فاروق: 6 أشهر أمام شركات التاكسى النهرى لاستيفاء شروط عملها
تسعى الهيئة العامة للنقل النهرى لإحلال وتجديد المراكب النيلية المتهالكة والقديمة، بحد أقصى 15 متراً طولاً، تمهيداً لترخيصها وضمها لسجلاتها.
وقال محمد فاروق، مدير عام الإدارة المركزية للتراخيص الملاحية بالهيئة، إن النقل النهرى تعكف على تعديل قانون تراخيص المراكب والوحدات النيلية ليسمح بإحلال وتجديد المراكب القديمة والمتهالكة وتسجيلها.
وأضاف أن القانون بوضعه الحالى يمنع ترخيص المراكب القديمة والمتهالكة بعد إحلالها وتجديدها، التى تسببت فى عدة حوادث خلال الفترة الماضية، متوقعاً أن تتمكن التشريعات الجديدة المزمع صياغتها من حل مشكلة المراكب العشوائية.
وأضاف فاروق، أن المراكب القديمة التى سيتم ترخيصها بعد إجراء عمليات الإحلال والتجديد ستخضع بشكل دورى لإجراءات المعاينة وبحث مدى توافقها مع معايير السلامة.
وكشف فاروق، عن متوسط عدد المراكب النيلية التى تمنحها هيئة النقل النهرى ترخيص السير الذى يصل 1400 مركب سنوياً.
ويصل إجمالى عدد المراكب النيلية المرخصة لدى هيئة النقل النهرى نحو 10 آلاف مركب، وفقاً لمدير عام الإدارة المركزية للتراخيص الملاحية بالهيئة.
وعن مشروع التاكسى النهرى المطروح من قبل وزارة النقل، أوضح فاروق، أن الشركات الخمس المتقدمة للمناقصة التى طرحتها الهيئة أمامها ستة أشهر لاستيفاء الاشتراطات الخاصة بالعمل فى المشروع.
وأضاف أن ترخيص المراسى الخاصة بالتاكسى النهرى سيكون من خلال المحافظات التى سينطلق بها المشروع.
وأعلنت وزارة النقل، فى بيان لها، عن قرب الانتهاء من استحداث جهاز لتنظيم النقل النهرى، الذى يشترك فى إنشائه خبراء فى النقل النهرى والإدارة والاستثمار، هدفه ليس فقط تنظيم حركة النقل والقضاء على العشوائية الموجودة حالياً فى نهر النيل، ولكن أيضا تشجيع الاستثمار فيه هذا الجهاز.
ويضم الجهاز المزمع انشاؤه من قبل وزارة النقل ممثلين عن الوزارات والهيئات المعنية بالنقل والسياحة والصيد فى نهر النيل، لتوحيد إجراءات الترخيص والرقابة والتفتيش لكل المراكب والمعديات فى سلطة واحدة.
