أجلت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة النظرفى الدعوى المقامة من مساهمين بالبنوك ضد قرار محافظ البنك المركزى بألا تزيد مدة عمل الرؤساء التنفيذيين للبنوك فى مصر على 9 سنوات إلى جلسة 8 مايو المقبل.
وكان منير ياسين، عضو الجمعية العمومية للبنك التجارى الدولى وإبراهيم السلامونى، المحامى والمساهم بالعديد من البنوك الخاصة أقاما دعوى أمام محكمة القضاء الإدارى، يطالبا فيها ببطلان قرار محافظ البنك المركزى بشأن تحديد مدة رؤساء البنوك التنفيذيين.
وقرر البنك المركزى الشهر الماضى بحظر استمرار رؤساء البنوك التنفيذيين فى مناصبهم مدة تجاوز 9 أعوام.
وفى حالة تجاوز المسئول التنفيذى لتلك المدة، يستمر حتى انعقاد أول اجتماع للجمعية العامة لاعتماد القوائم المالية للبنوك، وفى حالة تجاوز المسئول تلك المدة فى 31 ديسمبر 2015 تمنح البنوك مهلة لاعتماد القوائم المالية عن العام المالى 2016 شريطة الحصول على موافقة البنك المركزى المصرى.
وقالت الدعوى: إن قرار البنك المركزى اغتصب صلاحيات الجمعيات العمومية للبنوك الخاصة، واصفين القرار بالمتحكم فيما لا يملك، مهدراً كل المبادئ الدستورية والقواعد القانونية، ومتعدياً على حق أصيل من حقوق الجمعيات العمومية للبنوك الخاصة، التى لها الحق فى تعيين أو إقالة مسئوليها وفقاً لرؤيتها وكفاءة المسئول.
واشترط البنك المركزى على الاستثناء من تجاوز المدة فى 31 ديسمبر 2015، أى سريانه بأثر رجعى، وهى موافقة تمثل مانعًا وشرطاً جديداً لا يعرفه قانون الشركات المساهمة، ولا يعرفه قانون البنوك.
وأكدت الدعوى أن القرار المشار إليه صدر معدوم الأثر، باعتباره يسن بدعة فى عالم القطاع المصرفى والبنوك، الأمر الذى سيضر بالاقتصاد والتنمية والاستثمار.
وأضافت أن محافظ البنك المركزى أصدر قراره ذا الصفة التشريعية، ولم يعرضه على قسم التشريع بمجلس الدولة، بالمخالفة لنص المادة 190 من الدستور.
