فعالة حالياً».
وأردف قائلاً: «قبل إصدار الحكم المحكمة لقرارها.. كان لا يبدو من المرجح أنه يمكن التوصل إلى إتفاق مع هؤلاء الدائنين، ولكن هذا القرار جعل الأمر على وشك الحدوث، ومثل بدوره حدثاً مهماً للغاية بالنسبة للأرجنتين، والنظام المالى العالمي».
