يجب تطبيق «القيمة المضافة» لدعم موارد الدولة
رفع إيرادات السياحة ومعدل الاستثمار التحديات الأبرز أمام الحكومة المصرية
قال شانتايانان ديفاراجان رئيس الخبراء الاقتصاديين بمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا بالبنك الدولى إن قرار البنك المركزى بخفض قيمة الجنيه المصرى أمام الدولار قرار صحيح خاصة مع الدلائل الواضحة بارتفاع الطلب على العملة الأجنبية فى سوق الصرف.
أكد ديفاراجان أن خفض قيمة العملة المحلية وحده لا يحقق نتائج إيجابية للاقتصاد المصرى وأن الأمر يحتاج إلى دمج مجموعة من السياسات المالية والنقدية التى تساعد مصر مصر فى الخروج من أزمتها الاقتصادية التى تمر بها حاليا.
تابع أن السياسات الأخرى لدعم الاقتصاد المصرى يتمثل أهمها فى تفعيل تعديلات على سياسة مصر التجارية وسياسات تعويض الفئات الفقيرة والمهمشة فى مصر بعد الإصلاحات الكلية، لافتا إلى أن الحكومة بإمكانها تحديد حزمة من السياسات المالية تدعم قرار تخفيض العملة من الساسة النقدية.
لفت إلى ضرورة تحديد هدف تخفيض عجز الموازنة من الناتج المحلى الإجمالى للسياسة المالية خلال الفترة المقبلة.
وعلق شانتا على إعلان الحكومة المصرية مؤخرا زيادة الضرائب على الشعب المصرى قائلا «وهناك فئة غنية فى الشعب المصرى من الممكن أن تتحمل الزيادة فى الضرائب»، لافتا إلى ضرورة تطبيق قانون ضريبة القيمة المضافة وأن الكثير من الدول تطبق القانون لرفع إجمالى إيرادات الدولة وتخفيض عجز الموازنة.
أشار إلى أن ارتفاع أسعار الفائدة على الجنيه 1.5% من الطرق المنفذة عندما تقوم السياسة النقدية بتخفيض أسعار صرف العملة المحلية، خاصة أن قرار تخفيض قيمة الجنيه يعمل على ارتفاع معدلات التضخم ويخفض من القوة الشرائية للشعب المصرى، لافتا إلى أن البنك المركزى رفع أسعار الفائدة على الكوريدور للحد من التأثير السلبى على ارتفاع معدلات التضخم.
أوضح شانتا أن توقعات البنك الدولى لمعدل النمو الاقتصادى بنهاية ديسمبر 2016 بلغ 4% ولعجز الموازنة العامة للدولة 10% من الناتج المحلى الإجمالى.
أكد أن استمرارية حصول مصر على شرائح قرض البنك الدولى على مدار العامين المقبلين يعتمد على التزام الحكومة المصرية بتنفيذ البرنامج المتفق عليه مع البنك، لافتا إلى أن تطبيق قانون القيمة المضافة من ضمن شروط البرنامج قائلا «على مصر أن تطبقه».
ووقعت الحكومة المصرية نهاية ديسمبر الماضى اتفاقية مع البنك الدولى للحصول على مليار دولار تصرف دفعة واحدة من إجمالى قرض بثلاثة مليارات دولار والذى ستحصل عليه الحكومة من البنك على مدار ثلاثة أعوام، وذلك لدعم الموازنة العامة للدولة.
أكد أنه على مصر القيام بأمور عديدة للعمل على تحسين بيئة الاستثمار وأن أولويات الحكومة الفترة المقبلة تتمثل فى تفعيل إطار للاقتصاد الكلى والذى يعد من بنوده تخفيض قيمة العملة المحلية بجانب تحسين بيئة الاستثمار من خلال إتاحة التراخيص بشكل اسرع وتنفيذ قانون المنافسة.
تابع شانتا أنه بمجرد إتاحة إشارات بوجود إطار عام للسياسات الكلية ووجود برنامج فعال ومستمر فإن ذلك سيعطى بداية انطلاقة لاستثمارات جديدة فى الاقتصاد.
