طلبت الشركة القابضة للكهرباء تدبير قرض بـ5 مليارات جنيه من البنك الأهلى.
وقالت مصادر مطلعة، رفضت ذكر اسمها، إن الشركة القابضة للكهرباء طلبت الأسبوع الماضى من خلال إحدى الشركات التابعة الحصول على قرض بقيمة 5 مليارات جنيه من البنك الأهلى المصرى.
أضاف أن هذا القرض سيتم توجيهه لسداد مديونية الكهرباء لدى الهيئة العامة للبترول تحت مسمى «حوالة حق» أو «حوالة دين».
وأضافت المصادر فى تصريحات لبنوك وتمويل أن شروط القرض لم تحدد حتى الآن بشأن ضمانة التمويل، متوقعاً ان تقوم الهيئة العامة للبترول بضمانة الكهرباء على غرار التمويل السابق بقيمة 10 مليارات جنيه.
وكان كونسيرتيوم، يضم بنوك الأهلى، مصر، القاهرة، العربى الأفريقى، قطر الوطنى، التجارى الدولى، عودة، الأهلى المتحد، العربى، وأبوظبى الوطنى، قد ساهمت فى توفير قرض بقيمة 10 مليارات جنيه لصالح الهيئة العامة للبترول خلال العام الماضى.
وكانت الضمانة أحد شروط العرض التمويلى المقدم من تحالف البنوك المرتبة وذلك لعدم التزام وزارة الكهرباء بسداد القروض المستحقة عليها.
وأفادت المصادر بأن ألية تلك التمويلات تقوم على صرف القرض دفعة واحدة الى الهيئة العامة للبترول، على أن تتولى الشركة القابضة للكهرباء السداد خصماً من مستحقات البترول، بالإضافة الى دفع سعر خصم ثابت يتم الاتفاق عليه.
وأجرت البنوك عمليتين تمويليتين وفق هذه الآلية لصالح قطاع البترول عامى 2010 و2013 بقيمة مجمعة 3.44 مليار جنيه.
ووفقاً لتصريحات سابقة لوزير البترول، فإن المديونية تنقسم لجزأين أحدهما، مرتبط بمديونية الكهرباء للبترول مباشرة، وجزء آخر خاص بوزارة المالية، وهو الخاص بالدعم المقدم من المالية للكهرباء، مشيراً إلى أن مديونية وزارة الكهرباء للبترول وصلت إلى 82 مليار جنيه حتى الوقت الراهن.
ويتراوح إجمالى قيمة مسحوبات وزارة الكهرباء من الوقود بين 3.6 و3.9 مليار جنيه شهرياً، تسدد وزارة المالية 50% من قيمة فاتورة الاستهلاك نيابة عن وزارة الكهرباء.
