عجزت الشركات المقترضة فى جميع أنحاء العالم عن سداد 50 مليار دولار من الديون حتى الوقت الراهن من العام الجارى، حيث زاد عدد الشركات المتعثرة بأسرع وتيرة منذ أن خرجت الولايات المتحدة، من الأزمة المالية فى عام 2009.
وقالت صحيفة «الفاينانشيال تايمز» إن الشركات المتخلفة عن سداد ديونها زاد عددها بحوالى خمس شركات فى الأسبوع الماضى، بما فى ذلك شركة أوروبية تعثرت للمرة الأولى العام الجارى.
وكشفت «ستاندرد آند بورز» وكالة التصنيف الائتمانى عن عجز 46 من الشركات حول العالم عن سداد مديوناتها منذ مطلع العام الجارى.
ونقلت الصحيفة أن الانخفاض الحاد فى أسعار السلع الأساسية، مدعوما بتباطؤ النمو العالمى والطلب الضعيف على المعادن الأساسية والبترول الخام، وقد أثرت على المنتجين وعمال البترول والغاز.
وتوقعت «ستاندرد اند بورز» أن أسعار البترول، التى أظهرت بعض التعافى من أدنى مستوياتها فى يناير الماضى، لا تزال أقل من ذروتها فى 2014 بأكثر من 60%.
وتنبأت الوكالة بأن حوالى 4% من الشركات الأمريكية سوف يتعثرون عن سداد ديونهم بحلول نهاية العام الجارى، أى أكثر من ضعف النسبة فى 2014.
وقال ديان فازا، المحلل لدى وكالة «ستاندرد اند بورز» إن تشديد السياسة النقدية لمجلس الاحتياطى الفيدرالى لأول مرة منذ تسع سنوات، وتباطؤ النمو العالمى، بالاضافة إلى المعاناة من انخفاض أسعار البترول بشكل مستمر، من المرجح أن ينتجوا المزيد من التخلف عن السداد فى الأشهر الـ 12 المقبلة.
ونقلت الصحيفة أن أسواق رأس المال أعيد فتحها مطلع العام الجارى ببطء، فى حين يتسع الفرق بين العائد على سندات الشركات وسندات الخزانة القياسية، وهو ما خفّض تكاليف الاقتراض للشركات التى تسعى لبيع ديون جديدة.
وأعلن بنك «أوف أميركا ميريل لينش» عن تراجع عائدات السندات غير المرغوب فيها بأقل من 8% مقارنة بأكثر من 10% فى فبراير الماضى.
وبلغ متوسط تداول السندات فى مؤشر البنك حاليا عند 91.5 سنتا على الدولار، مرتفعا من مستوى منخفض بلغ 83.6 سنت فى فبراير الماضى. وتراجعت العوائد مع ارتفاع أسعار السندات.
