توقيع عقود جديدة دون المساس باتعاب الإدارة.. وإعادة النظر فى المقابل عام 2018
اتفقت شركة «أورنج» الفرنسية على تحصيل 1% من إيرادات وحدتها فى السوق المحلى «أورنج مصر- موبينيل سابقا» مقابل استخدام علامتها التجارية.
وعلمت «البورصة» أن الاتفاق سيسرى بدءاً من العام الحالى، على أن تتم إعادة النظر فى المقابل الذى ستحصل عليه الشركة الفرنسية عام 2018.
وقالت مصادر لـ«البورصة»، إن مجلس إدارة شركة «أورنج مصر» وافق على اتفاق الشركة الفرنسية لتحصيل 1% من إيراداتها مقابل استخدام علامتها التجارية، وتم اعتماد الجمعية العمومية للشركة بإبرام عقود جديدة بين المساهم الرئيسى «أورنج» ووحدتها للمحمول فى مصر.
وأوضحت أن مجلس إدارة «أورنج مصر» وقع الاتفاق مع مجلس إدارة «أورنج الفرنسية» منذ أسابيع قليلة، وسيسرى الاتفاق فى مواجهة شركة «اورنج DSL- لينك سابقا» التابعة لـ«أورنج مصر»، وأن النسبة التى سيتم تحصيلها مقابل استخدام العلامة التجارية الفرنسية بشركتى «اورنج مصر واورنج DSL».
وتمتلك الشركة الفرنسية نحو 99% من أسهم «أورنج مصر»، وقامت «موبينيل» بتغيير علامتها إلى «أورنج مصر» مطلع مارس 2016 وفقاً لاتفاق مع «أورنج» العالمية.
وقالت المصادر إن الاتفاق الجديد منفصل عن اتفاق أتعاب الإدارة ولن يمس الحقوق التى تحصل عليها الشركة الفرنسية مقابل تقديم الاستشارات الفنية للشركة المحلية، لترتفع نسبة ما تحصل عليه الشركة الفرنسية إلى 2.5% من إيرادات «أورنج مصر» سنويا.
وتحصل الشركة الفرنسية 1.5% من إيرادات «أورنج مصر» سنويا مقابل أتعاب الإدارة التى تقدمها «أورنج» لصالح وحدتها المحلية، وسددت «أورنج مصر» نحو 170 مليون جنيه للشركة الفرنسية عن عام 2015.
وتوقعت المصادر أن تحصل الشركة الفرنسية نحو 120 مليون جنيه بنهاية العام الحالى نظير استخدام «أورنج مصر» علامتها التجارية، مبيناً أن استخدام العلامة سيرفع من القيمة السوقية لشركتى «أورنج مصر» و«أورنج DSL».
وكانت شركة أورنج العالمية قد اتفقت على تمويل تكلفة تغيير العلامة التجارية لـ«أورنج مصر» والبالغة نحو 200 مليون جنيه.
وقامت «أورنج مصر» بسداد التكاليف اللازمة لاستخدام العلامة التجارية العالمية فى السوق المحلى، على أن تستعيد التكلفة من «أورنج» العالمية بعد التحول الكامل إلى العلامة التجارية الجديدة.
ويصل حجم العلامة التجارية لـ«أورنج» الفرنسية 17.4 مليار دولار، فيما كانت علامة «موبينيل» تقدر فى القوائم المالية بنحو 280 مليون جنيه عن عام 2015.
