وصفت كريستين لاجارد، رئيسة صندوق النقد الدولى، النمو فى أفريقيا بـ«المرن والملحوظ» فى وقت يسعى فيه بعض من ألمع نجوم القارة السابقين للحصول على عمليات إنقاذ.
وذكرت وكالة «بلومبرج» أن غانا، وانجولا، اتجهتا لصندوق النقد الدولي، للحصول على المساعدة فى العام الماضي، بالاضافة إلى موزمبيق، التى أفادت لاجارد، بأنها جسدت «الروح الإيجابية» الجديدة فى القارة السوداء.
جاء ذلك فى الوقت الذى قد تضطر فيه زامبيا، قريبا اللجوء إلى «النقد الدولى» بعد أن استعدّت كينيا، للحصول على قرض بقيمة 1.5 مليار دولار.
وتتفاوض نيجيريا، أكبر اقتصاد فى افريقيا، فى الوقت الراهن على قرض بقيمة مليار دولا من «البنك الدولي» إضافة إلى انخراط زيمبابوي، أيضاً معه للحصول على ائتمان جديد.
وأعلن «صندوق النقد الدولى» أنه بعد أن هبطت أسعار السلع الأساسية إلى أدنى مستوياتها فى 17 عام، فى يناير الماضى، فمن المحتمل تباطؤ معدل النمو الاقتصادى فى أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى إلى 3% العام الجارى، لتسجل بذلك أبطأ وتيرة فى أكثر من عشر سنوات، وأضاف «النقد الدولى»، أنه قبل أربع سنوات، توسع الاقتصاد فى المنطقة بأكثر من 5% سنوياً.
وقال نيكولاس سبيرو، شريك فى المجموعة الاستشارية المحدودة «لاروسا» فى لندن، التى تقدم المشورة لمدراء الأصول، عبر الهاتف «لقد كان على هذه الدول أن تتحرك من خلال مفاوضات متعددة الاطراف.
وأشار سبيرو، إلى ظهور أوجه القصور الهيكلية والمؤسسية الشديدة لعدد كبير من هذه الاقتصادات، ودفعت الحكومات الأفريقية، مدعومة بالنمو السريع والاتجاه الصعودى بين المستثمرين، إلى إنهاء اعتمادها على صندوق النقد والبنك الدوليين، خلال العقد الماضى من خلال استغلال أسواق رأس المال العالمية لأول مرة.
ومنذ عام 2012، باعت العديد من الدول الافريقية بما فى ذلك زامبيا، وأنجولا، والكاميرون، وموزمبيق، وإثيوبيا، السندات الدولارية للمرة الأولى فى تاريخها.
ولكن تكاليف الاقتراض ارتفعت منذ ذلك الحين مع قلق المستثمرين بشأن ارتفاع الديون وقدرة الاقتصادات الأفريقية على مواجهة تراجع أسعار الخام المادية.
و كان متوسط العائد على السندات الدولارية السيادية جنوب الصحراء الكبرى 7.61% فى نهاية مارس الماضى، بزيادة ما يقرب من 300 نقطة أساس قبل ثلاث سنوات، وفقا لبيانات جمعتها بلومبرج.
وعلى سبيل المقارنة، فقد ارتفع متوسط العائد على الديون الدولارية فى الأسواق الناشئة 45 نقطة أساس ليصل إلى 4.67% فى تلك الفترة، وأعلنت لاجارد، خلال اجتماعات الربيع فى واشنطن أن صندوق النقد الدولى على استعداد لتقديم الدعم لنيجيريا، حال طلبها ذلك.
وأوضح جون أشبورني، الخبير الاقتصادى فى «كابيتال ايكونوميكس» فى لندن، أن بعض الدول، بما فى ذلك نيجيريا، وأنجولا، أكبر المنتجين للبترول فى افريقيا، يتفاوضون لأخذ تمويل من الصين، حيث تظهر بكين، اهتماما كبيرا فى الإقراض لمشاريع البنية التحتية.
وقال أشبورنى: «عندما تسوء الأمور، هناك عدد قليل جدا من المنظمات التى يمكن أن تقدم مليارات الدولارات فى فترة قصيرة، ولكن لا يوجد أحد يحل محل صندوق النقد الدولى حتى الوقت الراهن».
وأشار نعما رامخلوان بهانا، المحلل فى «راند ميرشانت بنك» فى جوهانسبرغ، إلى أن العديد من حكام القارة يسبحون ضد المد المتصاعد من الدين، مؤكداً أن الفشل فى تطبيق إصلاحات هيكلية فى الوقت المناسب وبطريقة فعالة سيجبر الحكومات على اللجوء بصورة متزايدة لصندوق النقد الدولى، للحصول على المساعدة.
